القاهرة (رويترز) - وقعت مؤسسة “التمويل الدولية”، عضو مجموعة البنك الدولي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة “البنك الإسلامي للتنمية”، اتفاقية لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة.
وقال بيان مشترك أمس إن الاتفاقية ستوحد الخطوات التي يجب على المقرضين اتخاذها للانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية.
ونقل البيان عن جينجدونج هوا، نائب رئيس وأمين صندوق مؤسسة التمويل الدولية، قوله “تشترك مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الإسلامية.. في مهمة دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. ونحن نتطلع لتعزيز تعاوننا في مشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم”، وبحسب البيان، فإن المقرضين الذين يتبنون الاتفاقية سيستفيدون من برنامج التمويل الجماعي لمؤسسة التمويل الدولية ومن خبرة معاملاتها الهيكلية وحضورها العالمي. ونسب البيان إلى أحمد خضر خان، المدير التنفيذي للعمليات بالمؤسسة، قوله إن مؤسسته تتطلع إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية “خاصة في توفير التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات أو المشاريع في دولنا الأعضاء المشتركة”.
والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي هيئة مالية متعددة الأطراف أنشأها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية عام 1999 لتصبح نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك.
وحسب موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، فإن هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة يتشكل من البنك الإسلامي للتنمية و45 دولة عضواً و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء. وتهدف المؤسسة إلى لعب دور مكمل لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية بالدول الأعضاء من خلال التركيز على القطاع الخاص بما يتطابق مع تعاليم الشريعة.
عدد اليوم
