تعقد وزارة المالية والصناعة ورشة عمل بعنوان ''سياسات تطبيق اتفاقيات الضرائب'' وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري الثاني من نوفمبر المقبل بدبي، ويأتي عقد الورشة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الوزارة بتمثيل الدولة لدى منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي في المجالات المتعلقة بالسياسات الضريبية والمالية العامة، فضلا عن أنشطتها وأهدافها لإقامة شبكة لتبادل الخبرات والمعلومات حول اتفاقيات الضرائب بالتعاون مع المنظمة·
ويرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد الوزارة المشارك في الورشة، كما يشارك فيها ممثلون من عمان، والبحرين، والسعودية، ومصر، واليمن، والمغرب، والأردن، إضافة إلى كازاخستان وأذربيجان· وتهدف الورشة إلى مناقشة اتفاقيات التشريع الضريبي الموقعة بين الدول المشاركة، وسبل التعاون والتنسيق المتعلق بآليات تطبيق هذه الاتفاقيات، وإقامة شبكة من العلاقات والمعلومات بين دول الجوار بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع الضريبي، وسبل تطبيق الاتفاقيات المتعلقة في هذا المجال، ويسعى القائمون على الورشة إلى تضمين الأفكار والمعلومات والخبرات التي تم طرحها من خلال جلسات العمل والحوار في كتاب يوثق هذه المعلومات والخبرات وبصورة تضمن الفائدة لكافة الدول المشاركة·
وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش: يأتي انعقاد الندوة في الإمارات تقديراً لدورها الفاعل في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث شاركت الدولة في العديد من المؤتمرات التي تعقدها المؤسسات والمنظمات الدولية بصورة أسهمت في دعم وتطوير الاقتصاد الكلي للدولة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام·
وأضاف أن الورشة تمثل إطاراً فنياً متخصصاً لتبادل الخبرات، ووضع آليات التشريع الضريبي، وسبل التوصل إلى الطرق المثلى لتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين دول الجوار في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة مسألة تجنب المقاييس والبنود التي تضعف من صيغة الاتفاقيات المبرمة وذلك حفاظاً على الكيان العام للاتفاقية·
وترتبط الدول الأعضاء في منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي فيما بينها بمجموعة من القواسم المشتركة أهمها الالتزام بتبني سياسات الانفتاح الاقتصادي والمالي، واعتماد مبادئ وأســـس الاقتصاد الحر في وضع السياسات الاقتصادية، والسياسية المالية والضريبية·
وتعمل منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي على تقديم المساعدات الفنية والخبرات الضرورية اللازمة للدول الأخرى بصورة تمكنها من تطوير مهاراتها وقدراتها في مجال إبرام اتفاقيات الضرائب· جدير بالذكر أن منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي (OECD) تأسست عام ،1960 وتتألف من 30 دولة عضوا، وتضم الدول الصناعية والأوروبية وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدانمارك، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، المكسيك، هولندا، نيـــــوزيلندا، الــــــنرويج، بـــــولندا، البرتغال، الجمهورية السلوفاكية، إسبانيا، السويد، إضافة إلى تركيا·
عدد اليوم
