كشف عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة، أن الوزارة حددت 12 مبادرة رئيسية ذات أولوية و72 نشاطاً فرعياً ضمن الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة (2014- 2016)، مشيرا إلى أن المبادرات تتضمن وضع نظام لقياس الإنفاق الوطني على قطاع الخدمات الصحية بالدولة وإنشاء سجل وطني لمرضى السكري، وتعزيز برامج الفحص المبكر للسكر ودراسة العبء الاقتصادي لمرض السكري.
وقال الكتبي، في حوار مع “الاتحاد”، حول استراتيجية الوزارة الجديدة: “إن تعزيز نظام الحوكمة الصحية من أولوياتنا المقبلة، حيث سيتم توحيد نظام إجراءات التراخيص وتقييم الكوادر الطبية وإعادة هيكلة المستشفيات وتطوير هيكل تنظيمي ووظيفي لجميع المستشفيات”.
وأشار إلى استحداث نظام إلكتروني لاختبارات الأطباء وإنشاء بوابة تواصل لعملاء التراخيص الطبية، كأحد وسائل تطوير الأنظمة الإلكترونية لخدمات التراخيص الطبية والصيدلانية، لافتا إلى إنشاء نظام إدارة المخاطر “الصحية والمؤسسية” وإنشاء وتفعيل نظام للإفصاح والشفافية وتوفير معايير معتمدة ومعممة لحقوق الملكية الفكرية الصحية.
ولفت الكتبي الى أن وزارة الصحة تعتزم سن تشريعات تعمل على خفض عوامل الاختطار، مثل “قوانين توسيم الأغذية والمشروبات والإعلان عن الوجبات السريعة”، وقوانين الصحة العامة، مراجعة وتحديث التشريعات التي تعمل على خفض عوامل الاختطار، مؤكدا أهمية سن هذه التشريعات في الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وعوامل الاختطار.
تسكين الهيكل
وردا على سؤال حول التسكين على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، أشار الكتبي الى أن العمل جارٍ على تسكين الهيكل الجديد من خلال خطة مرحلية، حيث بدأت الوزارة برسم خارطة تنظيمية على مستوى الأقسام وفق قرار التسكين من الشؤون القانونية، وجارٍ التسكين في الإدارات والأقسام حسب القوانين المعمول بها في هذا الشأن، لافتاً الى أن الوزارة قامت بعدة خطوات قبل البدء بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، حيث أصدرت إعلاناً داخلياً عن طريق الإنترنت، والتعميم لجميع موظفي الوزارة والمناطق الطبية عن طريق الايميل، كما قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل توعية لكل قطاع، تم من خلاله شرح تفصيلي للهيكل والرد والتوضيح على استفسارات الموظفين بشأن الهيكل.
ونوه بأنه تم نشر استبيان لقياس مستوى الوعي بأهمية الهيكل التنظيمي الجديد، وتقسيم الوحدات التنظيمية وتحديدها، والعمل جارٍ على توزيع المهام على هذه الوحدات.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة إن استراتيجية وزارة الصحة الجديدة تحتوي على نظام متقدم وحديث في إحالة المرضى من خلال سن سياسة واضحة لنظام الإحالة والتغذية الراجعة من الرعاية الأولية إلى الرعاية الثانوية والتخصصية، بالإضافة إلى تحديث برامج التطعيمات وفقا للمعايير العالمية بإدخال التطعيمات الجديدة المعتمدة من اللجنة الوطنية”. ولفت إلى تطوير نظام الإحصاء والمعلومات والبحوث وإعداد نظام لتوثيق وتسجيل البحوث الصحية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى وضع نظام لقياس الإنفاق الوطني على قطاع الخدمات الصحية بالدولة.
وذكر الكتبي، أن الوزارة اعتمدت مكافحة الأمراض غير السارية من خلال أنشطة عدة أهمها إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الأمراض غير السارية ووضع برامج وأنشطة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة للكشف المبكر عن عوامل الاختطار للأمراض غير السارية.
انطلاقة جديدة
ووصف الكتبي، الاستراتيجية الثالثة لوزارة الصحة للأعوام “2014- 2016”، بأنها تمثل “نقطة انطلاق” لخدمات صحية أكثر تميزاً خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يعود بالنفع والفائدة على الجمهور من المواطنين والمقيمين.
