بكين-''وكالات'': قالت الحكومة الصينية أمس إن التقديرات تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4ر10 في المئة وهو ما يشكل تراجعا طفيفا بفضل الاجراءات الحكومية الرامية إلى كبح جماح النمو الزائد للاقتصاد الصيني، وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 3ر11 في المئة·
وقال لي شياوتشاو المتحدث باسم مكتب الاحصاء الصيني إنه أمكن السيطرة على نمو الاقتصاد الصيني الذي كان ينمو بقوة مفرطة· وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 15ر14 تريليون يوان صيني (79ر1 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 7ر10 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي·
في الوقت نفسه ارتفع إجمالي حجم قطاع التجارة في الصين بنسبة 25 في المئة إلى 27ر1 تريليون دولار محققا فائضا تجاريا قدره 85ر109 مليار دولار·
وزادت صادرات الصين خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 5ر26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 23ر691 مليار دولار مقابل زيادة الواردات بنسبة 7ر21 في المئة إلى 38ر581 مليار دولار· وحذر مجلس الدولة، الهيئة المسيطرة في الحزب الشيوعي الحاكم بالصين، من احتمال عودة الزيادة في الانفاق الاستثماري والاقتراض مرة أخرى·
وما زالت الصين، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تسير نحو رابع عام على التوالي لنمو يزيد عن 10 في المئة·
وجاء تباطؤ النمو من مستوى 11,3 بالمئة في الربع الثاني في اعقاب حملة منظمة من جانب بكين لمنع ازدهار استثماري اشعله الاقتراض من التحول إلى موجة قد ترهق البنوك الصينية بالمزيد من القروض المعدومة·
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير المجلس ان هناك ضغوطا متزايدة نتيجة الحاجة إلى زيادة دخل المزارعين في الصين ومواجهة الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة وتدهور الاوضاع البيئية وزيادة الخلل في ميزان مدفوعاتها الدولية لصالحها·
ورفع ''جيه·بي مورجان'' توقعاته لنمو اقتصاد الصين في عام 2006 إلى 10,6 بالمئة من عشرة بالمئة ولعام 2007 إلى 9,5 بالمئة من تسعة بالمئة· وقال فرانك جونج كبير الاقتصاديين المسؤول عن الصين بالبنك إن قوة الصادرات والاستهلاك الخاص ستحد من استمرار تباطؤ استثمارات الأصول الثابتة التي كانت المحرك الرئيس للنمو الصيني·
وأضاف جونج ''فيما يتعلق بالسياسات من المتوقع ان يشعر واضعو السياسات بالارتياح من التقرير الذي يتوقع استمرار النمو السريع المستقر مع تباطؤ استثمارات الأصول الثابتة تمشيا مع ما تريده السلطات''· ونظرا لوجود فائض تجاري قياسي أصبح مصدر ازعاج سياسيا ونقديا تريد بكين إعادة موازنة النمو بعيدا عن الصادرات·
ولكن نظرا إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي لم يرتفع عن 1700 دولار لا تريد الصين الحد من نمو اقتصاد نما بمعدل 10,2 بالمئة في عام 2005 و10,1 بالمئة في عام 2004 وعشرة بالمئة في عام 2003 وهو اداء رفع الاقتصاد الصيني إلى المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث اجمالي الناتج·
وفي محاولة للحفاظ على استقرار النمو رفع البنك المركزي سعر الفائدة وزاد احتياطيات البنوك مرتين منذ ابريل نيسان·
وقال جو شوكينج رئيس بنك الانشاء الصيني للصحفيين في مؤتمر مصرفي ''اجراءات التحكم في الاقتصاد الكلي حققت النتائج الأساسية المرجوة منها لكنه قال إن واضعي السياسات مازالوا يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في منع طفرة جديدة في الاقتراض والاستثمار مع تراجع الحاجة إلى اجراءات تقييدها· ويتوقع العديد من الاقتصاديين المزيد من التشديد النقدي·
عدد اليوم
