تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قليلا في يوليو، بفضل انخفاض أسعار تذاكر الطيران وتكلفة الملابس، لكن ثمة مؤشرات على ضغوط سعرية في القطاع العقاري.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين نزل إلى 2,8? الشهر الماضي من 2,9? في يونيو، وبما يتفق مع توقعات الاقتصاديين. غير أن أسعار المنازل التي لا تدخل مباشرة في مؤشر تضخم أسعار المستهلكين ترتفع سريعا، وتشير بيانات رسمية إلى أن أسعار المنازل ترتفع بوتيرة تتجاوز معدل التضخم السنوي عند 3,1?. وارتفعت الأسعار في العاصمة - التي أحيانا ما تكون مؤشرا استباقيا لبقية البلاد - بنسبة 8,1?. وأظهر مسح شهري لقطاع الخدمات البريطاني مؤخرا أن القطاع نما بأسرع وتيرة فيما يزيد على ستة أشهر الشهر الماضي ما يلمح لأن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما سريعا. وقفز مؤشر ماركت/سي.اي.بي.اس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 60,2 في يوليو من 56,9 في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006.
من ناحية أخرى، أظهر مسح نشر أمس أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات، وهو ما قد يزيد المخاوف من ان حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة. وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى 36 نقطة في يوليو من 21 نقطة في يونيو و5 نقاط في مايو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2006 وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها ثلاث سنوات منذ ان بدأ إجراء المسح في 1978. وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الإقراض العقاري تشير الى عودة الثقة في سوق العقارات. وقال بنك هاليفاكس الأسبوع الماضي إن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4,6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو ومن المرجح ان يواصل الارتفاع في الأشهر القادمة. وأشار البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي الى أنه من المرجح ان يبقي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وبالإضافة الي حوافز حكومية لخفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء العقارات، فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن لبعض الوقت.
وقال محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني مؤخرا، إن أسعار الفائدة ستظل عند مستواها المتدني القياسي الحالي إلى حين “تراجع معدل البطالة المرتفع” إلى ما دون 7%. وقال كارني لدى تقديمه تقرير التضخم الفصلي للبنك، إن التضخم وهو نتيجة محتملة لمثل أسعار الفائدة المتدنية تلك من المستبعد أن يتجاوز 3% هذا العام ليتراجع إلى حوالي 2% في فترة عامين، وهو ما يقل عما يتخوفه الكثير من المحللين. وأكد كارني أن الاقتصاد البريطاني بدأ أيضا أخيرا في إظهار مؤشرات على النمو متوقعا أن ينمو بمعدل 0,6% في الربع الثالث.
وظهرت بيانات اقتصادية مؤخرا نمو قطاع التشييد في بريطانيا خلال يوليو الماضي بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2010. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التشييد الذي تصدره مؤسسة ماركيت، ومعهد شارترد إنستيتيوت برشيزينج مانجيرز إلى 57% خلال الشهر الماضي مقابل 51% خلال الشهر السابق، وهو أسرع زيادة له منذ 3 سنوات.
وفي تقرير منفصل ذكرت مؤسسة نيشن وايد للبناء أن أسعار المساكن زادت خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ 3 سنوات. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 3,9% سنويا وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2010.
إلى ذلك، ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار أمس، بعد أن جاءت بيانات التضخم البريطاني لشهر يوليو تموز متماشية مع التوقعات، بينما كان البعض في السوق يراهن على قراءة أقل بقليل من التوقعات. وصعد الاسترليني إلى 1,5462 دولار من 1,5451 دولار قبل صدور الأرقام. وتوجد مقاومة عند المتوسط المتحرك لمئتي يوم 1,5529 دولار.
عدد اليوم
