المالكي يحذر المحتجين العراقيين ويفرج عن سجينات

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمى لكنه قدم تنازلا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات. وينطلق آلاف من العراقيين إلى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على الحكومة العراقية وللمطالبة بإصلاحات. وتخرج أكبر الاحتجاجات في محافظة الأنبار في غرب العراق ويغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا إلى الأردن وسوريا. وفي مقابلة تلفزيونية، قال المالكي إن هناك أجندات أجنبية وراء الاحتجاجات التي قال إنها "غير دستورية". وأضاف المالكي "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية." وأضاف "لقد صبرنا عليكم كثيرا ولا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة." ويطالب المحتجون الحكومة، على وجه التحديد، بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها استغلت في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس الذي اتهم بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام. وتجدد الغضب بعد أن احتجزت الحكومة العراقية حراس وزير المالية رافع العيساوي بعد ساعات. وقال رجل الدين البارز خالد الملا، الذي يشارك في مفاوضات بين المحتجين والحكومة، إن المالكي استجاب لأحد المطالب. وأضاف الملا "في أول اجتماع لنا مع السيد رئيس الوزراء، أخذنا منه عهدا وكلاما أن النساء اللواتي اتهمن أو حكم عليهن بقضايا جنائية سوف يكتب بهن عفوا خاصا ويذهب به إلى رئاسة الجمهورية والرئاسة سوف تصادق على العفو الخاص في القضايا الجنائية فقط." وذكر أن عدد السجينات في السجون العراقية 920 وأضاف أن نحو 700 منهن يمكن الإفراج عنهن.