• الأربعاء 04 شوال 1438هـ - 28 يونيو 2017م

«عام الخير» فرصة لبناء شراكات دائمة بين القطاعين العام والخاص

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أكد وزراء ومسؤولون أن التفاهمات والبرامج التي سيتضمنها «عام الخير»، تعد فرصة سانحة لبناء شراكات وثيقة بين القطاعين العام والخاص، يمكن البناء عليها لسنوات طوال، مشيرين إلى أن المظلة الحكومية التي سيعمل فيها القطاعان ستعزز فرص نجاح مبادرات القطاع الخاص، ويحول برامجها المجتمعية محدودة التأثير إلى مفهوم متكامل يجمع قيماً إنسانية ومجتمعية. وأوضحوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة مطالبة بحشد جهودها المادية والمعنوية لإنجاح عام الخير، وتعزيز جهود الدولة في ترسيخ استدامة الخير كسمة أصيلة من سمات المجتمع الإماراتي.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، أن «عام الخير» فرصة كبيرة يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص كشريك للقطاع الحكومي بمشاريع طويلة الأجل تضمن قدراً عالياً من العوائد، إضافة إلى بناء شراكات حقيقية بين القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أن البرامج الحكومية تتطلب تضافر الجهود والمساهمة المادية والمعنوية من المؤسسات وموظفيها لتحقيق التنمية المستدامة، والتطور الاقتصادي.

وأوضح معاليه أن «عام الخير» يجمع مبادرات القطاع الخاص المجتمعية تحت مظلة وطنية شاملة، ما يعزز القدرة التنافسية للمجتمع والدولة، لأنه عندما تراعي الشركات الاحتياجات المجتمعية، فإنها تراعي العوامل التي يمكن أن تؤثر على قدرتها التنافسية. وأشار معالي الوزير إلى أن شركات القطاع الخاص، يمكنها تعزيز مفهوم التطوع بالتواصل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوطنية، وتشجيع الموظفين على التطوع وخدمة الوطن، والمساهمة في إنجاح المبادرات والحملات التي تطلقها الدولة.

وأكد حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون الشركة والشؤون الدولية في مجموعة الاتحاد للطيران، أهمية اعتماد المنهج العلمي عند طرح برامج ومبادرات ومشروعات، يجب أن تكون مبتكرة، وقياس تفاعل المجتمع معها، إضافة إلى تأسيس لجان تنظيمية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تعمل على تفعيل ومتابعة المشروعات، وضرورة إنشاء مجموعات نقاش لتبني المشروعات الهادفة، واعتماد البرامج التنموية وإخضاعها للتقويم والمراجعة الدورية، مع ضرورة التركيز على البعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لا تكتمل من دون غرس هذه الثقافة عند المواطنين أولاً، ثم تحديد المسؤوليات ووضع خطة عمل وتعزيز دور الناشطين في المجتمع المدني من مؤسسات وجمعيات ومنظمات وتقويته، ليتم أخيراً إيجاد نوع من التناغم بين هؤلاء العاملين في المجالات كلها عبر توفير الحوافز المشجعة لهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا