دبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي أطلقتها في سبتمبر الماضي، تشهد تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من قبل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة بالمشاركة في الجائزة، التي تنظمها بشكل سنوي منذ العام 2014، وتحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الرابعة للجائزة 48 وزارة وجهة اتحادية.
وفي هذا الصدد أوضحت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن لجنة تقييم ملفات الوزارات والجهات الاتحادية، بدأت جولة الزيارات الميدانية الخاصة بتقييم مشاركات الدورة الرابعة، ضمن فئة أفضل ممارسة في مجال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مبينةً أن عدد الممارسات المشاركة بلغ 19 ممارسة، مقدمة من 13 وزارة وجهة اتحادية. وبينت أن الجائزة تسهم بشكل كبير في دعم جهود دولة الإمارات الدؤوبة لجهة تطوير رأس مالها البشري وتنمية قدراته وتمكينه، ليقوم بدوره على أكمل وجه، ويسهم في دعم مسيرة الاتحاد والبناء، ويحافظ على مكتسبات الدولة ومقدراتها، لافتةً إلى أن الجائزة تمنح إدارات الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة الاتحادية، دافعاً كبيراً لتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتقدير، وتشكل حافزاً مهماً للاهتمام بالموظفين، وتعزيز مستويات الرفاه والتناغم الوظيفي لديهم، من خلال خلق بيئة عمل إيجابية وصحية تلبي تطلعات وطموحات كافة الموظفين.
ولفتت إلى أن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للجائزة أكسبها أهمية كبرى، ومكانة استثنائية، وكان له أكبر الأثر في تشجيـع الوزرات والجهات الاتحادية على المشاركة، ورفـع مستوى المنافسة بينها، فضلاً عن تحفيزها على الالتـزام الأمثل بتشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، متوجهةً بالشكر والعرفان لسموه على دعمه اللامحدود للهيئة في تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الاستراتيجية على أكمل وجه.
وبين زايد القحطاني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة أن الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والمقرر أن تختتم في أبريل 2018، شهدت إضافة مؤشرات جديدة لتقييم ملفات الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة، بما يدعم توجهات الحكومة الاتحادية في إيجاد كفاءات حكومية تستشرف المستقبل، ويحقق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة، ومنها: «مؤشر قياس أثر التدريب، الذي يقيس الأثر والعائد من تدريب الموظفين عبر الدورات والورش والندوات التدريبية وفق خطط التدريب المعتمدة في الوزارات والجهات الاتحادية طوال العام، ويسهم هذا المؤشر في معرفة المخرجات الحقيقية لنظام التدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، ومدى مساهمته في تطوير الموظفي.
وأكد أن الهيئة أتاحت في الدورة الرابعة للجائزة الفرصة لكافة الوزارات والجهات الاتحادية لتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تتبناها كل جهة في مجال الموارد البشرية، مع عدم تقييد نطاق ومجال هذه الممارسات، على خلاف ما كان معتمداً في الدورة السابقة للجائزة، مبيناً أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم الفائدة وتعميمها، ومساعدة الوزارات والجهات الاتحادية على التعرف على أفضل التجارب والممارسات المطبقة في مجال الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والاستفادة منها.
وأوضح القحطاني أن الجائزة شهدت اهتماماً كبيراً وتفاعلاً واسعاً في الدورات السابقة، حيث استقبلت خلالهم 235 مشاركة على مستوى الجهات الاتحادية والأفراد بواقع 133 مشاركة للجهات و102 مشاركة للأفراد، مشيراً إلى عدد الوزارات والجهات الاتحادية الفائزة في الدورات السابقة للجائزة بلغ 28 وزارة وجهة، في حين بلغ عدد الفائزين على مستوى الأفراد وضمن فئات الجائزة المختلفة 8 فائزين.
وتخضع ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة لـ 28 معيار تقييم منها: «تطوير خطتي التوطين والإحلال، ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي وقياس أثر التدريب، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي»، والالتزام بنظم وسياسات الموارد البشرية، والحرص على أتمتة واستخدام أنظمة الموارد البشرية».
لجنة تحكيم مستقلة
شكلت الهيئة لجنة تحكيم مستقلة حيادية من القطاع الخاص وشبه الحكومي والجهات المحلية لتحكيم الملفات المشاركة في الجائزة، حيث تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة ملفات تقييم الجهات الاتحادية المعدة من قبل فريق التقييم، بالإضافة إلى تحديد الفائزين ضمن كل فئة وفق الآلية والمعايير والجداول المعتمدة، ورفعها للفريق التنفيذي للجائزة. وفي ختام كل دورة من الجائزة تقدم الهيئة تقريراً مفصلاً لكل الجهات الاتحادية المشاركة، يوضح نقاط القوة التي يجب الحفاظ عليها والنقاط التحسينية التي سترفع من القيمة المضافة للموارد البشرية.
عدد اليوم
