إعداد - محمد عبد الرحيم:
أعادت الحكومة مراجعة تكلفة ممارسات الاحتيال والنصب على الاقتصاد البريطاني لتضعها في مستوى 40 مليار جنيه إسترليني سنوياً أي أكثر من ضعف الرقم الذي كانت قد حددته قبل شهرين من الآن· واعترف نائب المدعي الحكومي العام بأن الرقم ربما يكون أعلى من ذلك بينما ادعت إحدى الشركات القانونية بأنه يصل إلى 72 مليار جنيه حيث ذكر مايك اوجريان المدعي العام بأن رقم الـ40 مليار استرليني يعتبر رقما محافظا إذ أن ممارسات التحايل وصلت إلى ''مستويات متقدمة وغير مسبوقة''· وأشار إلى أن كلا من الصناعة والحكومة ليست لديها سوى سيطرة هامشية على المدى الحقيقي للمشكلة حيث إن مساعي الإرهابيين للحصول على المزيد من الأموال عبر الاتجار في تهريب البشر والمخدرات أصبحت إلى ازدياد وتمثل القوة الرئيسية الدافعة لهذه الممارسات· وقال مخاطبا لمؤتمر دولي عن الجرائم الاقتصادية في الشهر الماضي: ''ما زال من الصعوبة بمكان إدراك مدى الفشل أو النجاح الذي نمضي من خلاله في مكافحة ممارسات الاحتيال''· وكما ورد في صحيفة التايمز البريطانية مؤخراً فقد ذكرت الشرطة أن حوالى واحد في المئة فقط من جميع ممارسات الاحتيال يتم الإبلاغ عنها كجرائم وشدد على أن أفضل السبل للتصدي للمشكلة يكمن في مصادرة أكبر كمية من أموال العصابات الإجرامية·
وأقرت الشرطة أيضاً أن هجرة الأعمال التجارية والاقتصادية قد زادت من صعوبة التحقق من الهويات الشخصية· أما المعارضة فقد ادعت من جانبها أن الجهود الحكومية للتصدي لحسم مشكلة الاحتيال ظلت تفتقد إلى الفعالية اللازمة حيث أشار دومينيك جريف المدعي العام في حكومة الظل أثناء مخاطبته للمؤتمر الذي عقد في جامعة كامبريدج إلى أن المبالغ التي تمت مصادرتها بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2003 لا تمثل سوى كميات ضئيلة من النقود· يذكر أن الضغوط الممارسة على الحكومة من أجل التصدي لممارسات النصب والاحتيال قد تمخضت عن قانون جديد يتيح لقوات الشرطة محاكمة الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لارتكاب جرائم مالية· وكان اللورد جولد سميث المدعي العام قد اقترح إنشاء منافذ موحدة لمكافحة الاحتيال تديرها الشرطة بالتعاون مع مكتب التجارة العادلة وشركات البطاقات الائتمانية على أن تتعامل هذه المنافذ مع جميع أنواع النصب والاحتيال وتوفر المعلومات الاستخباراتية للمحققين بالإضافة إلى إصدار التحذيرات لإنذار الضحايا المحتملين·
وكانت الدراسة الخاصة بعمليات الاحتيال التي نشرت في يوليو الماضي وشجعت اللورد جولد سميث لكي يتقدم بهذه المقترحات قد قدرت تكلفة عمليات الاحتيال بمبلغ 16 مليار استرليني بزيادة ملياري جنيه استرليني عن مستواها في العام ·2005 وكشف التقرير أيضا عن أن عمليات الاحتيال في البطاقات الائتمانية تبلغ كلفتها 439 مليون جنيه استرليني في العام بينما تبلغ تكلفة الاحتيال في الشيكات 40 مليون استرليني وان الاختلاسات في قطاع التأمين تبلغ قيمتها 1,5 مليار استرليني· أما الاحتيالات في قطاع الاتصالات فتبلغ تكلفتها 866 مليون جنيه استرليني في العام· وفيما يختص بمكتب الإيرادات والجمارك فإن الجرائم الاقتصادية ظلت تكبده مبلغا إضافيا قيمته 11,5 مليار جنيه استرليني في كل عام في الوقت الذي تسهم فيه الفضائح المالية في مجال التجارة والتسويق بمبلغ يصل إلى مليار استرليني بينما ظل القطاع العام يخسر مبلغ 14 مليون استرليني في كل عام جراء هذه الممارسات غير القانونية· وتمت دراسة هذه الأرقام من قبل وحدة الشرطة الاقتصادية المتخصصة التي سارعت إلى إغلاق 150 موقعا للتحايل في الانترنت في الشهر الماضي بعد أن تعاونت مع شركات تحويل الأموال قبل أن تنجح أيضا في كشف العديد من الفضائح النيجرية المرتبطة ببريطانيا حيث تمكنت عبر عملية مداهمة واحدة عن مصادرة مبلغ 150 مليون جنيه استرليني عبارة عن شيكات مزيفة وتذاكر سفر تعود للخطوط الجوية البريطانية بالإضافة إلى بطاقات هوية مقلدة· وذكر كبير المتحرين نايجل ماوير الذي يرأس الوحدة بأن واحدا في المائة فقط من كميات الأموال التي يجري تحويلها عبر شركة ويسترن يونيون عبارة عن أموال تتعلق بعمليات التحايل كما أن إحدى الشركات خسرت 50 مليون استرليني في عمليات انطوت على سرقة الهويات الشخصية· وسارعت الوحدة لإنشاء موقع على الانترنت تلقت الوحدة من خلاله حوالى 15 ألف رسالة بالبريد الالكتروني شهريا منها حوالى 1000 رسالة تتعلق بسرقة تفاصيل الحساب المصرفي عبر الانترنت· وتمكنت الشرطة مؤخراً من تحديد وتسمية أكثر من 50 موقعاً على الانترنت توفر جوازات السفر ورخص القيادة المقلدة بجودة عالية إلا أن معظم هذه المواقع تتخذ من وراء البحار مقراً لها· وذكر اتحاد كبار ضباط الشرطة أن التحقق من الهويات أصبح أكثر صعوبة بسبب الهجرة الاقتصادية وانضمام العديد من الدول مؤخراً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي· أما ايان جونستون، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية في اتحاد ضباط الشرطة، فقد ذكر أن التحايل في الهوية الشخصية عبر الاتصالات الهاتفية مع البنوك وفي عمليات التسوق على الانترنت مشكلة ''تعمل تدريجيا على تدمير نسيج اقتصادنا الوطني''·
وأشار إلى أن الاتحاد يواصل دعمه لبطاقات الهوية إلا انه يشعر بأن صلاحيتها أصبحت محدودة بسبب أن ''كل بطاقة يتم تصنيـعها أصبح من الممكن تقليدها وتزييفها'' لكنه طالب بضرورة تشديد العقوبات على عمليات التحايل في بطاقات الهـوية· أما روبرت واردل مدير مكتب عمـليات التحايل الخطرة فقد ذكـر من جانبه أنه بات من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بالخبراء في مجال التشفير فبعد تدريبهم يميـلون إلى العمل في القـطاع الخاص لقاء المزيد من الأمـوال والامتيازات·
عدد اليوم
