الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: البنوك تتمتع بقاعدة صلبة من رأس المال والاحتياطيات

«المركزي»: البنوك تتمتع بقاعدة صلبة من رأس المال والاحتياطيات
11 نوفمبر 2010 22:45
تتمتع البنوك العاملة في الدولة بقاعدة صلبة من رأس المال والاحتياطيات التي ارتفعت 20,3% بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2009، لتصل إلى مستوى 255,1 مليار درهم، بحسب تقرير صادر عن المصرف المركزي أمس. وأوضح “المركزي” أن الزيادة في رأس المال والاحتياطيات للبنوك تقدر بمبلغ 43 مليار درهم خلال عام، ما ساعد البنوك في الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي استقرت عند نسبة 20,4% بنهاية الربع الثالث 2010. وتفوق هذه النسبة ما هو محدد من قبل المصرف المركزي عند 12% ابتداء من شهر يونيو 2010. وقال “المركزي”: “تساعد هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك على تحمل تبعات أي انكماش في نسبة النمو الاقتصادي، إذا ما حصل، وأي زيادة محتملة في مخصصات البنوك للقروض السيئة والمشكوك في تحصيلها”. وأضاف أن القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي ووزارة المالية، ساعدت في تمكين البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، التي زادت بنسبة 1,3% خلال الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بالربع الثاني. وزاد رصيد التسهيلات والقروض بنسبة 0,4% خلال الربع الثاني من عام 2010 مقارنة بالربع الأول، في حين بلغت نسبة النمو خلال الربع الثالث 1,2% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة السابقة. وأوضح أنه يمكن تفسير هذه الزيادة المحدودة بضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، إضافة إلى اتخاذ البنوك لسياسة الحيطة والحذر عند منح القروض، وقد انعكس هذا على القروض الشخصية المقدمة من البنوك التي زادت فقط بنسبة 0,4% خلال الربع الثاني وبنسبة 0,8% خلال الربع الثالث من سنة 2010. ولفت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 2,8% إلى 1,013 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث لسنة 2010، بنسبة زيادة 1,9% عن الربع الثاني من السنة نفسها و1,6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1,53 تريليون درهم في نهاية شهر مارس إلى 1,54 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو وإلى 1,58 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2010. أما بشأن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت من 120,8 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 إلى 122,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو وإلى 132,7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. وانخفضت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 220,2 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 إلى 216,8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو، ثم ارتفعت إلى 226,2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. وبذلك يكون إجمالي هذه الأصول قد تراجع من 341 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 إلى 338,9 مليار درهم في نهاية شهر يونيو، ثم ارتفع إلى 358,9 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. التطورات النقدية ويظهر التقرير أن عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من العملة المصدرة الموجودة في التداول، مضافاً إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، قد بلغ 225,4 مليار درهم في نهاية الربع الثالث لسنة 2010 منخفضاً بنسبة 2,8% إثر زيادة بنسبة 0,9% خلال الربع الثاني من السنة نفسها ومقارنة بنسبة 1,4% خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. كما بلغ عرض النقد الواسع (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) والودائع شبه النقدية، 766,5 مليار درهم في نهاية الربع الثالث لسنة 2010، حيث ارتفع بنسبة 1,2% وهي نسبة الزيادة نفسها خلال الربع الثاني من السنة نفسها، وأعلى من نسبة 1,5% التي تحققت خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وبالنسبة لعرض النقد الأوسع (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي، فقد بلغ 961,8 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2010، مرتفعاً بنسبة 1,8% إثر ارتفاع بنسبة 1,1% خلال الربع الثاني من السنة نفسها وهي النسبة نفسها التي تحققت خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وقال “المركزي” إن حالة عدم التأكد والوضوح، التي تبعت إعلان دبي العالمية عن إعادة هيكلة ديونها، أدت إلى زيادة في سعر الفائدة على الإيبور (3 أشهر)، الذي استقر عند مستوى 2,3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن وضع السيولة لدى البنوك شهد تحسناً بدليل ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات إيداع المصرف المركزي من 63,3 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2010 إلى 67,5 مليار درهم في نهاية شهر يونيو وإلى 73 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. ويشير التقرير إلى أن عدد البنوك الوطنية في الدولة انخفض إلى 23 بنكاً منذ بداية سنة 2010، وذلك نتيجة اندماج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني، بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية إلى 707 فروع في نهاية شهر سبتمبر، وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية 25 وحدة في الفترة نفسها، إضافة إلى 84 مكتب صرف. وبقي عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 عند المستوى نفسه، أي 6 بنوك، إضافة إلى فرع واحد. أما بالنسبة لبقية البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروعها من 81 فرعاً خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 إلى 83 فرعاً في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لها من 47 وحدة في نهاية شهر يونيو 2010 إلى 48 وحدة في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. وأما فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد بلغ عددها 3549 جهازاً في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2010. أسواق المال وأوضح “المركزي” في تقريره أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 9,2% خلال الربع الثالث من سنة 2010، إثر انخفاض بنسبة 15,8% خلال الربع الثاني من السنة نفسها. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 359,1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو إلى 384,4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر من السنة نفسها. كذلك تجدر الإشارة إلى انخفاض في قيمة التداول الشهرية في سوق الإمارات للأوراق المالية من 19,6 مليار درهم خلال شهر مارس 2010 إلى 6 مليارات درهم خلال شهر يونيو وإلى 8,2 مليار درهم خلال شهر سبتمبر من السنة نفسها. وبقي مضاعف سعر السهم P/E (سعر السهم في السوق المالية على صافي الربح لكل سهم) عند مستويات متدنية نسبياً، إذ بلغ 11,7 مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و14,14 مرة في سوق دبي المالي في نهاية شهر سبتمبر 2010.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©