يوسف البستنجي (أبوظبي)
يؤدي تخفيض العملة الصينية «اليوان» إلى دعم القوة الشرائية للدرهم، ويسهم في خفض مستويات التضخم في السوق المحلية، بعد أن انخفض لأدنى مستوى له في أربع سنوات أمام الدرهم الإماراتي، حسب خبراء في أسواق العملات المحلية.
وقال الخبراء لـ«الاتحاد» إن انخفاض سعر العملة الصينية «اليوان» يحقق أثارا إيجابية للاقتصاد الإماراتي، نتيجة انخفاض أسعار وتكلفة السلع المستوردة من الصين للسوق المحلية، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، محليا، في حين يتوقع أن تؤدي الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي الصيني، إلى انخفاض معظم العملات الآسيوية، وسط مخاوف من إشعال «حرب عملات» في الأسواق العالمية.
وانخفض متوسط سعر العملة الصينية أمس إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، مقابل الدرهم الإماراتي آي منذ مطلع أغسطس 2011، ليسجل 1,7419 يوان لكل درهم إماراتي واحد، مقارنة مع سعر بلغ 1,6908 يوان لكل درهم يوم الثلاثاء الماضي، وكان وصل إلى أعلى مستوى عند 1,756 يوان لكل درهم الأربعاء، ومع أنه فتح على مستوى فوق 1,75 يوان لكل درهم يوم أمس إلا أنه عام وتراجع قليلا بالتوازي مع تطمينات البنك المركزي الصيني للأسواق العالمية.
وكان اليوان الصيني سجل أعلى سعر له مقابل الدرهم الإماراتي في يناير 2014، عند مستوى 1,646 يوان لكل درهم.
وخفضت الصين أمس للمرة الثالثة على التوالي، سعر صرف عملتها الوطنية «اليوان» بنسبة 1% مقابل الدولار، حيث خفض البنك المركزي الصيني السعر أمس إلى 6,4010 يوان للدولار الواحد مقابل 6,3306 يوان أمس الأول، بعد تخفيضه حوالي 1,9% الثلاثاء ثم 1,6% الأربعاء، وهو أعلى تخفيض في قيمة العملة الصينية منذ اكثر من عقدين.
وتوقع خبراء في أسوق الإمارات أن يؤدي تخفيض العملة الصينية إلى تخفيض أسعار عدد من العملات الآسيوية الأخرى في مقدمتها الروبية الهندية التي انخفضت أمس بنسبة 1,5% مقابل الدولار الأميركي، وتبعا لذلك مقابل الدرهم الإماراتي لتعود إلى مستوياتها قبل نحو عامين.
وقال الخبراء إن العديد من الدول الآسيوية بجانب الصين أيضا هي ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ما يعني أن التأثير سيطال العديد من السلع، لكنه في الوقت ذاته سيزيد من حجم تحويلات العاملين من مواطني تلك الدول إلى بلدانهم الأم، وسيزيد من جاذبية السوق الإماراتية للعمالة القادمة من تلك البلدان.
وقال أديب أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة لولو العالمية للصرافة، «إن انخفاض قيمة اليوان الصيني يلعب بالتأكيد دورا في إضعاف العملات الآسيوية».
وأضاف: إن انخفاض أسعار العملات يعتبر مؤشرا جيدا للعاملين بالدولة ولرجال الأعمال لزيادة التحويلات إلى بلدانهم.
وأوضح أن انخفاض أسعار العملات، يشجع العاملين بالدولة على إرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية، ولذلك يتوقع زيادة في عدد الصفقات وكذلك حجم إرسالها إلى هناك خلال هذه الفترة.
وقال: لم تتأثر العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والباوند كثيرا بسبب انخفاض قيمة اليوان ولكن من المتوقع أن العديد من العملات الآسيوية الأخرى ستضعف أكثر في الأسابيع القليلة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل العالمية الأخرى كذلك.
