وضع نشطاء في المعارضة السورية بينهم أعضاء في الائتلاف الوطني «خريطة طريق» تقضي بسن دستور جديد وقيام نظام بضوابط وموازين بين رئيس الدولة والبرلمان، مع وجود قضاء مستقل، وتعنى بتحقيق «مصالحة وطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد» لجميع الضحايا في سوريا، وسيتم عرضها بشكل كامل في اسطنبول اليوم بحضور رئيس ائتلاف المعارضة أحمد الجربا. من جهة أخرى، حذر رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر هيثم مناع، أن تأخر انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في سوريا المعروف بـ «جنيف -2»،سيكون «مسماراً في نعشه ويقدم خدمة للمتطرفين في المعارضة السورية والمتطرفين في السلطة»، مؤكداً أن الهيئة ترفض أي مس بالسيادة الوطنية السورية رداً على دعوات التقسيم.
جاء ذلك، غداة إعلان جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تريد عقد مؤتمر سلام بشأن سوريا في أقرب وقت ممكن لكن من غير المرجح حدوث هذا قبل أكتوبر المقبل، نظراً لازدحام جدول المواعيد الدبلوماسية، مبيناً أن موسكو وواشنطن اللتين تبنتا المؤتمر ستجريان مباحثات على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين نهاية أغسطس الحالي حول الإعداد للمؤتمر المعروف بـ «جنيف- 2» الذي يهدف للجمع بين ممثلين للمعارضة السورية وحكومة الرئيس بشار الأسد. في الأثناء،قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس الأركان الأميركية المشتركة إن بلاده «بدأت تعرف أكثر عن المعارضة السورية المعتدلة لكن عليها أن تراقب عن كثب متى يتحول التعاون الوقتي بينها وبين المتشددين إلى تحالفات حقيقية»، مؤكداً أن القوات السورية تقوم «بنقل الأسلحة الكيماوية من مكان لآخر بهدف ضمان أمنها».
وبدوره، أعلن مارتن نيسيركي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الفريق الأممي المكلف التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا أنهى استعداداته للسفر إلى دمشق وسينطلق من لاهاي إليها فور تأكيد دمشق موافقتها على شروط عمله. وفي وقت متأخر أمس الأول، كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن سفر فريق خبراء التحقيق في المعلومات حول استخدام أسلحة محظورة في النزاع بقيادة السويدي آكي سلستروم أجل في آخر لحظة سفره إلى دمشق المقرر نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بسبب خلافات مع الحكومة السورية بشأن إجراءات التحقيق.
وبحسب وكالة «اسوشيتد برس»، فقد وضعت المعارضة السورية «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية لفترة ما بعد نظام الرئيس بشار الأسد تنص على سن دستور جديد وقيام نظام بضوابط وموازين بين رئيس الدولة والبرلمان مع وجود قضاء مستقل. وقالت الوكالة أمس، إن خريطة الطريق وضعها مجموعة تضم نحو 300 من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين والقضاة وعدد من المسؤولين المنشقين عن الحكومة وقادة الجماعات المسلحة وعدد من قادة المجالس المعارضة والتحالف الوطني. وتقضي خريطة الطريق بوضع مشروع لدستور جديد للبلاد على أساس دستور عام 1950، وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه. كما تنص على إجراء إصلاحات سياسية ومنظومة قضائية مستقلة. وحسب الخريطة، فسيتم بعد إطاحة نظام الأسد، نزع سلاح فصائل المعارضة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بالبلاد.
وأفاد بيان أصدره المركز السوري للدراسات الاستراتيجية والسياسية وهو مركز مستقل غير حكومي وغير حزبي، أنه سيتم تقديم هذه الخطة بشكل تام في اسطنبول اليوم بحضور رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها من قبل الائتلاف بعد. وأوضح البيان أن الخطة تنص على «تحقيق مصالحة وطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا». وتأتي الخطة وسط أنباء عن انتهاكات ترتكبها قوات النظام ومقاتلو المعارضة في النزاع السوري المتفاقم. ويواجه مقاتلو المعارضة اتهامات بارتكاب إساءات عديدة بينها الإعدامات التعسفية والتعذيب. كما تتهم القوات النظامية والمليشيات الموالية لها بارتكاب انتهاكات مماثلة.
