97,3 مليار درهم أرباح الشركات المساهمة الخليجية في النصف الأول

الكويت (الاتحاد) - ارتفعت أرباح الشركات المساهمة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 26,5 مليار دولار(97,3 مليار درهم) مقارنة مع 25,3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”. وبحسب التقرير، انخفضت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 7% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 12,8 مليار دولار(47 مليار درهم) مقارنة بالربع الثاني من 2010. وأرجع التقرير تراجع الأرباح إلى الأداء الضعيف لقطاع الاتصالات في المنطقة، مشيراً إلى استمرار أداء قطاعي البنوك وشركات السلع بقوة، منوها إلى أن المنطقة لا تزال تبسط هيمنتها كمركز بتروكيماوي. وبلغ مجموع صافي أرباح قطاع السلع 3,4 مليار دولار أي بزيادة سنوية قدرها +54%، و+4% على الأساس الفصلي. وبالنسبة للقطاعات الأخرى، حققت البنوك أعلى معدل أرباح، إذ بلغت 5 مليارات دولار. وحسّن الطلب القوي وسهولة الحصول على تمويلات بتكلفة رخيصة من الهوامش في هذا الربع. وعلى العكس من ذلك، سجل قطاع الاتصالات انخفاضا بنسبة 66% على الأساس السنوي في صافي الدخل، بسبب تسجيل شركة زين أرباحا لمرة واحدة فقط، من الدخل المستبعد المسجل في الربع الثاني من 2010. وباستثناء تعديل هذه المرة الواحدة، فإن أرباح القطاع انخفضت بنسبة 11% على الأساس السنوي. بينما انتعش القطاع العقاري من الهبوط الذي شهده في السنة الماضية، وسجل هذه المرة في الربع الثاني ربحاً بلغ 386 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 127% على الأساس السنوي. وبلغت قيمة مجموع ارباح الشركات السعودية خلال النصف الاول من العام الجاري 12,7 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 25%. وتراجعت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 33% على الأساس السنوي في النصف الأول من 2011، لتبلغ 2.9 مليار دولار. ويعود السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات في الكويت. على العكس من ذلك، سجلت شركات الاتصالات الإماراتية أرباحا بلغت قيمتها 5,2 مليار دولار خلال النصف الأول، بزيادة سنوية قدرها 5%. ويرى تقرير المركز أن ارتفاع أداء القطاع المصرفي خلال هذا العام ساهم بتعزيز الأرباح. من جهتها، بلغت أرباح الشركات القطرية في النصف الأول من 2011 نحو 4,3 مليار دولار، وتعد راكدة مقارنة بالسنة الماضية. أما قطاعا البنوك والسلع فحققا نتائج طيبة خلال هذا العام. ومع ذلك، إلا أن أداء قطاع الاتصالات كان محبطاً. في سلطنة عُمان انخفضت أرباح الشركات بنسبة 16% على الأساس السنوي خلال النصف الأول من العام لتبلغ 0,8 مليار دولار. وانخفاض الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الأرباح المسجلة من قبل قطاعي البنوك والاتصالات. وبالنسبة للقاعدة ذاتها، سجلت البحرين أرباحاً في النصف الأول من هذا العام بلغت 510 مليون دولار، بزيادة سنوية وقدرها 5%. ويعزو التقرير هذه الزيادة في الأرباح إلى تحسن نتائج قطاع البنوك في البحرين. نتائج الربع الثاني 2011 من جهة أخرى، بلغ مجموع أرباح الشركات السعودية 6,9 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 28%، وزيادة فصلية نسبتها 20%. أما شركة سابك فسجلت أرباحا في الربع الثاني بلغت 2,2 مليار دولار، لتقود النمو المدفوع بارتفاع حجم المبيعات والأسعار. في حين سجل بنك الراجحي صافي دخل بلغ 491 مليون دولار، بزيادة سنوية نسبتها 4%. وسجل قطاع الاتصالات السعودي زيادة في صافي