واشنطن في مرمى الهجمات الإليكترونية

ألمح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إلى أن جهازي الاستخبارات العسكرية والاستخباراتية الروسية والصينية يقفان وراء حملة متواصلة لسرقة الأسرار التجارية والعسكرية الأميركية من خلال التجسس الإلكتروني، مشيرا إلى أن عمليات القرصنة المتطورة للحواسيب باتت تطرح خطراً كبيراً على مصالح الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، قال النائب مايكل روجرز (الجمهوري من ولاية ميشيجن)، يوم الجمعة الماضي في خطاب ألقاه على جمعية لضباط الاستخبارات الأميركية المتقاعدين: "إن بعض الدول تقوم باستثمار قدر كبير جداً من الوقت والجهد والمال من أجل سرقة بياناتنا"، مضيفاً "إننا لسنا مستعدين بالقدر الذي ينبغي أن نكون مستعدين به". كلام "روجرز" جاء في سياق تحذيره من اعتماد تخفيضات كبيرة في ميزانيتي الاستخبارات والدفاع، وقد أشار في هذا السياق إلى هجمات إلكترونية باعتبارها الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة إضافة إلى تنظيم "القاعدة". وأنحى باللوم بشكل خاص على روسيا والصين حيث قال لاحقاً: "من الواضح أن وكالات الاستخبارات والجيش (من البلدين) تشارك في هذا الأمر". آراء "روجرز" يتقاسمها معه على نطاق واسع عدد من المسؤولين في وكالات الأمن القومي الأميركي، غير أن هذه الادعاءات نادراً ما يتم التعبير عنها في العلن. ذلك أن مصادر العديد من الهجمات الإلكترونية يتم إخفاؤها، والجهود التي تبذلها وكالة الأمن القومي "إن. سي. إيه" التابعة للبنتاجون من أجل تحديد المصادر تعتمد على أنظمة سرية يرفض المسؤولون الحديث عنها. وعلاوة على ذلك، فإن الموضوع يكتسي حساسية سياسية، ويقول مسؤولون أميركيون إنه لا يوجد إجماع بخصوص كيفية الرد على هجمات حاسوبية يعتقدون أن لها صلة بحكومات معينة. وفي هذه الأثناء، تبدو الدلائل على تجسس إلكتروني مدعوم من قبل بعض الدول في ازدياد. وفي هذا السياق، وصف تقرير صدر الأسبوع الماضي عن "ماكافي"، وهي شركة لأمن الإنترنت تملكها شركة "إنتيل كورب"، هجوماً إلكترونياً استمر على مدى خمس سنوات ضد نحو 70 شركة أميركية، ومتعاقداً في مجال الدفاع، ووكالة حكومية. وقالت "ماكافي" إن الأمر يتعلق بعمل تقف وراءه دولة، ولكنها اختارت ألا تشير إلى الصين بالاسم. غير أن محللين آخرين فعلوا ذلك بسرعة، في وقت تنفي فيه الحكومة الصينية الادعاءات وتنكر بشكل مستمر التجسس الإلكتروني على الولايات المتحدة، على غرار روسيا. ولم يشر تقرير "ماكافي" إلى أسماء معظم الضحايا، مثلما لم يوضح ما أسفرت عنه الهجمات. والجدير بالذكر أن شركة "جوجل" أعلنت في يناير 2010 أنها تعرضت لهجوم مصدره الصين، وقالت إن الجواسيس الإلكترونيين كانوا يسعون إلى سرقة رسائل إلكترونية لمنتقدي الحكومة الصينية. وقد أوقفت "جوجل" تعاونها مع الرقابة الصينية التي كان يخضع لها محرك بحثها وانسحبت بعد ذلك من الصين. وعلاوة على ذلك، فقد تتبع باحثون بجامعة "تورونتو" الكندية هجوماً إلكترونياً يدعى "جوست-نيت" استهدف سفارات أجنبية، ووكالات حكومية، ومكاتب تستعمل من قبل الدلاي لاما، الزعيم الروحي المنفي للتبت، ووجدوا أن مصدرها هو جزيرة في بحر جنوب الصين. وقد أشار مسؤول رفيع في الاستخبارات الأميركية، رفض الكشف عن هويته لأنه يتحدث حول مسألة استخباراتية، هذا الأسبوع إلى إن بعض الدول تجني "فائدة كبرى من استغلال" الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى عبر شبكة الإنترنت. وقال في هذا الصدد: "إننا في مكان حيث أعتقد أن فوائد الفضاء الإلكتروني - وما أكثرها - بات يتم تجاوزها من قبل أخطار الفضاء الإلكتروني". كين ديلانيان واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم.سي.تي.أنترناشيونال"