الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تجديد 5600 رخصة تجارية عبر الربط الإلكتروني بين «العمل» و «اقتصادية دبي»

تجديد 5600 رخصة تجارية عبر الربط الإلكتروني بين «العمل» و «اقتصادية دبي»
11 نوفمبر 2010 23:21
أعلنت وزارة العمل عن تجديد 5600 رخصة تجارية عبر الربط الالكتروني بينها وبين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وذلك خلال الفترة من 24 الشهر الماضي وحتى يوم أمس. وقال حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل “ إن تجديد الرخص المشار اليها يأتي ضمن اطار المرحلة الاولى من مراحل الربط الالكتروني بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مشيراً الى ان الربط بين الجانبين أدى الى اختصار الوقت والجهد على المراجعين خصوصاً وأن إنجاز معاملاتهم كان يحتاج في السابق نحو يومين. وبموجب الربط الالكتروني يقدم اصحاب العمل في الإمارة معاملاتهم الكترونياً الى دائرة التنمية الاقتصادية التي تقوم بدورها بمخاطبة وزارة العمل الكترونياً فيما تعمل الأخيرة على ارسال رسالة نصية قصيرة الى صاحب المعاملة لإعلامه بإنجازها. وكان الجانبان أبرما اتفاقية تعاون في 24 اكتوبر الماضي بهدف تعزيز وتيرة التنسيق بينهما في إطار الرقابة المشتركة على سوق العمل وتقديم الخدمات المتميزة لأصحاب العمل من بينها تجديد الرخص التجارية الكترونياً الى جانب دعم تبادل الدراسات والخبرات بما يدعم من صناعة القرارات وذلك من خلال وأوضح السويدي “ أنه سيتم مستقبلاً إنجاز معاملات أخرى الكترونيا ًمثل إلغاء الرخص التجارية دون الحاجة الى طلب رسالة افادة من الوزارة التي ستزود دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ببيانات العمال والمنشآت وإعطائها صلاحية اعتماد بطاقة المنشأة حال اتمام اجراءات الرخصة وغيرها من المعاملات”. من جهة أخرى، أكد المدير التنفيذي لشؤون العمل “ أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق طرفي علاقة العمل التي تثبت صوريتها محذراً اصحاب العمل والعمال من الوقوع في مغبة العلاقات الصورية. جاءت تأكيدات السويدي في معرض تعليقه على معاملة وردت الى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة في دبي حيث طلب أحد المراجعين سحب بلاغ هروب قدم مؤخراً ضد عامل خلال تواجده خارج الدولة. وبحسب المراجع، فإن الجهات المعنية أوقفت العامل المذكور فور دخوله الى الدولة بناء على بلاغ الهروب المقدم ضده من قبل صاحب العمل مشيراً الى ان طرفي العلاقة اتفقا على “الكفالة الصورية “ بما يسمح للعامل المذكور بدخول الدولة لشراء بضائع ينقلها لاحقاً الى بلده لبيعها هناك ومعادوة الأمر في الوقت الذي يشاء”. وذكر المراجع ذاته “ أن خلافا كان وقع بين الطرفين دفع بصاحب العمل الى التقدم ببلاغ هروب ضد العامل معرباً عن أمله بسحب البلاغ لغرض الافراج عن الأخير”. وأبلغ السويدي المراجع رفض الوزارة التام لمثل تلك العلاقات الصورية مشيراً الى أنه سيتم تغريم صاحب العمل مبلغ 10 آلاف درهم وفرض الحظر على جميع المنشآت التي تعود إليه الى جانب حرمان العامل من العمل في الدولة لمدة عام وذلك تنفيذاً للاجراءات المنصوص عليها”. واعتبر السويدي أن نظام حماية الأجور من شأنه الكشف عن العديد من العلاقات الصورية نظراً لكونه يلزم اصحاب العمل بتحويل أجور جميع العاملين لدى منشآتهم الى البنوك وشركات الصرافة من خلال النظام وهو الامر الذي قد يدفع بالمنشآت المعنية الى التقدم ببلاغات الهروب ضد العمال الذين تربطهم بها علاقات صورية في محاولة للخلاص من تلك العلاقة التي لا يحصل بموجبها العامل على أجره المثبت في عقد عمله”. وجدد المدير التنفيذي لشؤون العمل التأكيد على ان رفض الوزارة استخراج تصاريح العمل الجديدة للعمال الذين تلغى بطاقات عملهم الا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإلغاء يأتي من منطلق تنظيم علاقات العمل مشددا في الوقت ذاته على رفض طلبات الاستثناء التي ترد الى الوزارة بهذا الخصوص”. يذكر ان وزارة العمل تعفي العمال مما اصطلح على تسميته بـ”حرمان الستة أشهر” في حال حصلوا على عدم ممانعة من كفلائهم للعمل لدى منشآت أخرى وكذلك العمال الذين تزيد خدمتهم لدى المنشآت المستخدمة لهم على ثلاث سنوات. وكان ثلاثة مراجعين تقدموا بطلبات الاستثناء من الاشهر الستة وذلك من مجموع نحو 20 معاملة وردت الى “ اليوم المفتوح” الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في ادارة علاقات العمل وماجد الهولي مدير مكتب المدير التنفيذي لشؤون العمل.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©