نجاد يؤيد اقتراحاً روسياً لاستئناف المفاوضات النووية

أحمد سعيد، أ ف ب (طهران) - أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس أن بلاده “ترحب” بالاقتراح الروسي القاضي باستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع مجموعة دول (5+1) عبر اعتماد سياسة “الخطوة خطوة”. واستفز مجدداً جبهة المحافظين في مجلس الشورى عندما شكل منظومة أمنية داخل الحكومة الإيرانية مقابل وزارة الأمن والاستخبارات التي يرأسها حيدر مصلحي. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت عن نجاد قوله خلال لقاء مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور طهران “إن جمهورية إيران ترحب بالاقتراح الروسي لسياسة الخطوة خطوة، وهي مستعدة لصياغة اقتراحات للتعاون في هذا المجال”. من جهته، قال باتروشيف، بحسب المصدر ذاته، إنه “بموجب سياسة الخطوة خطوة هذه، سوف نأخذ بالاعتبار رأيكم ورأي مرشد الجمهورية علي خامنئي، لأنهما مهمان ونعتبرهما أساسيين للتوصل إلى حل إيجابي”. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي قال أمس بعد لقائه باتروشيف، إن “مقترحات أصدقائنا الروس يمكن أن تشكل أساساً لبدء المفاوضات حول التعاون الإقليمي والدولي خصوصاً بشأن النشاطات النووية السلمية”.لكن المتحدث باسم “الخارجية” الإيرانية رامين مهمان براست، قال للصحفيين، إن بلاده تحتاج إلى معرفة تفاصيل الاقتراح كافة قبل أن تتخذ أي قرار. ولم يعلق أي من الجانبين الإيراني والروسي على اجتماع أمس. وكان أمين مجلس الأمن الروسي وصل أمس الأول إلى طهران، وأجرى جولتين من المحادثات مع جليلي. وتحاول موسكو تحريك المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (5+1). من جهة أخرى استفز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مجدداً جبهة المحافظين في مجلس الشورى أمس عندما شكل منظومة أمنية داخل الحكومة الإيرانية مقابل وزارة الأمن والاستخبارات التي يرأسها حيدر مصلحي. وقالت مصادر المحافظين حسب موقع مشرق الأصولي إن هدف نجاد من تشكيل منظومة أمنية داخل حكومته، لأجل السيطرة على الأوضاع الأمنية بدون الحاجة إلى وزارة الأمن. وهذه الخطوة هي الثانية بعدما عين نجاد ممثلين عنه في شؤون الخارجية يزاحمون عمل وزير الخارجية علي أكبر صالحي. وفي السياق اتهمت صحيفة (جوان أون لاين) المقربة من الحرس الثوري الإيراني، تيار نجاد الذي يلقبه المحافظون بـ(تيار الانحراف)، بأنه يسعى إلى التقليل من صلاحيات مرشد الجمهورية علي خامنئي وتغيير مواد الدستور، إذا ما تحقق لهم فوز كبير في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2 مارس 2012. وذكرت الصحيفة أن تيار نجاد يسعى في الدورة المقبلة إلى رفع صلاحيات الرئيس الإيراني القادم، والذي تتوقع الأوساط السياسية أن يكون قريبا من نجاد، مضيفة أنه سيقوم بإجراءات تزاحم صلاحيات خامنئي من خلال رفع صلاحيات رئيس الجمهورية، مما سيخلق فوضى في البلد. وتأتي تلك الجدالات السياسية بين المحافظين وحكومة نجاد على خلفية الصراع للسيطرة على مقاليد الحكم في إيران من خلال الفوز بالأغلبية البرلمانية في انتخابات 2 مارس 2012 البرلمانية.