من جهته، أوضح محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة أن تخفيض اليوان سيجعل المنتجات الصينية أكثر تنافسية، ما يساعد الاقتصاد الصيني على تخطي بعض المصاعب، لا سيما بعد أن بدأت الأجور وتكلفة العمالة والإنتاج ترتفع في السوق الصينية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دفع السلطات الصينية لتخفيض سعر صرف عملتها من أجل تحقيق بعض التوازن.
وكانت البيانات الرسمية الصادرة السبت الماضي قد أظهرت انكماش حجم التجارة الخارجية للصين بأكثر من 7% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
ولذا فإن انخفاض اليوان أمام العملات الرئيسية في العالم يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصينية في الأسواق الخارجية.
وقال الأنصاري: لا يوجد تأثير سلبي على الاقتصاد الإماراتي، لكن التأثير سيكون على الاقتصادات الأوروبية والأميركية التي تتنافس على الصادرات.
واتفق مع الأنصاري أيضا، أسامة آل رحمة مدير عام شركة الفردان للصرافة الذي قال: إن تخفيض سعر اليوان يهدف لتعزيز قدرة الصادرات الصينية على المنافسة في الأسواق الدولية.
ولكن آل رحمة أوضح أن ما أقدمت عليه السلطات الصينية الآن هو اقتفاء أثر السياسات النقدية لكل من أمريكا وأوروبا، حيث كانت الولايات المتحدة اعتمدت سياسة لتخفيض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألمت بها بنهاية عام 2008 وتبعها الاتحاد الأوروبي مؤخرا في تبني سياسة نقدية تعتمد مبدأ التيسير الكمي، ما أدى إلى خفض سعر العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» مقابل العملات الرئيسية بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
و قال آل رحمة إن العملات الآسيوية ستتأثر بشكل كبير بالخطوة الصينية، مشيرا إلى أن سعر الروبية الهندية تراجع يوم أمس بنسبة 1,5% تقريبا لينخفض إلى أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، له تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية، لا سيما أن الفوائض المالية الصينية كبيرة واستثماراتها في أسواق السندات الدولية ولا سيما في سندات الخزينة الأمريكية تعتبر الأكبر.
وقال: هناك أيضا استثمارات عالمية كبيرة في السوق الصينية سواء عبر صناديق الاستثمار أو استثمارات مباشرة وكلها ستتأثر، أما بالنسبة للسوق المحلية الإماراتية وأسواق الخليج عموما فإن التأثير سيكون إيجابيا إذ أن مجمل هذه التطورات في أسواق العملات ستؤدي إلى انخفاض في تكلفة الواردات وبالتالي أسعار السلع في الأسواق المحلية، لا سيما أن دول الخليج عامة مستوردة من الصين.
وأضاف: إن انخفاض الأسعار في السوق المحلية يعطي قوة شرائية أكبر للدرهم وهذا يؤثر ايجابيا على سعر العملة المحلية، كما يحد من العوامل التي تدفع إلى التضخم.
وأوضح أن الدرهم ارتفع مقابل معظم العملات الآسيوية التي تأثرت بتخفيض العملة الصينية كما ارتفع أيضا مقابل اليورو الأوروبي، خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى 4,15 درهم لكل يورو واحد، يوم أمس مقابل 4,09 درهم لكل يورو قبل ثلاثة أيام فقط.
تدفقات رؤوس الأموال
أبوظبي (الاتحاد)
قال غاري دوجان رئيس قطاع الاستثمار للخدمات المصرفية الخاصة العالمية واستراتيجية الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني: جاء قرار السلطات الصينية بخفض قيمة اليوان مفاجئاً للسوق. ويعكس هذا القرار الضغوط المستمرة التي يشهدها الاقتصاد، لا سيما في التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال والتي عانت منها الصين في الأشهر الأخيرة حيث بلغ حجم التدفقات نحو 47 مليار دولار في يونيو الماضي.
