حظرت نيودلهي الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ استيراد لعب الأطفال الصينية لمدة ستة أشهر، بعد أن تقدم اتحاد رفاهية المستهلك في الهند بدعوى قضائية تستند إلى المصلحة العامة·
وظلت لعب الأطفال الرخيصة الثمن المصنعة في الصين تملأ محلات الألعاب والبازارات في الهند في السنوات الأخيرة وتحتل مكانة المنتجات المصنعة محلياً، إلا أن السياسيين الهنود فيما يبدو شرعوا مؤخراً في شن حملة شرسة ضد الواردات·
وأشار اتحاد رفاهية المستهلك في شكواه إلى المخاطر الصحية التي تنطوي عليها لعب الأطفال الصينية المشتبه في أنها تحتوي على كميات عالية من الرصاص والمواد الكيميائية الخطيرة الأخرى·
والآن فإن كل من وزارتي الصحة وشؤون المستهلك انهمكتا في وضع سلسلة من المعايير الصحية الجديدة التي سيتم فرضها على لعب الأطفال المصنعة محلياً والمستوردة على حد سواء·
وفي الوقت الذي بدا فيه أن موضوع السلامة هو السبب الرئيسي في فرض هذا الحظر إلا أن الخطوة باتت تعتبر من دون شك في مصلحة صناعة الألعاب الهندية والتي ظلت تراقب الصين وهي تستحوذ على 60 في المئة من سوق لعب الأطفال المحلي·
وكما يقول صبير جوكان كبير الاقتصاديين في مؤسسة ستاندارد آند بورز في منطقة آسيا الباسيفيكية ''من الواضح أن قضية لعب الأطفال أصبحت تتعلق بتضارب المصالح، إذ أن الصناعة المحلية غير مؤهلة بالكامل للتنافس مع الصناعة الصينية''· إلى ذلك ارتفعت أسهم هانونج تويز المحلية في الهند بمعدل 20 في المئة مباشرة بعد تطبيق الحظر، كما أن بعض المحللين أشاروا إلى أن الطلب على اللعب والحيوانات المحشوة والسيارات متناهية الصغر وسائر أنواع الألعاب الأخرى بات من الممكن أن ترتفع بنسبة 30 في المئة·
وفي الوقت الذي أعرب فيه بعض المستهلكين عن عدم رضاهم عن الخطوة التي تم اتخاذها؛ إلا أن الإعلانات المتواترة والمؤيدة للحظر من قبل المصنعين الهنود الذين ظلوا يناضلون من أجل التنافس مع الواردات الصينية الأكثر جودة وأقل ثمناً ربما يجدون كماً من الاحترام والمساندة من معظم الأحزاب السياسية في نيودلهي، إذ يقول جوكارن ''أعتقد أن مناصري الحمائية قد عادوا مجدداً إلى الساحة بعد هروب امتد لأكثر من عامين· ولكنهم ما زالوا يفتقدون القوة والنفوذ الكافي لتنسيق عملياتهم بحيث يشكلون تهديداً خطيراً''·
يشار إلى أن الهند التي ظلت ولعقود طويلة بعد الاستقلال تنتهج اقتصاداً يعتمد بشدة على الموارد الذاتية قد عمدت مؤخراً الى فتح أبوابها أمام التجارة والاستثمارات الأجنبية منذ أن بدأت العمل بتحرير التجارة بحذر في عام ،1991 والآن فإن حجم التجارة الهندية أصبح يعادل حوالي 37 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة وتقريباً ضعف ما كانت عليه قبل عشرين عاماً من الآن، علماً بأن الصين تعتبر الشريك التجاري الأكبر للهند·
ولكن الشركات الهندية المصنعة للمنتجات والسلع المتدنية الجودة وتفتقد العلامات التجارية المعروفة- مثل لعب الأطفال الرخيصة والملابس والمنتجات الكهربائية مثل أجراس الأبواب والمفاتيح الصغيرة قد وجدت نفسها غير قادرة على المنافسة·
ومتى ما قدر لها أن تجد الفرص السانحة فقد ظلت نيودلهي تتخذ التدابير والخطوات التي تمكن الصناعة في الدولة من التقاط أنفاسها مجدداً· وبرغم ذلك كما يقول جوكارن ''فإنني لا أعتقد أن الصناعة الهندية قد وصلت إلى المرحلة التي يطالب فيها العامة من الجمهور بقلب الطاولة على المنتجات والسلع الأجنبية؛ إلا أن السياسيين المؤيدين للإصلاح بمناصبهم سوف يستمرون في التمسك بمناصبهم عبر العمل على الترويج لمثل هذه الأجندة''·
عن فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
