ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 22,7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 13,9%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 185,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات أن الودائع الحكومية بلغت 163,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وتراجعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 7,2 مليار درهم، بنسبة 4,4?، إذ بلغت قيمتها 155,9 مليار درهم بنهاية مارس 2014.
وعاد رصيد الودائع الحكومية للارتفاع إلى 192,3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة إلى 185,8 مليار درهم بنهاية يونيو 2014.
وتستحوذ الودائع الحكومية على نحو 14? من السيولة الإجمالية بالدولة، التي بلغت قيمتها 1328,4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي» أن السيولة الإجمالية المتوافرة في السوق المحلية سجلت نمواً بنسبة 8,9?، تعادل زيادة بقيمة 108,5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وجاءت الزيادة في السيولة الإجمالية بالدولة بدعم من ارتفاع السيولة المحلية الخاصة التي تتشكل من الودائع الخاصة لأجل، والودائع تحت الطلب، والتأمينات التجارية، وأرصدة حسابات التوفير، والنقد المتداول، بقيمة 85,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وارتفع الرصيد الإجمالي للسيولة المحلية الخاصة إلى 1142,6 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 1056,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وتظهر بيانات «المركزي» أن النقد المتداول، والودائع الخاصة تحت الطلب، أي الودائع لدى البنوك بالدولة، (التي يمكن لأصحابها سحبها من دون سابق إشعار)، قد زادت بقيمة 54,7 مليار درهم، تعادل ارتفاعاً بنسبة 14,4? خلال فترة المقارنة ذاتها.
وزاد النقد المصدر بقيمة 3,9 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة ارتفاع بلغت 6,1?، ليصل إلى 67,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 63,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
وكان النقد المصدر، سجل تراجعاً بنحو 1,3 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي بنسبة انخفاض بلغت 1,9?، وذلك مقارنة مع الرصيد الذي كان متوافراً في نهاية شهر مايو الماضي، عند مستوى 69,1 مليار درهم.
ويذكر أن البنوك بالدولة استقطبت 19,8 مليار درهم ودائع جديدة، بنسبة نمو بلغت 1,4% خلال شهر يونيو الماضي، لترتفع إلى 1400,2 مليار درهم.
وجاء الارتفاع في رصيد الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة، نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 13,4 مليار درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 6,4 مليار درهم.
وارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بنسبة 0,2% خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 2236,9 مليار درهم، بينما سجلت الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة ارتفاعا بنسبة 6,5? خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
عدد اليوم
