أعلنت شركة روسنفط الروسية النفطية العملاقة أمس إطلاق أعمال التنقيب مع شريكها الأميركي اكسون موبيل في بحر لابتيف شمال سيبيريا، على رغم العقوبات التي تستهدفها في الولايات المتحدة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقد بدأت المجموعتان أعمال التنقيب في كتلتين نفطيتين تفوق مساحتهما 200 ألف كيلومتر مربع، على أن تستمر حتى نهاية أكتوبر، كما أوضحت روسنفط في بيان.
وأضيفت روسنفط في يوليو إلى لائحة الشركات التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب الأزمة الأوكرانية.
ومنذ ذلك الحين، تؤكد هذه الشركة التي يرأسها ايجور شتشين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شراكاتها مع كبريات الشركات النفطية الغربية مستمرة.
وأطلقت في أغسطس مشروعا آخر مع اكسون موبيل في بحر كارا، شمال سيبيريا أيضاً غرب بحر لابتيف.
إلا أن الشركة الممنوعة من دخول الأسواق الأميركية، التي تمتلك الدولة الروسية 69% منها، طلبت أخيراً المساعدة من السلطات لتسديد ديونها الباهظة التي تتجاوز 30 مليار يورو.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون أوروبيون، إن الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع نطاق حظر الاقتراض أو تدبير التمويل في أوروبا ليشمل جميع الشركات الروسية المملوكة للدولة بدلاً من البنوك الحكومية الروسية فحسب ومنع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من دخول دول الاتحاد.
وطرحت المقترحات خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الأول.
وتعد المفوضية الأوروبية مسودة نهائية لعقوبات جديدة على موسكو ستكون جاهزة اليوم الأربعاء بعد دخول قوات روسية الأراضي الأوكرانية وستبت حكومات الاتحاد الأوروبي في الشكل النهائي لتلك العقوبات بحلول يوم الجمعة.
واقترحت المفوضية الأوروبية تقليص الحد الأدنى لأجل استحقاق أدوات الديون الصادرة عن البنوك الروسية المملوكة للدولة التي لا يمكن بيعها في الاتحاد الأوروبي بموجب قرار صدر في يوليو تموز إلى 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السابق.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء المشتقات المالية الروسية.
وهناك أفكار أخرى طرحت يوم الاثنين من بينها توسيع نطاق حظر تصدير المنتجات التي يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء ليشمل جميع المستوردين الروس المحتملين بدلاً من الشركات إلى تعمل في القطاع العسكري فقط، كما هو منصوص عليه في العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في يوليو.
وقال الدبلوماسيون، إن حظر بيع التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة إلى روسيا يمكن أن يتسع ليشمل اتفاقات الخدمات.
ويمكن أيضاً عدم دعوة روسيا إلى المشاركة في الأحداث الثقافية والاقتصادية والرياضية.
وقد يجري تنسيق حزمة العقوبات الجديدة على روسيا مع الدول غير الأوروبية في مجموعة السبع، وهي الولايات المتحدة وكندا واليابان.
ولم تجر مناقشة استبعاد روسيا من نظام سويفت العالمي للتعاملات المصرفية.
من جهة أخرى، فتحت سلوفاكيا خط أنابيب أمس لنقل الغاز من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، وهو خط يمكنه توريد ما يصل إلى 20% من الاستهلاك السنوي للبلاد في وقت تواجه فيه كييف توقف الإمدادات الروسية قبل حلول الشتاء.
وفي العام الماضي، وردت روسيا لأوكرانيا نحو نصف استهلاكها من الغاز، لكن جازبروم خفضت الإمدادات إلى كييف يوم 16 يونيو وسط خلاف على السعر وفي أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو خلال مؤتمر صحفي في محطة الضخ بالقرب من الحدود الأوكرانية، إن التدفقات القادمة من سلوفاكيا والمجر وبولندا يجب أن تلبي احتياجات أوكرانيا من واردات الغاز في الأجل المتوسط.
ويمكن لخط الأنابيب السلوفاكي توريد ما يصل إلى عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
وبلغ مستوى الاستهلاك الأوكراني العام الماضي نحو 50 مليار متر مكعب.
(عواصم - رويترز، أ ف ب)
عدد اليوم
