حمدان بن زايد: المذكرة البيئية بين الإمارات والعراق تتضمن إطلاق مشروع لإعادة توطين «المها العربي»

وقعت هيئة البيئة في أبوظبي ووزارة البيئة في جمهورية العراق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة. ويأتي توقيع المذكرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمساندة جمهورية العراق في مواجهة التحديات البيئية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة في ظل الأحداث الجارية التي تركت بصماتها على البيئة العراقية. وقع مذكرة التفاهم أمس عن هيئة البيئة في أبوظبي معالي محمد أحمد البواردي أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي العضو المنتدب للهيئة، ومن الجانب العراقي معالي نرمين عثمان حسن وزيرة البيئة العراقية، فيما تسري المذكرة مدة عشر سنوات من تاريخ توقيعها. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي في تصريح له بهذه المناسبة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير الدعم اللازم لتحسين البيئة العراقية ومعالجة الآثار التي سببت خللا في توازنها الطبيعي وذلك من خلال التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، خاصة في مجال وضع الاستراتيجيات البيئية وخطط العمل البيئي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وإدارة المحميات الطبيعية ومنها إطلاق مشروع لإعادة توطين “ المها العربي” في العراق ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة. وأضاف سموه أن التعاون بين الطرفين يشمل وضع استراتيجيات وخطط عمل للتوعية البيئية والتعاون في تنفيذ برامجها المختلفة والتعاون في مجال التدريب في مجالات البحوث والتقنية في كل ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للبيئة ودعم بناء القدرات في مجال الرصد والتقييم والبحوث البيئية وتكامل قواعد المعلومات البيئية الموجودة لدى الطرفين إضافة إلى تبادل المعلومات والزيارات والتنسيق بين الطرفين في مجال البيئة محليا وإقليميا ودوليا. ويتم في إطار المذكرة تنظيم ورش عمل وندوات علمية متخصصة وإعداد وتنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية فضلا عن الاهتمام بالمباني والمنشآت الصديقة للبيئة وتقديم المحفزات الاقتصادية لتشجيعها ودعم تأليف ونشر سلسلة عن الكائنات الحية في البلدين إضافة إلى التعاون في تطوير التشريعات البيئية وبناء القدرات في تنفيذها ومكافحة الجريمة البيئية. واتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن الخطط والبرامج والمشروعات والأنشطة الجارية ذات الاهتمام المشترك وتبادل المشورة بصفة دورية حول المهام والأنشطة التي يشتركان في تنفيذها. وتسمح مذكرة التفاهم للطرفين بإجراء الترتيبات اللازمة لتطبيق برامج بناء القدرات أو إجراء البحوث في المجال البيئي فيما سيتم بحث الشروط الخاصة ووسائل التطبيق وترتيبات التمويل لكل مشروع على حده بموجب برامج تنفيذية ملحقة بالمذكرة. ونصت المذكرة على تكوين لجنة متابعة تقوم بتحديد برامج العمل المشتركة ومتابعة وتقييم تنفيذها على أن تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة في السنة على الأقل في كلا البلدين بالتناوب. ويقوم الطرفان بتعيين منسق لكل منهما لمتابعة تطبيق كل مراحل وعمليات التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة ويتولى الطرفان التعاون في مجال البحث عن مصادر التمويل اللازم من أجل تنفيذ برامج هذه المذكرة.