جمال إبراهيم (عمان) - اعتبرت القوى النقابية في الأردن أمس في مؤتمر صحفي بعمان التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الحالي “غير كافية، ولا تضمن استجابة جوهرية لمطالب الشعب الإصلاحية”. ومن ابرز التعديلات: إنشاء محكمة دستورية وحصر اختصاص محكمة أمن الدولة بقضايا الإرهاب والتجسس والخيانة العظمى وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وتسلم الملك عبد الله الثاني مؤخراً التعديلات المقترحة على الدستور الأردني والتي وضعتها لجنة شكلها في نيسان الماضي نتيجة تظاهرات احتجاجية شملت مختلف أنحاء البلاد مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي وتطبيق الملكية الدستورية. وانتقد “تجمع نقابيون من أجل الإصلاح” الذي يضم أعضاء 14 نقابة يبلغ عدد منتسبيها 200 ألف بقوله إننا “كنا نتوقع بعد هذا الانتظار بأن يكون الشعب مصدر السلطات بتطبيق الملكية الدستورية، لكن ذلك لم يحدث”. وأكد ان التعديلات “دون الطموح الشعبي وطموح قوى الإصلاح”، ولفت التجمع إلى أن “معظم التعديلات مستقاة من (دستور 52 19)، فهل هذا يعتبر إنجازاً وتقدماً؟”. ورأى التجمع أن معدي هذه المقترحات “لم يستعروا حركة الشارع العربي وثورته التي لا تقبل تفرد شخص أو مجموعة بالحكم”.
وأبدى التجمع مجموعة من الملاحظات التي أغفلتها اقتراحات اللجنة الملكية، قائلاً إن صلاحيات الملك “بقيت كما هي من دون أي تعديل”. وتطالب قوى الإصلاح بضرورة أن “تخفف المسؤوليات عن الملك ليصبح رمزاً للنظام، وحامياً للدستور، ورأساً للدولة، وإبعاده عن العمل التنفيذي، خاصة في ما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وقبول استقالتهم”. واعتبر التجمع تعديل (المادة 33 /2) من الدستور “خطير جداً”، إذ سمحت لمجلس النواب عقد معاهدة تؤدي إلى تعديل في أراضي الدولة أو نقص حقوق سيادتها، “مع أن المنطق و المادة الأولى في الدستور تقول بأنه لا يجوز التنازل عن أراضي الدولة وسيادتها نهائيا”. واعرب التجمع عن خشيته من أن تكون هذه المادة “توطئة للتنازل عن سيادة الباقورة والأراضي الواقعة تحت السيطرة الصهيونية في وادي عربة “. واشار البيان إلى أن التعديلات أضافت صلاحيات جديدة للملك من خلال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية”. وانتقد”نقابيو الإصلاح” أغفال التعديلات المقترحة وجوب أن أن يكون مجلس الأعيان منتخبا، وعدم إلغاء محكمة أمن الدولة، “ما يبقي الظلم الواقع على قضايا الإرهاب ضمن اختصاصها، لا سيما في ظل التعريف المطاطي وغير المحدد لمفهوم الإرهاب”.
وفي المقابل، قال رئيس مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور طاهر المصري، إن اللجنة ناقشت خيار الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، إلا أنها رأت أن هذه الخطوة يمكن إن تثير البلبلة وتؤدي إلى مشاكل أكثر. وأضاف المصري خلال مؤتمر عقده أمس في المركز الثقافي الملكي للحديث عن مخرجات لجنة مراجعة الدستور بأنه تم الأخذ بجميع التوصيات والملاحظات التي وجهت إليها، مشيراً إلى أنه “لن توجد قوانين مؤقتة بعد التعديلات”. وأكد المصري على أنه” إذا فهمت التعديلات وطبقت بالشكل الصحيح، فإنه سيكون هنالك أردن جديدة بانطلاقة جديدة”. وأكد المؤتمرون على أنه لا يحق للمواطنين الذهاب إلى المحكمة الدستورية التي سيتم إنشاؤها وفقا للتعديلات الجديدة، بل يتم التواصل معها عبر المحاكم المدنية العادية أو من خلال مجلس النواب.
عدد اليوم