ونوه بطرح الوزارة أيضاً خدمات متعددة والقيام بدور المرخِص والمنظم ومقدم الخدمات الرئيسي للقطاع الصحي.
وأوضح الكتبي، أن وزارة الصحة رسمت ستة أهداف استراتيجية على أربعة محاور رئيسية استمدت من التوجهات الاستراتيجية للقطاع الصحي في الدولة ورؤية وزارة الصحة، حيث تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً الى أن الهدف الاستراتيجي الثاني، خصص لتحسين جودة أنظمة العمل وتطوير المنشآت والمرافق الصحية وضمان سهولة الوصول إليها وفقاً للمعايير العالمية، فيما يتعلق الهدف الثالث، بتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات للحد من الأمراض المرتبطة بها.
وأشار الى أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يتناول تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية والسيطرة عليها، فيما يرتكز الخامس على تطوير السياسات والتشريعات الصحية في دولة الإمارات وإنفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الهدف السادس، وهو ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
رؤية وطنية
ولفت وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، إلى أنه تم التركيز في الدورة الاستراتيجية الجديدة على المحاور التي تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة للقطاع الصحي بما يتماشى ورؤية الإمارات 2022 ويتواءم مع المستويات والخطط العالمية لتطوير القطاعات الصحية لديها.
وأكد الكتبي، أن الهدف العام والغاية الاستراتيجية من خلال تعزيز النظام الصحي هو المساهمة في خلق وتعزيز صحة الإنسان الإماراتي ليساهم في بناء وتطوير دولته والاستمتاع بحياته.
وقال الكتبي: “جاءت رؤية وزارة الصحة المتجددة والقادمة في «صحة مستدامة» لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة لتتماشى مع الرؤية الطموحة للدولة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021 في جميع المجالات ومن ضمنها القطاع الصحي في الدولة حيث تعكس الرؤية الشمولية والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية لمجتمع دولة الإمارات”. ورداً على سؤال حول تأثير نتائج ومبادرات الخلوة الوزارية التي عقدت مؤخرا، على الاستراتيجية الجديدة للوزارة، قال الكتبي، إن «القرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال خلوته الاستثنائية بهدف تطوير القطاع الصحي في الدولة تعد نقلة نوعية لاستراتيجية وزارة الصحة، حيث إن هذه القرارات تعالج جوانب استراتيجية كانت تمثل حاجة ملحة لتحقيق التطوير الفعلي في هذا القطاع الحيوي».
وأضاف: “نتائج الخلوة الوزارية لتطوير قطاع الصحة، تواكب الثورة المعرفية التي يشهدها العالم في جميع المجالات ومن ضمنها المجال الصحي والتطورات التكنولوجية فيه، وضمان مخرجات ونتائج أداء متميزة مستقبلاً تتماشى وتساهم في تحقيق رؤية 2021 للدولة”.
وحول كيفية التوفيق والجمع بين التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة ونتائج الخلوة الوزارية، كشف الكتبي، انه تم تشكيل 12 فريق عمل برئاسة الوكيل والوكلاء المساعدين وعضوية الفنيين والمختصين لدراسة مبادرات الخلوة الوزارية ووضع الخطط التنفيذية لها ومواءمتها مع المبادرات ذات الأولوية في الخطة الاستراتيجية الجديدة، حيث تعمل هذه الفرق وفق منهجية وخطة عمل متكاملة فيما بينها بدعم من الإدارات ذات الصلة وإشراف مباشر من المجلس التنفيذي ومعالي وزير الصحة.
الخطة التشغيلية
وحول أهم ملامح الخطة التشغيلية للعام الحالي 2014، أفاد الكتبي، أنها تشتمل على العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة التي تغطي كافة الأدوار والمسؤوليات التي تقوم بها الوزارة، حيث تقيس الخطة التشغيلية الأداء الاستراتيجي والأداء التشغيلي. وعن كيفية التوفيق بين الهيكل الجديد للوزارة والاستراتيجية المزمع تنفيذها للأعوام الثلاثة، مؤكداً أن هناك تناغما بين الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة والهيكل التنظيمي، حيث تم إرساء عدة قطاعات وإدارات في الهيكل الجديد على المستوى التنفيذي لتتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدورة الجديدة 2014-2016، مثل قطاع المستشفيات وقطاع المراكز والعيادات الصحية.
