دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الموازنة العامة للاتحاد وموازنات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، بعد الأخذ بملاحظات وتوصيات لجان المجلس الدائمة بشأن ميزانية الوزارات المختلفة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. محمد عبدالله المحرزي، ودكتور. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي.
وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، قدرت مصروفات الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، وقدرت إيرادات الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم.
واحتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات وجميع الجهات الاتحادية بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو مقدر في الميزانية.
ويتكون مشروع القانون من (34) مادة، تضمنت مصروفات وإيرادات الموازنة العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، وحكما يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
وتناولت أيضاً تفويض وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية اللازمة بشأن تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، وتعديل موازنة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناءً على تنفيذ المرسوم بقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2017، ونقل المخصصات المالية لميزانيات معالي وزراء الدولة وفقاً للمراسيم الاتحادية الصادرة.
عدد اليوم
