ديراج نايار
نيودلهي
يتوجه رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي» إلى اليابان نهاية هذا الأسبوع وسط موجة من الدعاية والأمل. وقد خص «مودي» طوكيو عن قصد لتكون أول زيارة له خارج شبه القارة الهندية، حيث ظل يتودد بدأب لنظيره الياباني «شينزو آبي». وفي يوم الخميس الماضي، غرّد «مودي» برسالة سلام وازدهار وشراكة - في اليابان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أما «آبي»، الذي يعتبر «مودي» واحداً من ثلاث شخصيات يتتبعهم على «تويتر»، فقد رد على الرسالة باللغة الإنجليزية.
ويُعد العامل الجيوسياسي واحداً من الدوافع التي جعلت «مودي» يقوم بهذه الزيارة: فهو يرى في «آبي» زميلا قوميا آسيويا، عازما على إحياء بلاده التي كانت يوماً ما عظيمة ومواجهة التأثير الساحق للصين في المنطقة، أما الشق الآخر من الزيارة، فيتعلق بالتجارة. حيث يصاحب رئيس الوزراء الهندي أثناء زيارته وفد مختار ورفيع المستوى من كبار رجال الأعمال، ومن بينهم أغنى أغنياء الهند «موكيش أمباني»، صاحب شركة «ريليانس» للصناعات الثقيلة، و«جوتام أداني»، أحد كبار رجال الصناعة بولاية «جوجارات». ويأمل «مودي» بعد فترة طويلة من الركود في إقناع المستثمرين اليابانيين والحكومة اليابانية، التي يبلغ اجمالي استثماراتها في مشروعات البنية التحتية في الهند نحو 38 مليار دولار، أن بلاده مفتوحة للعمل مرة أخرى.
ولا شك في أن اللقاء بين «مودي» و«آبي» سيكون حاراً وصادقاً. وفي السنوات القادمة، قد يساهم شبح الصين الجبارة في تعزيز العلاقات بين«القوتين الآسيويتين المتوسطتين». لكنه يتعين على «مودي» القيام بجهود كبيرة إذا أراد للأموال اليابانية أن تتدفق في بلاده.
ولنتأمل هذا: خلال الفترة بين عامي 2000 و2013، ضخ المستثمرون اليابانيون نحو 16 مليار دولار في الهند. كما قاموا أيضاً بضخ نفس المبلغ تقريباً - ما يقرب من 14 مليار دولار – في الصين خلال عامين فقط هما 2012، و2013.
وقد صادف أن شهدت هذه السنوات توتراً في العلاقات الصينية ــ اليابانية، حيث نشب خلاف بين الندين حول مجموعة من الجزر تطلق عليها اليابان التي تقوم بإدارتها اسم «جزر سينكاكو»، بينما تطلق عليها الصين اسم «جزر دياويو». وفيما يتعلق بالمساعدات الرسمية، تفضل الحكومة اليابانية الصين كذلك، حيث أرسلت إليها 19 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2008 – 2012 ، مقارنة بتوزيع مساعدات بقيمة 12 مليار دولار في الهند.
هذه الأجواء الممتازة والمهارة الجيدة في التسويق لن تكون كافية لتغيير هذه الديناميكية. والحقيقة هي أنه بعد أن أمضى «مودي» مئة يوم في منصبه، فإن الهند لا تزال مكاناً فظيعاً لممارسة الأعمال. فقد جاءت الدولة في المركز الـ134 من بين 189 دولة في تقرير البنك الدولي لتيسير الأعمال لعام 2014. (وجاءت الصين في المركز الـ 96، بينما احتلت باكستان التي دمرها الإرهاب المركز الـ110 لتتفوق بذلك على الهند). وعندما يتعلق الأمر بالإصلاحات، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين اليابانيين، فإن فرص احراز تقدم تبدو بعيدة بصورة محبطة.
والشركات اليابانية، على وجه الخصوص، ما زالت تواجه نفس العقبات في سبيل الحصول على الأراضي للقيام بمشروعات كبيرة في مجالات البنية التحتية والتصنيع. وقد ساهم القانون الذي صدر تحت ظل الحكومة السابقة خلال العام الماضي في جعل هذه العملية باهظة التكاليف بشكل رهيب: حيث يتعين على المشترين دفع أربعة أضعاف سعر السوق بالنسبة للأرض الزراعية، والضعف بالنسبة للأراضي غير الزراعية. والأسوأ من ذلك، أن القانون يقدم طبقة جديدة من البيروقراطية – فكل عملية استحواذ يجب أن يسبقها «تقييم للأثر الاجتماعي» بهدف تفضيل السكان المحليين.
هذه العقبات أدت إلى تعطيل عدد من المشاريع الكبيرة، ومن بينها إنشاء الممر الصناعي بين دلهي ومومباي. كما تحتجز الحكومة اليابانية حصة نسبتها 26 بالمئة في المشروع، الذي يتضمن إنشاء ممر للشحن عبر السكة الحديد بين أكبر مدينتين في الهند، إلى جانب مناطق صناعية جديدة و«مدن ذكية». وقد تم بالفعل تأجيل الموعد النهائي للانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع من عام 2013 إلى 2017. ويتكلف كل يوم تأخير إضافي 8 ملايين دولار.
وليس من الواضح أن حكومة «مودي» لديها الإرادة أو النفوذ السياسي لتعديل هذا القانون الشعبوي. وبالمثل، فإن الحكومة الجديدة ما زال يتعين عليها معالجة النظام الضريبي في الهند، والذي يتميز بالتعقيد والفساد وعدم الكفاءة - وهو أيضا مثقل بنسب لا تزال مرتفعة مقارنة بدول أخرى في آسيا.
وقد حاولت أول موازنة لـ «مودي» والتي تم تقديمها في شهر يوليو الماضي، الالتفاف حول المشكلة. كما أن الموازنة القادمة لن يتم تقديمها حتى شهر فبراير. ومثلما هو الحال مع «مودي»، فإن رئيس وزراء اليابان «شينزو آبي» لديه المشاكل الخاصة به، حيث يحاول إنعاش الاقتصاد الياباني. وينبغي على الزعيمين توفير بعض الوقت للحديث عن هذه التحديات المشتركة، والتي ستحدد مصير العلاقة بين الهند واليابان، ليس أقل مما ستفعله الصين.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
