تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تعزيز وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى.
وفي هذا السياق أعدت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين والمحوريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة، ومن ثم فإن التقرير الراهن بشأن السياسة التجارية للمكسيك يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية للمكسيك الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى عام 2012.
وقال عبدالسلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة هذا فضلاً على التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة.
ويقدم التقرير قراءة تحليلية للسياسة التجارية للمكسيك والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2008 إلى عام 2012.
التجارية الثنائية
وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات.. يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين لسنة 2012 بلغ حوالي 3,67 مليار درهم (مليار دولار) وتصدر الدولة إلى المكسيك الألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والأدوات الآلية وتستورد منها العربات والسيارات والجرارات والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والآلات والأجهزة والأدوات الآلية.
ويبين التقرير أن هدف السياسة التجارية المكسيكية تمثل في سعيها نحو تعزيز وتنشيط برنامجها التصديري لضمان قدر أكبر من تنويع الأسواق والمنتجات التي تباع في الخارج وتحسين تنافسية قطاعها الإنتاجي وتسريع تكامله مع السلسلة العالمية بالتمسك بالتزامها كمدافع قوي عن الأسواق الخضراء العالمية علاوة على تزويد المستهلكين بتشكيلة واسعة من الخيارات الأفضل، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت حكومة المكسيك خمس أجندات إستراتيجية.
الأزمة المالية العالمية
وذكر التقرير أن الاقتصاد المكسيكي تجاوز بنجاح أزمة 2008 - 2009 المالية العالمية التي تسببت في انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، مشيراً إلى أنه من خلال التنفيذ الناجح للسياسات المالية والنقدية لمواجهة التقلبات الدورية خرجت المكسيك من حالة الركود في 2010، وأبدت منذ ذلك الحين معدلات نمو قوية بلغت 5,6% في 2010 %4,2 في الربع الأول من 2012.
وذكـر أيضـاً أنـه خـلال الفترة ما بين 2007 - 2011 نمت صادرات وواردات البضائع محسوبة بالدولار الأميركي بمقدار 28% و24 % على التوالي في حين نمت كل من الصادرات والواردات في الفترة من 2002- 2006 بأكثر من 50 %.
تجارة المكسيك
وتسيطر السلع المصنعة على صادرات المكسيك 73% من المجموع والواردات 78% من المجموع، ويتركز هيكل الصادرات المكسيكية بشكل كبير على سوق واحد هو تحديداً الولايات المتحدة حيث يوجه إلى هذا السوق ما معدله 80% من الصادرات.
أما الواردات فأكثر تنوعا نسبيا 49% من الواردات مصدرها الولايات المتحدة.. وهناك مزودون مهمون آخرين مثل الصين 13% من الواردات واليابان 5 % من الواردات، كما ازدادت التجارة مع الصين بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
وفي استعراضه لأداء القطاعات الاقتصادية في المكسيك.. أوضح التقرير أن المكسيك نجحت في تحسين تنافسية قطاعها التصديري واكتسبت تغلغلاً أفضل في شبكات الإنتاج العالمية، ولم يكن ذلك ممكناً من دون الخفض الذي تحقق في أسعار المدخلات وإلغاء التعريفات الجمركية أو خفضها بشكل كبير وغير ذلك من قيود الاستيراد والتصدير على السلع والخدمات بما في ذلك إدخال تحسينات مهمة على اللوائح والقيود التي تحكم الصحة والصحة النباتية علاوة على استحداث تدابير داخلية مختلفة لتسهيل التجارة وممارسة الأعمال في البلد.
إنتاج النفط
وأورد التقرير أن المكسيك ما زالت واحدة من الدول الرئيسة المنتجة للنفط إلا أن إنتاج النفط الخام تراجع بمقدار 17% في الفترة من 2008 إلى 2012 رغم زيادة الاستثمار في هذا القطاع كما أن المكسيك حالياً مستورد صاف للمنتجات البترولية المكررة.
وفي عام 2008.. وضعت المكسيك قانوناً جديداً للنفط أكد الدور الحصري لشركة “البترول المكسيكية” التي تمتلكها الدولة في بعض المجالات الإستراتيجية واحتفظت فيه الدولة بملكيتها وسيطرتها على الهيدروكربونات، وأبقت للشركة الحق في الدخول في عقود مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات المتعلقة بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجها.
قطاع الاتصالات
وما زال قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية عالي التركيز، حيث يسيطر المشغل الرئيس على 80 بالمائة من سوق الهاتف الثابت و70 بالمائة من الهواتف الخلوية. ولا تجبر التشريعات المكسيكية المشغلين على تحديد رسوم منفصلة للخدمات ولا تزال التكاليف عالية نسبياً وفق المعايير الدولية.
ويتطلب تقديم خدمات النقل الجوي رخصة لا تتاح إلا للشركات التي لا تقل نسبة رأس المال المكسيكي فيها عن 75 بالمائة.
وفي مجال السياسة الخاصة بالمنافسة.. عززت الحكومة المكسيكية دور اللجنة الفيدرالية للمنافسة ونظام عقوباتها وغراماتها خلال فترة المراجعة إلا إنه رغم هذا التقدم لا تزال بعض القطاعات تتصف بمحدودية المنافسة مثل قطاع الهيدروكربونات والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وما زالت الرقابة تطبق على أسعار عدد من المنتجات مثل البنزين والكهرباء والأدوية المسجلة.
اتفاقيات دولية
ولفت التقرير إلى أنه خلال فترة المراجعة أبرمت المكسيك أربعاً من “اتفاقيات تعزيز الاستثمارات المتبادلة وحمايتها” ـ مع الهند في عام 2008 وسلوفاكيا 2009 والصين 2009 وسنغافورة 2011 ـ وهو ما أوصل عدد الاتفاقيات النافذة من هذا النوع إلى/ 28 / .. وجميع إتفاقيات التجارة الحرة تحتوي فصلاً أو شرطاً يتعلق بالاستثمار كما في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا الوسطى 2012 واتفاقية التكامل التجاري مع بيرو 2012. وأبرمت المكسيك 53 اتفاقية بشأن الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب بهدف إلغاء الازدواج الضريبي الذي يشكل عبئا ضريبيا كبيرا على سكان المكسيك والمقيمين من الدول الأخرى الذين يديرون أعمالا أو يقومون بمعاملات مالية مع بعضهم.
وتشكل تلك الأعباء الضريبية الزائدة عائقاً أمام تدفق الاستثمار ويسبغ إلغاؤها يقيناً قانونياً على النظام الضريبي المطبق على الاستثمارات. وذكر التقرير أنه في وقت أصبحت فيه الشفافية والمساءلة قضية أساسية بالنسبة للسياسة العامة فثمة اهتمام عالمي بضمان أن تكون الأنشطة الاقتصادية العالمية منسجمة مع السياسات البيئية، مشيراً إلى أنه بهذا الصدد وضعت المكسيك تشكيلة واسعة من السياسات العامة والإصلاحات الواضحة والقوية التي تسعى لربط أنشطة التجارة الخارجية مع المعاهدات الدولية لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وحمايتها وتوقع تأثيرها على صحة الإنسان، وفي الوقت نفسه تشجيع تنافس مختلف الفعاليات المشاركة في التجارة العالمية على الأسواق الخضراء.
عدد اليوم