وأضاف : نعتقد أن خبر انخفاض قيمة اليوان سيتم النظر إليه على أنه أنباء سيئة للاقتصاد الصيني حيث إنها تعد المرة الأولى منذ 21 عاما التي تنخفض فيها قيمة اليوان مقابل الدولار، الأمر الذي سيؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب ويجعلهم يعيدون النظر في الاستثمار في أسواق الأصول الصينية لبعض الوقت.
يذكر أن البنك المركزي الصيني أكد أنه يقوم بتقريب سعر العملة من واقع السوق ، بهدف تهدئة الأسواق الدولية ، التي كان لتخفيض قيمة العملة الصينية وقع الصاعقة عليها خلال الأيام الثلاثة الماضية ، وسط مخاوف من تعثر بلد يعتبر من محركات الاقتصاد العالمي.
وتراجع اليوان قليلا خلال تداولات البورصات العالمية أمس، لكن وتيرة هبوطه تباطأت بعدما قال البنك المركزي الصيني إنه لا شيء يدعو لمزيد من خفض قيمة اليوان في ضوء قوة العوامل الأساسية الاقتصادية للصين.
تخفيض «اليوان» خطوة نحو تحويلها عملة احتياط دولي
أبوظبي (الاتحاد)
أكد إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي، أن قرار الصين المفاجئ بتخفيض قيمة عملتها الوطنية «اليوان»، قد يعني أن الصين بصدد تعويم قيمة «اليوان» تمهيداً لكي يتحول إلى عملة احتياط دولي قابلة للتحويل الحر.
وقال نوار إن تحويل «اليوان» إلى عملة احتياطي عالمي سيؤدي لزيادة دور الصين، ونفوذها في أسواق المال العالمية بما يكافئ دورها في أسواق السلع.
وأضاف أن الصين تعد حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الو?يات المتحدة، لافتاً إلى أن التخفيض أدى لتراجع البورصات وأسعار النفط والمواد ا?ولية.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن المشكلة التي يمكن أن يواجهها العالم تتمثل في احتمال انفجار موجة عالمية من تخفيض أسعار العملات خصوصاً في شرق وجنوب شرق آسيا، وهذا من شأنه أن يؤدي ?ضطرابات في أسواق العملات والمال والسلع.
وأشار إلى أن المركز العالمي لـ«اليوان» في سلة العملات العالمية ? يعكس المركز الحقيقي لقوة الاقتصاد الصيني، منوهاً بأن «اليوان» ليس جزءاً من سلة العملة الحسابية لصندوق النقد الدولي أو حقوق السحب الخاصة في الوقت الراهن.
وتتكون هذه العملة الحسابية لصندوق النقد الدولي من أربع عملات رئيسية هي الدو?ر ا?ميركي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.
وقال نوار: «يبدو أن خطوة الصين بتخفيض سعر اليوان تمثل مقدمة من مقدمات مساندة طلبها بأن يكون اليوان واحداً من مكونات وحدات حقوق السحب الخاصة وبوزن نسبي يعكس القوة الاقتصادية للصين».واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرار خفض قيمة العملة الوطنية من مقومات تحول الصين إلى عملاق مالي عالمي، بعد نجاحها خلال العقد الماضي لفرض سيطرتها على أسواق منتجات والسلع الاستهلاكية حول العالم.
وأضاف أن معد?ت النمو الاقتصادي في الصين أقل من المتوقع، وأن قرار تخفيض «اليوان» يعني أن المشكلة في الصين أعمق مما كان يعتقد البعض، خصوصاً مع تراجع أسعار المواد ا?ولية وأسعار النفط بالأسواق العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي: «إن تخفيض العملة سيزيد التنافسية السعرية للصادرات الصينية، لكن هذا التخفيض لن يؤدي لرفع معدل النمو في السوق الصيني وزيادة الطلب على المواد ا?ولية فوراً، مؤكداً أن الاقتصاد الصيني يحتاج لوقت حتى يبدأ في بناء نظام نقدي عالمي موازٍ بقيادة الدولة صاحبة أكبر فائض تجاري في العالم».
عدد اليوم
