تراجعت أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك لشراء قروض المواطنين الذين تنطبق على قروضهم شروط إعادة الجدولة، بأكثر من 50 نقطة أساس، إلى 4,7% سنويا فائدة ثابتة مطلع الأسبوع الحالي مقابل 5,2% قبل 3 أشهر، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
وقال مصدر مصرفي مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، إن البنوك بدأت تعرض أسعار فائدة تنافسية فور انتهاء فترة تجميد نقل القروض بين البنوك بتاريخ 6 أغسطس الجاري.
وأبلغ المصرف المركزي الأسبوع الماضي البنوك العاملة بالدولة، بانتهاء فترة الثلاثة أشهر التي كان حددها ابتداء من 7 مايو الماضي، وحظر خلالها على البنوك شراء القروض الشخصية من البنوك الأخرى.
وأوضح مصدر مصرفي آخر أن عدة بنوك بالدولة بدأت تقديم عروض لعملائها وعملاء البنوك الأخرى، خلال اليومين الماضيين، بأسعار فائدة تحوم حول 8,5% متناقصة (نحو 4,7% ثابتة) مقارنة مع 9,5% متناقصة (5,2% ثابتة) كانت تعرضها البنوك على عملائها خلال فترة تجميد نقل القروض بين البنوك.
وكانت المنافسة اشتدت بين البنوك على هذه الشريحة من العملاء، منذ أن قام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، بإشعاره رقم 3717/ 2012 الصادر بتاريخ 12 أغسطس 2012، والذي سمح بموجبه بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50%، لفترات تتجاوز 48 شهراً.
وقدرت مصادر مصرفية القيمة الإجمالية لقروض الشريحة المستهدفة بالتعديل بنحو 70 مليار درهم.
وأدت المنافسة بين البنوك في حينه إلى تخفيض أسعار الفائدة أو المرابحة على القروض الشخصية، من مستويات تبلغ 6% ثابتة تقريباً خلال الربع الأخير من 2012 إلى 3,75% في شهر أبريل الماضي، (تعادل انخفاضاً من 11% إلى نحو 6,8% بأسعار الفائدة المتناقصة).
ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، زادت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بقيمة 28,1 مليار درهم لتصل إلى 1099,1 مليار درهم (منها 261 مليار درهم قروض شخصية) بنهاية 2012، مقابل 1071 مليار درهم (منها 252 مليار درهم قروض شخصية) بنهاية 2011.
وقال مصرفيون إن شراء القروض الخاصة بالموطنين، التي تنطبق عليها شروط إعادة الجدولة، استحوذت على أكثر من 70% من إجمالي القروض الشخصية الجديدة لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب المصرف المركزي فإن إعادة جدولة قروض المواطنين لفترات تتجاوز 48 شهراً، تقتصر على المقترضين الذين تتجاوز الاقتطاعات الشهرية 50% من دخلهم المنتظم.
واشترط «المركزي» في تعديل نظام القروض الشخصية الذي سمح بموجبه بإعادة جدولة القروض للمواطنين لفترات أطول، أن تؤدي إعادة الجدولة إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، وعدم منحهم تسهيلات إضافية على مبلغ المديونية الأصلية.
أما المقترضون الذين يقتطع من رواتبهم أقل من 50%، فإنه ينطبق عليهم نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، الذي بدء العمل به مطلع مايو 2011، لاسيما الشروط المتعلقة بمدة القرض، بما لا يزيد على 48 شهراً، وقيمته بما لا يتجاوز 20 ضعف الراتب.
وكان “المركزي” طلب من جميع البنوك العاملة في الدولة، بتاريخ 7 مايو الماضي، التوقف فوراً عن إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين، بما يعرف بإعادة شراء القروض، وإلغاء جميع الترتيبات قيد الإجراء بهذا الخصوص، وذلك لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد.
وحذر “المركزي” في حينه، البنوك من أن الحكومة ستتوقف عن التعامل مع المصارف المخالفة، وستتعرض كذلك لإجراءات قانونية صارمة.
لكن المصرف المركزي وجه كتبا للبنوك بتاريخ 6 أغسطس سمح لها بموجبه بالعودة لممارسة نشاط بشراء القروض الشخصية من البنوك الأخرى، ما يشير إلى بوادر عودة المنافسة بين البنوك على استقطاب هذه الشريحة من العملاء.
وكان قرار المركزي الصادر مطلع مايو الماضي بمنع نقل هذه الفئة من القروض بين البنوك سمح لإدارات بعض البنوك برفع أسعار الفائدة إلى نحو 9,5% متناقصة، بعد أن كانت انخفضت إلى مستويات دون 7%.
عدد اليوم
