أكد مجلس أبوظبي للتعليم أن المدارس الخاصة لا يحق لها فرض أية رسوم إضافية على الزيادات المقررة والموضحة على موقع المجلس لكل مدرسة تمت الموافقة على زيادة رسومها وفق المعايير والشروط التي تم تحديدها مسبقا، داعيا أولياء الأمور لمراجعة إدارات المدارس الخاصة في حال فرض رسوم مرتفعة على الكتب الدراسية أو حافلات النقل، قبل تسجيل الشكاوى للإدارات المختصة بالمجلس.
جاء ذلك على خلفية ملاحظات وردت من أولياء أمور زعموا فيها أن بعض المدارس في أبوظبي فرضت رسوما مرتفعة على الكتب المدرسية والزي المدرسي وحافلات نقل الطلاب، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون في مجلس أبوظبي للتعليم ضرورة التواصل مع إدارات المدارس قبل تسجيل أي شكوى بهدف إبقاء العلاقات بين أولياء الأمور وإدارات المدارس ومحاولة إيجاد الحلول قبل تسجيل أية شكاوى رسمية.
وقال المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة بالإنابة في المجلس، لـ”الاتحاد”: “إن أولياء الأمور بإمكانهم التأكد من الرسوم المحددة لكل مدرسة وفق معدلات الزيادة التي أقرها المجلس العام الماضي وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمجلس”، مشيرا إلى إمكانية تواصل أولياء الأمور مع المسؤولين في المجلس في حال تعذر الوصول إلى رد من إدارة المدارس الخاصة.
وأضاف إن الزيادات السنوية للمدارس تترواح بين 2? و7? ولا يتم اعتمادها إلا وفق آلية محددة وواضحة تعتمد على معايير الجودة والاستثمار في المباني والمرافق في المدارس الخاصة علاوة على تحسين رواتب المدرسين في هذه المدارس.
مدارس جديدة
وأشار إلى أن إمارة أبوظبي شهدت إضافة 14 منشأة تعليمية خاصة من بينها مدارس جديدة ومدارس فلل تم نقلها إلى مبان جديدة، لافتاً إلى أن هذه المدارس توفر مقاعد لنحو 18 ألف طالب وطالبة على مستوى الإمارة، تضم منهاج وزارة التربية والتعليم بالدولة والأميركي والكندي والبريطاني والفلبيني والهندي.
ولفت الظاهري إلى أن عدد المدارس الخاصة الإجمالي في الإمارة وصل إلى 189 مدرسة ينتظم في الدراسة بها أكثر من 215 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن نسبة زيادة الطلاب في العام الماضي بالتعليم الخاص بلغت 25? ما يعكس حجم الزيادة التي تستوعبها المدارس الخاصة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وعن آليات زيادة الرسوم، قال الظاهري: “إن المجلس يتلقى طلبات زيادة الرسوم في شهر يناير من كل عام وهناك إطار لتحديد الزيادة السنوية في الرسوم ومنها التقدم ببرنامج التقييم وتحسين المنشآت وزيادة الاستثمار فيها وتحسين الأثاث والمباني والمعامل وعلاوة على الاستثمار في العنصر البشري والتي تتمثل في تدريب المدرسين وتطوير مهاراتهم إضافة إلى نسب التوطين للوظائف في هذه المدارس”.
وأضاف أن مجلس أبوظبي للتعليم العام الماضي رفض طلبات زيادة للرسوم قدمتها 43 مدرسة خاصة فيما وافق على 39 طلبا آخر وتراوحت نسب الزيادة بين 2? و7? سنويا والتي شملت زيادة الرسوم ومصروفات الزي والكتب الدراسية وحافلات النقل.
قوائم الانتظار
وعن معاناة بعض أولياء الأمور الذين تأخروا في تسجيل أبنائهم، قال مدير قطاع المدارس الخاصة بالمجلس: “إن هناك أماكن شاغرة في المدارس الخاصة إلا أن هناك عوامل تحدد الاختيار لأولياء الأمور منها المصروفات الدراسية والمنهاج ومواقع المدارس وجودة التعليم بها”.
وأضاف أن المجلس حدد دفع أقساط الرسوم المدرسية في كل فصل دراسي ولا يتم الدفع مقدما ولابد من إبلاغ المجلس في حال إصرار أي إدارة مدرسة على الحصول علي أقساط مقدما نظير تسجيل الطلاب.
وعن مشكلات تأخر حافلات نقل المدارس، أوضح أن هذا التأخر يحدث في أول أيام الدراسة بسبب العناوين الجديدة للطلاب الجدد المنضمين للمدارس وتختفي في الأيام التالية، داعيا أولياء الأمور بالتعاون مع إدارات المدارس والتواصل معهم في حال تأخر وصول الحافلات.
تطبيق ذكي جديد للوائح
كشف المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة بالإنابة في مجلس أبوظبي للتعليم عن أنه يُجرى الآن إعداد تطبيق ذكي يمكن استخدامه على الهواتف الذكية لاستدعاء جميع اللوائح التنظيمية والقرارات التي يتم اتخاذها بشأن التعليم في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن الهدف من التطبيق هو مساعدة أولياء الأمور مديري المدارس الخاصة في الحصول على القرارات واللوائح التنظيمية التي من شأنها أن تحل أي خلاف بين إدارات المدارس وأولياء الأمور.
عدد اليوم
