الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي تركز على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق الأمن الغذائي

أبوظبي تركز على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية لتحقيق الأمن الغذائي
12 نوفمبر 2010 20:40
أكد تقرير أبوظبي 2010 الذي أعدته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية يعد من المصادر الأساسية التي تسعى حكومة أبوظبي إلى تنميتها لتحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي ورفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وذكر الفصل الرابع من التقرير أن إمارة أبوظبي تعمل على النهوض بنشاط الزراعة من خلال استراتيجية تقوم على توفير مصادر جديدة للري وتعميم أساليب الري الحديث وإنشاء مراكز للبحوث الزراعية بهدف زيادة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي ودعم دوره في تحقيق الأمن الغذائي من الإنتاج المحلي. وأوضح التقرير ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي لعدد المزارع بنسبة 0,4% خلال الفترة من 2005 إلى 2009 إلى جانب ارتفاع كميات الإنتاج النباتي بنسبة 26% في المتوسط خلال نفس الفترة. فقد ارتفعت كمية الإنتاج من 494 ألف طن عام 2005 ليصل إلى نحو 1,025 مليون طن عام 2009 الأمر الذي يشير إلى تزايد إنتاجية الدونم. ونجحت الإمارات في تصدير منتجاتها من الخضروات والفواكه إلى أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا ونجحت في تصدير التمور إلى أسواق اليابان وأندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى تصدير الزهور الطبيعية إلى دول مجلس التعاون ولبنان وبريطانيا وأستراليا واليابان. وإضافة إلى الإنتاج النباتي، شهدت مختلف مؤشرات الإنتاج الحيواني والسمكي ارتفاعا خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 حيث ارتفعت كمية إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 2,6% وارتفع إنتاج بيض المائدة بنسبة 4,6% خلال العام نفسه. وتعد هذه الزيادة ثمرة لجهود الدولة في مجال مواجهة الأمراض التي عصفت بالعالم مثل أنفلونزا الطيور. وتعد المنتجات السمكية من السلع الغذائية التي تمثل مصدرا من مصادر الغذاء البروتيني ذا الفائدة العالية ومع الارتفاع المستمر في عدد سكان الإمارة تزايد الطلب على منتجات الأسماك بشكل دعم تنمية النشاط السمكي. وارتفع إجمالي كميات الإنتاج من الأسماك والرخويات والقشريات من 5363 طنا عام 2008 إلى 5977 طنا عام 2009 بمعدل 2,8%. وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من 616 مليون درهم عام 2008 إلى 620 مليون درهم عام 2009 بمعدل نمو سنوي بلغ 0,6%، وهو ضعف معدل النمو خلال عام 2008 الأمر الذي يوضح أن ثمة تحسناً في التدفقات الاستثمارية إلى نشاط الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية خلال عام 2009. وتعد الصناعة الاستخراجية مصدراً مهماً للدخل القومي في الإمارة وتشكل العوائد المتحققة من هذا النشاط مورداً رئيساً للموازنة العامة للإمارة. ويشكل البترول الخام والغاز الطبيعي أهم مكون من مكونات الصناعة الاستخراجية فيما تشكل الصناعات الاستخراجية الأخرى مثل أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نسبة ضئيلة جدا. وذكر التقرير أن مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو بلغت 49,4% عام 2009. ويعتبر النفط الخام المحرك الفعلي للتنمية الاقتصادية في الإمارة. وبلغت كمية إنتاج مشتقات البترول 17425 طنا متريا في الإمارة عام 2009 مقابل 16296 طنا متريا عام 2008. كما ارتفعت أسعار النفط خلال عام 2009 حيث سجل متوسط سعر سلة “أوبك” نحو 61,1 دولار للبرميل. ويؤثر ارتفاع أسعار النفط وارتفاع كميات الإنتاج على القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية التي تشكل القيمة المضافة للنفط الخام والغاز الطبيعي المكون الرئيسي لها بنسبة 100% تقريبا. وارتفعت القيمة المضافة للنشاط من 147,7 مليار درهم عام 2004 إلى 269,9 مليار درهم عام 2009 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12,8% في المتوسط خلال فترة الفترة. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعة الاستخراجية من 6,9 مليار درهم عام 2004 إلى 9 مليارات درهم عام 2009، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 6,2% في المتوسط خلال الفترة. وتستحوذ الشركات العامة على النسبة الكبرى من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في الصناعة الاستخراجية في حين تعتبر مساهمة شركات القطاع الخاص منخفضة في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت. ويعد الاهتمام بتطوير نشاط الصناعة التحويلية من الأولويات التي تهدف الإمارة إلى تنفيذها ضمن خططها الاستراتيجية وذلك لأهمية هذا النشاط في تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل للإمارة إلى جانب مساهمته في الحد من البطالة. وذكر التقرير أن التحول التدريجي من اقتصاد قائم على تصدير النفط إلى اقتصاد قائم على التنوع يمتلك قاعدة واسعة من الصناعات المتطورة يعتبر هدفاً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030. وأولت دائرة التنمية الاقتصادية اهتماماً بالغاً بتنمية هذا النشاط وتطويره خلال عام 2009 حيث بدأت الدائرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة التحويلية لتنميتها وتحسين تنافسيتها. وبتحليل المؤشرات الاقتصادية لنشاط الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي خلال عام 2009 يتضح ارتفاع عدد المنشآت الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي من 326 