بغداد (الاتحاد)
أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس، ان المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا عبر قانون العفو العام، والذي يمهد الطريق لدمج الجميع بمبادرة التسوية التاريخية، وضمن مشروع الإصلاح الحكومي والبرلماني.
وقال في الجلسة الحوارية للجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، أمس، والتي انعقدت لمناقشة مشروع قانون العفو العام، إن «السؤال الصريح والواضح الذي يفرض نفسه هو من يحتاج إلى العفو، أليسوا أولئك الذين تورطوا أو تم توريطهم وتصوروا أنهم لم يخطئوا أو أخطأوا وتمادوا، وانقطعت بهم السبل للعودة فتمادوا بالخطأ».
وتابع «لا يمكننا بأي حال أن نضع الضحايا المظلومين والمتضررين بسبب الأخطاء التحقيقية والقضائية والتقصير في التحقيق والحبس على ذمة التحقيق، فإنصافنا لهم هو خطوة من بين خطوات لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء تلك الأخطاء، ومحاسبة من تسبب بوقوع الضرر عليهم، وإقرار قانون يقضي بتعويضهم مادياً ومعنوياً».
وشدد على أن «القانون لا يبتعد كثيراً عن حملة الإصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان للشروع بها، وكان خطواتها الأولى إقرار ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية والتي يجب أن تستمر وتتزايد». ودعا «الجهات المعنية إلى إقرار قانون العفو بسرعة في سياق الإصلاح الشامل».
عدد اليوم
