الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع «اليوان» يحسن الميزان التجاري بين الإمارات والصين

تراجع «اليوان» يحسن الميزان التجاري بين الإمارات والصين
14 أغسطس 2015 01:34
حاتم فاروق (أبوظبي) أثار قرار الحكومة الصينية بتخفيض قيمة «اليوان» أمام العملات العالمية الرئيسية، تداعيات متباينة في الأسواق المحلية نظراً للارتباط الوثيق للاقتصاد الوطني مع الاقتصاد الصيني العملاق في مختلف نواحي القطاعات الاقتصادية والتجارية. وقال مسؤولون وخبراء لـ«الاتحاد» إن استمرار تراجع قيمة العملة الصينية «اليوان» في الأسواق العالمية سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد الوطني خصوصاً فيما يتعلق بتحسن الميزان التجاري بين الإمارات والصين مع انخفاض قيمة الواردات الصينية للأسواق المحلية. فيما استبعد هؤلاء، حدوث تأثيرات سريعة على مستوى أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق المحلية الواردة من الأسواق الصينية جراء تراجع «اليوان»، خصوصاً أن الشركات الوطنية الموردة للسلع والمنتجات الصينية تتعاقد على شراء تلك المنتجات مع نظرائها في الصين بعقود سنوية، إلا أنهم أكدوا أن استمرار موجات التراجع في العملة الصينية سيكون له تداعياته الإيجابية على مستوى أسعار السلع المستوردة من الصين على المدى الطويل. وفي أسواق العملات العالمية، لامست العملة الصينية «اليوان»، أدنى مستوى لها خلال أربع سنوات، بعدما قررت بكين تخفيض قيمة العملة في إجراء آثار مخاوف واتهامات بإعطاء ميزة غير عادلة للصادرات الصينية. وبعيداً عن التأثيرات الإيجابية لتراجع العملة الصينية «اليوان» على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، أثار البعض عددا من المخاوف من حدوث تداعيات سلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية المحلية الأخري ومنها القطاع الصناعي. ولفت هؤلاء إلى أن الصناعة الوطنية سوف تتأثر بصورة مباشرة من جراء تراجع «اليوان»، لافتين إلى أن انخفاض العملة الصينية سيعطي ميزة تنافسية إضافية للصادرات الصينية ليس في الأسواق المحلية فحسب بل على مستوى الأسواق العالمية كافة، وهو ما سيضع الصناعة الوطنية في موقف لا تحسد عليه نتيجة صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية المستوردة. وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة، بضرورة اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات متلاحقة لحماية المنتج الصناعي الوطني من الهجمة الشرسة المتوقعة من المنتجات الصينية على الأسواق المحلية، متوقعين حدوث تأثيرات سلبية مباشرة على تنافسية المنتج الوطني بالأسواق المحلية نتيجة تراجع أسعار الواردات الصينية مع استمرار انخفاض قيمة «اليوان». حركة التجارة وقال جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية، إن تراجع العملة الصينية أمام العملات العالمية الرئيسية سيكون له مردود إيجابي على حركة التجارة بين الإمارات والصين، خصوصاً فيما يتعلق بتحسن في الميزان التجاري وبما يقلص من الفارق في الميزان التجاري بين البلدين الذي يأتي سنوياً في صالح الصادرات الصينية. وأضاف الكيت أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خصوصاً في التجارة غير النفطية، منوهاً بأن نمو حركة التجارة بين البلدين يجعل من الصين شريكاً تجارياً خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموا بلغت نسبته 28% خلال الخمس سنوات الماضية، حتي وصل حجم التبادل التجاري نحو 168 مليار درهم خلال العام الماضي. أما إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوطبي التعاونية، فقد استبعد تراجع أسعار السلع في الأسواق المحلية نتيجة انخفاض قيمة «اليوان»، مؤكداً أن حدوث تأثيرات إيجابية على مستوي أسعار السلع الاستهلاكية الواردة من الأسواق الصينية مرهون باستمرار تراجع «اليوان». وأضاف البحر أن الشركات الوطنية الموردة للسلع والمنتجات الصينية تتعاقد على شراء تلك المنتجات مع نظرائها في الصين بعقود سنوية، متوقعاً أن تشهد الأسواق المحلية لمنتجات السلع والمنتجات الاستهلاكية من الصين رواجاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً لو استمرت