الرياض (رويترز) - توقع محللون أن يواصل معدل التضخم في السعودية النمو بالوتيرة المتصاعدة نفسها خلال العام الجاري وأن يسجل رقماً في خانة العشرات العام القادم حال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود وتراجع أسعار صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى. وقال المحللون إن هناك عدداً من المؤثرات التي ستساهم في تغذية نمو معدلات التضخم في أكبر اقتصاد عربي، منها الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك العالي، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً وضعف الرقابة في السوق السعودية.
وقال عبد الوهاب أبو داهش، الخبير الاقتصادي السعودي،: “الصورة ليست واضحة في الاقتصاد العالمي وهناك مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، كما أن هناك مخاوف حول أسعار صرف الدولار”. وأضاف أبو داهش “أزمة الديون الأوروبية ساهمت في تقليل خسائر الدولار ... ولكن في حال تراجعت أسعار الصرف لن تستطيع السعودية التحكم أبداً في نسب التضخم بسبب سياستها النقدية المرتبطة بالدولار”.
وتربط السعودية عملتها بالدولار الأميركي وهو ما يقيد الأدوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح جماح التضخم. وتوقع محللون تحدثت معهم “رويترز” أن يحدث ذلك ضغوطاً على الريال. وكانت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد كشفت أمس الأول عن أن التضخم السنوي في أكبر اقتصاد عربي ارتفع إلى 4,9% في يوليو من 4,7% خلال يونيو، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات والخدمات، بينما سجل التضخم الشهري أعلى معدلاته منذ بداية 2008. وارتفعت أسعار المواد الغذائية -التي تشكل الوزن الأكبر البالغ 26% في سلة الأسعار- واحداً في المئة على أساس شهري في يوليو. وقال أبو داهش:” “الإنفاق الحكومي مرتفع والاستهلاك عالٍ بسبب زيادة الرواتب وزيادة التوظيف، كما أن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة جداً”. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في السعودية أكثر في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وبعد إعلان الحكومة أنها تخطط لإنفاق أكثر من 130 مليار دولار على مشروعات اجتماعية.
ويرى المصرفي فضل البوعينين أن أزمة الديون الأميركية ستساهم في هبوط الدولار وهو ما سيزيد من نسبة التضخم المستورد. وقال “أي تأثر مالي في أميركا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي”. وأضاف “في حال تراجعت أسعار الدولار واستمرار ارتفاع الأسعار عالمياً اعتقد أن وتيرة التضخم ستواصل الارتفاع بالمعدل نفسه خلال العام الجاري ... وقد تصل إلى رقم من خانتين في العام المقبل، خاصة في حال عدم إنهاء مشكلة الدين الأميركي”.
ويتفق معه الأكاديمي عبدالرحمن السلطان الذي يقول “لا شك أن السعودية تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية سواء ارتفاع الأسعار أو انخفاض الدولار”.
ويضيف السلطان “هذا العام كان هناك زيادة في الإنفاق بما يقارب 70% عن العام الماضي بسبب بعض الإجراءات الطارئة ... أعتقد أنها ستكون ذات أثر كبير جداً على معدلات التضخم وفي حال إضافتها إلى العوامل الخارجية قد نرى رقماً من خانتين في العام القادم”.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد عربي، 4,3% خلال 2011 مدعوماً بالإنفاق الحكومي السخي وثلاث ميزانيات قياسية متعاقبة، أحدثها تتضمن إنفاقاً حكومياً بقيمة 580 مليار ريال (154,7 مليار دولار) هذا العام.
عدد اليوم