الأرباح بلغت 9% على الأساس السنوي، ووصلت إلى 602 مليون دولار. ويعود السبب الرئيسي في زيادة صافي الأرباح إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض النفقات التشغيلية في هذا الفصل. على العكس من ذلك، هبطت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 73% سنوياً، وسبب هذا التراجع يعود إلى انخفاض أرباح قطاع الاتصالات، إذ كان نمو قطاع الاتصالات في الربع الثاني من 2010 مدفوعاً بالأرباح التي سجلتها شركة زين لمرة واحدة وبلغت 2,75 مليار دولار، من العمليات التشغيلية المستبعدة. ومع ذلك، وبعد تعديل الأرباح لمرة واحدة، زادت أرباح الشركات بنسبة 57% على الأساس السنوي في الربع الثاني من 2011، في الوقت الذي قدمت القطاعات الأخرى أداء جيداً في الكويت. أما قطاع البنوك فارتفع بنسبة 15% على الأساس السنوي، كذلك سجلت شركات العقار والإنشاء أرباحا إيجابية مقارنة مع السنة الماضية. في غضون ذلك، وخلال الربع الثاني من 2011، سجلت الشركات الإماراتية ارباحا بقيمة 2,4 مليار دولار مقابل 2,1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وقاد تعافي قطاع العقار وأرباح البنوك النمو الذي سجلته الشركات في الإمارات. وكانت أرباح قطاع البنوك البالغة 1,5 مليار دولار أعلى بنسبة 33% على الأساس السنوي. وقاد بنك أبوظبي التجاري النمو في الربع الثاني من 2011، مسجلا أرباحا إيجابية خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من 2010. أما بنك الإمارات دبي الوطني فسجل نمواً في أرباحه بلغ 87% سنوياً، بسبب ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر. من جهتها، انخفضت أرباح الشركات القطرية في الربع الثاني من 2011، إذ بلغت 1,9 مليار دولار، بانخفاض وقدره 12% عن الفترة ذاتها من 2010. وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة للقاعدة المماثلة ارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 18% سنوياً. في حين قدمت شركات صناعات قطر مجموعة من الأرقام القوية، إذ بلغ صافي دخلها 570 مليون دولار. ويبدو أن ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الطلب كان في صالح الشركة. إلى هذا، نمت أرباح قطاع البنوك على الأساس السنوي بنسبة 13% لتصبح 944 مليون دولار. ونمت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 26% سنوياً، و6% على الأساس الفصلي. وكان صافي دخل البنك 497 مليون دولار مدفوعاً بانخفاض تكلفة التمويل وارتفاع هوامش صافي الفائدة. من ناحيتها، انخفضت أرباح الشركات العُمانية بنسبة 10% على الأساس السنوي، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 35% على الأساس الفصلي، لتبلغ 472 مليون دولار، مع بدء تعافي السلطنة من الاضطرابات السياسية التي أثرت على نتائج الربع الأول من العام الحالي. وانخفضت أرباح قطاع البنوك لتبلغ 94 مليون دولار (-28% سنوياً، -38% فصلياً)، بسبب الأرباح السلبية المسجلة من قبل بنك ظفار. أما صافي دخل بنك مسقط فبلغ 76 مليون دولار، أي أعلى بمعدل 30% على الأساس السنوي، و6% على الأساس الفصلي. وسجلت أرباح الشركات البحرينية أرباحا بقيمة 270 مليون دولار في الربع الأول من 2011، بزيادة قدرها 28% على الأساس السنوي، و13% على الأساس الفصلي. كما سجلت البحرين نمواً في أرباحها بلغت 63% على الأساس السنوي. ونمت أرباح البنك الأهلي المتحد خلال العام بنسبة 20% لتبلغ 84% مليون دولار. ويعاني صافي الدخل في قطاع الاتصالات انخفاضا بنسبة 5% سنوياً، على الرغم من زيادته بنسبة 22% على الأساس الفصلي.