موجات التراجع في العملة الصينية على المدي الطويل. تنافسية المنتج الوطني ومن جانبه، قال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، إن المبادلات التجارية بين الإمارات والصين ستشهد تداعيات إيجابية لصالح اقتصاد دولة الإمارات من جراء تراجع قيمة العملة الصينية خصوصاً فيما يتعلق بتحسين موقف الدولة في الميزان التجاري مع الصين. ولفت مسلم إلى عدد من التأثيرات السلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخري وفي مقدمتها القطاع الصناعي في دولة الإمارات، منوهاً بأن الصناعة الوطنية سوف تتأثر بصورة مباشرة من جراء تراجع «اليوان». ولفت إلى أن انخفاض العملة الصينية سيعطي ميزة تنافسية إضافية للصادرات الصينية ليس في الأسواق المحلية فحسب بل على مستوي الأسواق العالمية كافة، وهو ما سيضع الصناعة الوطنية في موقف لا تحسد عليه نتيجة صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية المستوردة. وطالب مدير عام «تروث» الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة، بضرورة اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات متلاحقة لحماية المنتج الصناعي الوطني من الهجمة الشرسة المتوقعة من المنتجات الصينية على الأسواق المحلية. وتوقع رضا مسلم حدوث تأثيرات سلبية مباشرة على تنافسية المنتج الوطني بالأسواق المحلية نتيجة تراجع أسعار الواردات الصينية مع استمرار انخفاض قيمة «اليوان»، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الإستراتيجية التي تصنع في السوق المحلي ومنها منتجات الحديد والألمنيوم والصناعات التحويلية. 90,4 مليار درهم حجم التجارة في 2014 أبوظبي (الاتحاد) كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن حجم تجارة الدولة مع الصين بلغ بنهاية العام 2014 نحو 90.4 مليار درهم، مقابل 70.6 مليار درهم خلال العام 2013 بنسبة نمو بلغت 23% سنوياً. وبحسب البيانات فقد استحوذت واردات الإمارات من المنتجات الصينية على الحصة الأكبر في حركة التجارة بين البلدين، بعدما تجاوزت خلال العام الماضي 81 مليار درهم، مقابل 46.3 مليار درهم خلال العام 2013. أما نشاط إعادة التصدير بين الإمارات والصين فقد شهد خلال العام 2014 نمواً بنسبة 36% عندما سجل قيمة 5.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.3 مليار درهم خلال العام 2013. وبخصوص نشاط الصادرات الإماراتية للأسواق الصينية، فقد أكدت البيانات الإحصائية إنها سجلت بنهاية العام 2014 نمواً بمعدل 27%، بعدما سجلت قيمتها 3.9 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم خلال العام 2013. الهواتف في المقدمة أبوظبي (الاتحاد) حسب بيانات صادرة عن هيئة الجمارك الاتحادية في الدولة، جاءت واردات الإمارات من الهواتف الذكية وشبكات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة استقبال الصوت والصورة، في مقدمة السلع والمنتجات الواردة من الصين بقيمة تجاوزت الـ 14.5 مليار درهم سنوياً، تلتها آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة وصلت 7 مليارات درهم سنوياً. أما صادرات الإمارات للسوق الصيني، فقد جاءت في مقدمتها منتجات الايثلين الأولية بقيمة 2.3 مليار درهم، تلتها منتجات الزيوت والبتروكيماويات بقيمة 365 مليون درهم سنوياً، حسبما أفادت إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك. وفي الوقت الذي أفادت فيه، جمارك دبي بأن الصين احتلت موقع الشريك التجاري الأول لدبي على المستوى العالمي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بإجمالي نحو 47 مليار درهم، كما بلغت قيمة تجارتها مع دبي في العام الماضي نحو 175 مليار درهم، أعلن مركز إحصاء أبوظبي، إن حركة التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والصين نمت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 15.4% لتصل قيمة تجارة أبوظبي مع الصين إلى 1.5 مليار درهم، مقابل 1.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2014. وحسب بيانات صادرة عن قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، فإن سوق الإمارات يعمل به حالياً أكثر من 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©