الأمم المتحدة (أ ف ب)
ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروع قرار يؤكد أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، وذلك ردًا على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وطرحت مصر مشروع القرار السبت.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتبارًا من الاثنين.
وفي خرق للتوافق الدولي، اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى هذه المدينة، ما اثار موجة إدانات واحتجاجات واسعة في العالم.
ويؤكد مشروع القرار أن القدس قضية «يجب حلها عبر المفاوضات» ويعبر «عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس»، من دون ذكر اعلان ترامب تحديدًا.
ويؤكد مشروع القرار أن «اي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها او تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب الغاؤها».
وقال دبلوماسيون انهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين، أن لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.
وليتبنى مجلس الأمن اي نص، يفترض الا تستخدم أي من دوله الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حق النقض (الفيتو) وان توافق عليه تسع من الدول الأعضاء فيه.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها «الأبدية والموحدة» في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة.
ويتطلع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون انه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبرا انه محاولة من قبل الفلسطينيين «لإعاذة اختراع التاريخ».
واضاف دانون في بيان انه «ليس هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن يغير واقع أن القدس كانت وستظل عاصمة إسرائيل».
عدد اليوم