تحديات وفرص
وفي رده على سؤال حول أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي الاتحادي في الدولة خلال السنوات المقبلة، قال عوض الكتبي، مما لا شك فيه أننا نوجه في القطاع الصحي الاتحادي العديد من التحديات التي تتميز بالتنوع، لكن في المقابل هذه التحديات نعمل على استغلالها كفرص لتطوير هذه المبادرات وتحويلها إلى مشاريع بعضها قصيرة المدى والبعض طويل المدى. وأضاف: “سوف يتم وضعها في خطط تشغيلية ووضع الموارد المناسبة لها وقيام الفنيين والمختصين للعمل على تطويرها كفرص لحل التحديات الموجودة”.
وأشار الكتبي، إلى أن من بين هذه التحديات ما يتعلق بالصحة العامة، مثل ارتفاع نسبة الأمراض المزمنة ومنها الأمراض السرطانية، وضعف الوعي الصحي، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في الأمراض الوراثية والجينية.
ونوه إلى وجود تحديات تتعلق بالبنية التحتية والنظم، تتمثل في نقص الكوادر الوطنية المتخصصة المؤهلة، وتسرب وضعف الكادر للأطباء والفنيين وعدم جاذبية العمل في الوزارة، بالإضافة إلى قدم البنية التحتية للمنشآت الصحية، وضعف خدمات الإسعاف.
وأشار إلى عدم كفاية نظم إدارة وتوفير مخزون استراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا على عدم وجود نظام أمن صحي متكامل لليقظة الصحية ودرء الأخطار. وتطرق الكتبي، إلى التحديات الخاصة بالسياسات والتشريعات والحوكمة، ابتداء من عدم توحيد السياسات الصحية، مرورا بضعف نظم المعلومات الصحية وعدم وجود نظام مركزي موحد للإحصاء الصحي، وانتهاء بتعدد الجهات الرقابية والمرخصة للخدمات الصحية، وعدم تحديث معايير التطوير المهني والتعليم الطبي المستمر. ولفت الكتبي، إلى تحدي النمو السكاني والالتزام بتوفير الخدمات الصحية الجيدة كما استهدفت، وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية وملء النواقص الطبية وفقا للاحتياجات الفعلية.
برامج لتعزيز الخدمات الصحية للمسنين
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة بأنه تم وضع 14 مبادرة لتنفيذ هدف تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات، وفقا للمعايير العالمية، منها على سبيل المثال: مبادرة التميز الطبي، وبرامج صحة الأم والطفل، بالإضافة الى برامج لتعزيز الخدمات الصحية الخاصة بكبار السن وبرنامج تعزيز وتكامل الخدمات الصحية.
وعن كيفية تحقيق هدف تطوير المنشآت والمرافق الصحية وضمان سهولة الوصول إليها، أفاد الكتبي، بأنه يمكن الوصول إلى ذلك، بزيادة عدد عيادات الفحص الدوري في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الاحتياجات اللازمة، تحسين وتعزيز الخدمات العلاجية في الرعاية الصحية الأولية وتطوير البنية التحتية لكافة المراكز الصحية، وتطوير البنية التحتية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على ضمان توفير هذه الأدوات.
نظام إلكتروني للإبلاغ الذاتي عن الأخطاء الطبية
كشف عوض الكتبي، عن استحداث خدمة الاستشارة الطبية عن بعد واستحداث نظام إلكتروني للإبلاغ الذاتي عن الأخطاء الطبية في المنشآت الصحية، بهدف تطوير النظم المعلوماتية المرتبطة بالممارسات الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة. وأشار إلى وضع وتطبيق الاستراتيجية الوطنية حول الغذاء والنشاط البدني والصحة “على ضوء استراتيجية منظمة الصحة العالمية”، لتعزيز التغذية الصحية وممارسة النشاط البدني بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أهمية مثل هذا النوع من برامج الوعي الصحي والمجتمعي. وعن أدوات الوزارة وبرامجها لتطوير النظام الصحي لوقاية المجتمع من الأمراض السارية، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة: “على مدى السنوات الثلاث للدورة الاستراتيجية الجديدة سيتم تحديث برامج التطعيمات وفق للمعايير العالمية، وتحديث البنية التحتية للترصد للأمراض بالإضافة إلى تطبيق برنامج مكافحة السل، وإدراج البرنامج الوطني للسل في الرعاية لتطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية والسيطرة عليها”.
عدد اليوم