وتدعو الخطة كذلك إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين. وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري. كما تشتمل خريطة الطريق على خطط للنظام السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الاسد وتدعو إلى إقامة نظام حكم في سوريا المستقبلية يكون «برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة». وتقترح الخطة أن يكون دستور 1950 «نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث والذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل جمعية تأسيسية مؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة، وستتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني». ويمنح الدستور السوري مزايا للسلطة التشريعية تفوق الممنوحة للسلطة التنفيذية وينص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً.
وتدعو الخطة لإقامة محاكم لجرائم الحرب داخل سوريا مع الاستعانة بخبراء دوليين في المجال للمشورة والنصح، متعهدة بأن تشمل المحاكمات كل متهم بارتكاب انتهاكات حقوقية. وتقول إن الهدف هو عدم استهداف جهة دينية أو طائفية بعينها مشددة بالقول «لا مكان لسياسات الانتقام والثأر». وأكدت خريطة الطريق مسؤولية أعضاء الجماعات المسلحة المعارضة وأن كل من يرتكب انتهاكات حقوقية ستتم محاكمته وفقاً للمعايير الدولية بما يعزز شرعية وقانونية هذه المحاكمات. وتلاحظ الخطة حظر قيام أحزب سياسية على أساس ديني أو اثني الأمر الذي سيثير غضب الجماعات المقاتلة المتشددة مثل «جبهة النصرة» وما يسمى بـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» اللتين أعلنتا عزمهما على إقامة «دولة إسلامية» في سوريا وأنه لا مكان لنظام ديمقراطي تعددي في مستقبل هذه البلاد. كما يتوقع أن تجد خريطة الطريق معارضة من «إسلاميين معتدلين» على غرار الإخوان المسلمين كون حزبهم يقوم على أساس ديني واضح.
من جانب آخر، قال الجنرال ديمبسي خلال تصريحات لمجموعة صغيرة من الصحفيين بتل أبيب في مستهل زيارة لإسرائيل والأردن أمس الأول، إن بلاده بدأت تعرف أكثر عن المعارضة السورية المعتدلة لكن تراقب عن كثب متى يتحول التعاون الوقتي بينها وبين المتشددين إلى «تحالفات حقيقية». وأوضح أن «قدرا من التعاون» بين المقاتلين المعتدلين والمتطرفين «ليس مفاجئاً»، نظراً لهدفهم المشترك لإسقاط الأسد. وأضاف: «التحدي الحقيقي بالنسبة لمجتمع المخابرات بصراحة هو فهم متى يتعاونون فيما يتعلق بقضية بعينها فقط وفي وقت بعينه،ومتى يمكن أن يتحالفوا معاً.. وفي هذه المرحلة أعتقد أننا لسنا متأكدين تماماً أين يقع هذا الخط الرفيع الفاصل».
وصرح رئيس الأركان الأميركية المشتركة بأن أهم نقطة للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن في الشأن السوري، هي مخاطر الأسلحة الكيماوية لدى قوات الأسد مع تواصل الحرب الأهلية. وكرر ديمبسي تأكيد الولايات المتحدة أن قوات الأسد تحرك في أحيان الأسلحة الكيماوية. وقال «نعرف حقيقة إنها (الأسلحة الكيماوية) تتحرك من وقت لآخر.. تحرك هذه الأسلحة لتأمينها». وحين سئل ديمبسي عن أي تحريك للأسلحة في الآونة الأخيرة قال: «هذا شيء يتكرر وأعتقد أن هذا يعكس حقيقة أن النظام قلق من أن ترك الأسلحة في مكان دائم يجعلها عرضة للخطر».
عدد اليوم