منشأة عام 2008 إلى 346 منشأة عام 2009 وارتفاع حجم الاستثمار في نشاط الصناعة التحويلية في الإمارة من 39,8 مليار درهم عام 2008 إلى 41,9 مليار درهم عام 2009. وتستأثر صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالنصيب الأكبر نسبة إلى إجمالي حجم الاستثمارات في الصناعة التحويلية. كذلك، يوضح التحليل ارتفاع عدد العمال في نشاط الصناعة التحويلية في الإمارة من 49,5 ألف عامل عام 2008 إلى 55,8 ألف عامل عام 2009. ويقدر حجم التعويضات “الأجور” للعاملين في الصناعات التحويلية ما قيمته 7,5 مليار درهم عام 2009 . وتذبذبت قيمة الإنتاج بين فروع الصناعات التحويلية خلال عام 2009 حيث تبوأت صناعة المنتجات البترولية المكررة وصناعة المنتجات الكيميائية مكانة الصدارة يليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وبالمقابل فإن صناعات أخرى كالأخشاب والورق والملابس والمنسوجات والآلات والأجهزة الكهربائية ذات قيمة إنتاج منخفضة. كما شهدت الفترة 2004 - 2009 ارتفاعاً ملموساً في القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية حيث ارتفعت من 23,3 مليار درهم عام 2004 إلى أكثر من 40 مليار درهم عام 2009 بمعدل نمو بلغ نحو 11,8% في المتوسط خلال الفترة. وحافظت الصناعات التحويلية في عام 2009 على معدلات النمو الإيجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم الآثار السلبية للأزمة العالمية على نشاط الصناعة في مختلف دول العالم. وارتفعت القيمة المضافة للنشاط بنسبة 4% عام 2009 مقارنة بعام 2008 . وأكد التقرير أن تطور القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 5,8% عام 2008 إلى 7,4% عام 2009. ويعزى تطور القيمة المضافة خلال السنوات الماضية إلى التطور الكبير في صناعة البتروكيماويات حيث تعد إمارة أبوظبي من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم. وتضاعفت صادرات أبوظبي من البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية في السنوات الماضية الأمر الذي أسهم في استحواذ القيمة المضافة للمنتجات البتروكيماوية على النصيب الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لنشاط الصناعات التحويلية. وتولي إمارة أبوظبي اهتماماً بالغا بالصناعات التحويلية النفطية وغير النفطية على حد سواء إذ تركز “رؤية أبوظبي 2030” والخطة الخمسية الأولى لإمارة أبوظبي على تنمية الصناعات البتروكيماوية. كما تستهدف قطاعات واعدة كالصناعات الدوائية وصناعة الطيران والفضاء وصناعة قطع الغيار وقد انعكس ذلك على نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الصناعات التحويلية حيث ارتفع من 7,8 مليار درهم عام 2004 إلى 11,5 مليارا عام 2009. وتبوأت صناعة المنتجات البترولية المكررة مكانة الصدارة من حيث قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت عام 2009 تلتها الصناعات الأساسية للمعادن. وتسعى حكومة أبوظبي نحو التطوير المستمر لنشاط الكهرباء والغاز والماء حتى تواكب حركة النمو السكاني والاقتصادي التي تشهدها الإمارة. وتم إعادة هيكلة نشاط الكهرباء والغاز والماء وتأسيس هيئة مياه وكهرباء عام 1998 وتطبيق برنامج الخصخصة في النشاط. وكان لتطبيق برنامج الخصخصة في نشاط الكهرباء والغاز والماء الأثر الكبير في تنميته بالشكل الذي تطمح إليه حكومة إمارة أبوظبي ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للنشاط من خلال ما تم تطبيقه من أفضل الممارسات الإدارية وسبل استغلال الموارد بالشكل الذي يضمن استدامة تنميتها ليكون هذا القطاع هو المسؤول عن إنتاج ونقل وتوزيع الماء والكهرباء لجميع المستهلكين في الإمارة. وشهدت القيمة المضافة لنشاط الكهرباء والغاز والماء ارتفاعا من 6,6 مليون درهم عام 2004 إلى 15,3 مليون درهم عام 2009 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 18% في المتوسط خلال الفترة. وشهدت الإمارة طفرة عمرانية خلال السنوات الخمس الماضية حيث تم انجاز العديد من المشروعات الإنشائية تلبية لاحتياجات الزيادة السكانية ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأدى ذلك إلى ارتفاع مساهمة نشاط التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من نحو 7% عام 2004 إلى أكثر من 10% عام 2009. ويشمل نشاط الإنشاءات عددا من الأنشطة الفرعية تبعا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية وهي إعداد المواقع وبناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها وتركيب وتشطيب المباني ومعدات البناء والهدم التي يشغلها عامل. وقد بلغ عدد تصاريح البناء للأغراض السكنية 6662 تصريحا عام 2009 محققا زيادة بنسبة 77% عن عام 2008. بالمقابل، فإن عدد تصاريح البناء للأغراض غير السكنية بلغ 5961 تصريحا وتشكل الرخص الكلية للمساكن الجديدة 20% من إجمالي التراخيص بينما تشكل رخص التعديلات للمباني والمساكن الموجودة نسبة 6,3% لعام 2009. وارتفعت القيمة المضافة لنشاط التشييد والبناء بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 21,4% في المتوسط خلال الفترة 2004 - 2009. كما ارتفعت القيمة المضافة للنشاط عام 2009 عن عام 2008 بنسبة 5,5%. ويعزى ارتفاع القيمة المضافة في هذا النشاط إلى التطور الكبير في المشروعات العمرانية الضخمة التي تقوم شركات كبرى بتطويرها في مختلف أنحاء الإمارة. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط الإنشاءات من نحو 1 مليار درهم عام 2004 إلى ما يزيد على 4 مليارات درهم عام 2009 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 24% في المتوسط.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©