أعلنت الحكومة الصينية اعتزامها توسيع قنوات التمويل المباشر لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني أزمة سيولة نقدية.
وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة الصيني أنه سيتم تطوير سوق مالية شاملة ومتعددة المستويات لتشجيع التمويل المباشر وتوسيع قنوات التمويل للشركات الصغيرة.
وقال البيان، إن معايير الحصول على التمويل “لسوق نمو المشروعات” سيتم تخفيفها تدريجياً من أجل تشجيع المشروعات الابتكارية والنامية، مضيفاً أنه سيتم طرح إعادة التمويل للشركات الصغيرة المسجلة في البورصة على جدول الأعمال. وأشار البيان إلى اعتزام الحكومة إنشاء سوق جديدة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير المزيد من المنتجات المالية لهذه الشركات.
من ناحية أخرى، قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمس، إن الحكومة ستخفض رسوم الخدمات التي تتقاضاها 14 إدارة حكومية في إطار مساعي بكين للحد من البيروقراطية ودعم الإصلاحات.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في مارس عندما تولى منصبه رسمياً بخفض واسع للإجراءات البيروقراطية لتنشيط الاقتصاد وإعطاء الأسواق دورا أكبر. وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح أن الرسوم سيجري خفضها لعشرين خدمة ابتداء من أول أكتوبر. وقدرت اللجنة في بيان مشترك مع وزارة المالية نشر في موقعها على الإنترنت أن هذه الخطوة ستوفر للشركات والأفراد حوالي 200 مليون يوان (32,7 مليون دولار) سنويا. وعلى سبيل المثال قالت اللجنة إن رسوم تقديم طلب للموافقة على العلامة التجارية سيصبح 800 يوان بدلا من 1000 يوان، في حين أن تكلفة الاختبارات للمترجمين ووكلاء براءات الاختراع سيجري خفضها بما يتراوح بين 25 إلى 50%.
وتراجعت المخاوف التي سادت مؤخراً حيال تباطؤ الاقتصاد الصيني مع الإعلان مؤخراً عن زيادة في الإنتاج الصناعي فاقت التوقعات خلال شهر يوليو تترافق مع زيادة كبيرة في المبادلات التجارية الصينية.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات الجمعة أن الإنتاج الصناعي في الصين، المقياس الأساسي لتقييم ثاني اقتصاد في العالم، سجل الشهر الماضي ارتفاعا نسبته 9,7% خلال عام هو الأهم منذ خمسة اشهر مقابل 8,9% في يونيو. وفي المقابل استقر ارتفاع أسعار الاستهلاك، المقياس الرئيسي للتضخم في الصين عند 2,7% على مدى عام في يوليو بالمستوى نفسه الذي سجله الشهر الماضي.
أما الاستثمارات المباشرة الأجنبية، فقد زادت 20,1% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وكانت الجمارك الصينية أشارت إلى أرقام متينة في التجارة الخارجية مع زيادة قدرها 5,1% خلال سنة للصادرات في يوليو (أكبر بمرتين مما كان متوقعاً) وقفزة نسبتها 11% خلال سنة للصادرات (في حين يتوقع المحللون زيادة قدرها 1,3%) ما يدل على قوة الطلب الداخلي.
من جانب آخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن الصين ستتفوق على الهند كأكبر مستهلك للذهب في العالم خلال العام الحالي بعد زيادة استهلاك الذهب في الصين بنسبة 54% خلال النصف الأول من العام الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اتحاد الذهب الصيني القول، إن استهلاك الذهب في البلاد، بما في ذلك السبائك والمشغولات وأغراض الاستخدام الصناعي والعملات بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 706,4 أطنان بزيادة قدرها 246,8 طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد استهلاك المشغولات الذهبية في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 43,6% إلى 383,9 طن، في حين زاد استهلاك السبائك بنسبة 86,5% إلى 278,8 طن. وخلال الربع الأول من العام الحالي زاد استهلاك الصين من الذهب عن استهلاك الهند حيث بلغ 306,4 طن مقابل 256,5 طن للهند، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، التي لا تشمل الاستخدامات الصناعية للمعدن الأصفر.
وأشارت “شينخوا” إلى أن الزيادة في الطلب على الذهب في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي تعود جزئياً إلى تمديد موسم احتفالات مهرجان الربيع الذي يبدأ في فبراير حتى أبريل مع تراجع أسعار الذهب العالمية.
وزاد المعروض من الذهب في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8,9% إلى 192,8 طن. وتعد الصين أكبر منتج للمشغولات الذهبية في العالم، حيث تنتج حوالي 60% من حجم الإنتاج العالمي. وتتوقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن يصل حجم استهلاك الذهب في الصين إلى ضعف الإنتاج بحلول 2015.
عدد اليوم
