اتجاهات الشباب نحو الزواج ·· اختلاف واتفاق

ثمة دلالات مهمة يمكن أن يخرج بها الباحث المتخصص من النتائج التي سنوردها بعد قليل، منها: أن الجانب العقدي أو الديني يمارس دوراً كبيراً في قناعات الشباب من الجنسين، يليه الجانب الاجتماعي المتمثل في العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية، لكن هذا الأمر لا يضطرد، بل نلمس أحياناً الدور الكبير للعامل الاقتصادي في تشكيل الآراء والاعتقادات، والحال، أن الشباب من الجنسين، يعكسون نوعاً من النضج الاجتماعي الذي تبلور عبر السنوات الماضية، وكمّاً لا بأس به من التغير على المستويين الفكري والاجتماعي، وإن بقي في مجمله تغيراً حذراً يتوخى المواءمة بين النسق الاجتماعي التقليدي وبين النسق العلمي الحداثي الذي مسَّ جوانب الحياة المختلفة· عرضنا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الفائت لاتجاهات الشباب من الجنسين بخصوص تعليم المرأة وعملها وصورتها في الوعي الجمعي· واليوم نخصص قضية الشهر لاتجاهات الشباب من الجنسين تجاه الزواج، وتعدد الزوجات، ودور وهنا نبسط ما تحصلنا عليه من نتائج· ما تقوله الأرقام تظهر القراءة التحليلية للأرقام التي جاءت في استطلاع رأي العينة حول ''الزواج وتعدد الزوجات'' النتائج التالية: ؟ جميع أفراد العينة من الإناث والذكور يجمعون على أن ''موافقة المرأة شرط أساسي للزواج''، وهو اتجاه يتفق بالضرورة مع سنن وتشريعات الدين الإسلامي الخاصة بالزواج· كما أنه يفسر إجابات جميع أفراد العينة بعدم جواز موافقة الفتاة على الزواج دون موافقة ولي أمرها، فهو يتسق وطبيعة الأبعاد الأخلاقية والقيمية والاجتماعية للمجتمع الإماراتي، ونظرة المجتمع السلبية للفتاة التي تخرج عن طوع الأسرة وولي الأمر· ؟ هناك تأكيد واضح، واتفاق بين ''الإناث والذكور'' على أن ارتفاع المهور والمغالاة فيها من قبل كثير من الأسر سبب من أسباب تأخير سن الزواج لدى الفتاة، حيث أشار ''96 في المئة من الذكور، و94 في المئة من الإناث'' إلى أن غلاء المهور سبب في تأخير زواج الفتيات، فيما أشار ''93 في المئة من الذكور في مقابل 13 في المئة من الإناث'' إلى موافقتهم على تعدد الزوجات باعتباره أحد الحلول الممكنة لتأخر الزواج· وتعكس النسبة المرتفعة جداً لدى الذكور ميل الرجل بطبيعة الحال إلى الموافقة على فكرة ''التعدد''، باعتبارها ظاهرة مقبولة في المجتمعات العربية، وتأتي منسجمة مع نسبة الذكور الذين لا يرون في الجمع بين أكثر من زوجة إهانة للمرأة، حيث أجاب 92,5 في المئة منهم بـ(لا)، فيما وافقت الإناث بنسبة 70 في المئة على اعتبارها ''إهانة''· ؟ ذهب ''92 في المئة من الذكور في مقابل 80 في المئة من الإناث'' إلى أن الزواج يقيد حرية المرأة، وربما يأتي ارتفاع هذا الاتجاه إلى المسؤولية الأسرية والاجتماعية الجديدة للفتاة بعد زواجها، ومفهوم تبعيتها بالولاية إلى زوجها، وهو جانب يتعلق بالبعد الديني أيضاً، وارتباط هذا الاتجاه بمفهوم ''القوامة'' في الشريعة الإسلامية، وثقافة المجتمع العربي وعاداته وتقاليده· ؟ تقاربت نسبة الذكور والإناث فيما يتعلق بمساهمة المرأة العاملة في مصاريف الزواج ''61 في المئة للذكور مقابل 65 في المئة من الإناث''، مما يعكس نضجاً اجتماعياً حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية والمشاركة بين الرجل والمرأة في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع أعباء المعيشة· وقد تعكس نسبة الإناث وارتفاعها النسبي مقارنة بالذكور، موافقة المرأة وحرصها على المساهمة والمشاركة في المسؤولية الأسرية والاجتماعية، وميلها إلى تفعيل دورها وإسهاماتها في المجتمع من خلال الأسرة· ؟ ارتبطت مؤشرات اتجاهات زواج المواطن بغير المواطنة، وحق الفتاة المواطنة بغير المواطن، وإمكانية منع الرجل من هذا الحق، أو تفعيل الزواج من عربية إن كان ذلك ضرورة، واتجهت جميع المؤشرات لصالح الذكور، وعكست إلى حد كبير اتجاهات المجتمع الإماراتي نحو هذه الإشكالية، على النحو التالي: - أكد ''91 في المئة من الإناث'' موافقتهن على اتجاه منع زواج المواطن بغير المواطنة، فيما رفضه ''93 في المئة من الذكور''، في حين وافق ''12,5 في المئة من الذكور في مقابل 85 في المئة من الإناث'' على منع زواج المواطنة بغير المواطن· وتعكس هاتان النسبتان تناقضاً جوهرياً بين هذا الاتجاه، وبين منحها الحق في الزواج من غير المواطن الذي أيدته ''94 في المئة من الإناث في مقابل 86 في المئة من الذكور''، أي أن هناك رغبة متنامية لدى الشباب الذكور في حل مشكلة تأخر زواج الفتيات، ذلك أن الجنسين لا يتفقان حول ''المنع'' بصفة قانونية· كذلك يميل 92,5 في المئة من الذكور إلى تفضيل الزواج من الجنسيات العربية إذا ما كان هناك قرار بالزواج من غير المواطنة، وهو ما فضله 94 في المئة من الإناث أيضاً· ؟ هناك اتجاه إيجابي يتماشى وحقيقة ظاهرة ارتفاع المهور والمغالاة فيها من قبل كثير من الأسر الإماراتية، حيث رفض 85 في المئة من الذكور مقولة إن المهر يرفع من قيمة الزوجة في مقابل موافقة 12,5 في المئة من الإناث فقط· محددات اجتماعية تعلق الخبيرة التربوية والاجتماعية الدكتورة هند عبدالعزيز القاسمي النائب الأول لمجلس سيدات أعمال الإمارات على ''الزواج'' كظاهرة اجتماعية بقولها: ''مما لاشك فيه أن الزواج من الظواهر الاجتماعية الهامة التي تحتاج إلى الكثير من التأمل والبحث والدراسة لاعتبارات تتعلق بطبيعة الموضوع من ناحية، والمشكلات التي تنجم عنه من ناحية أخرى· فالناس يهتمون منذ القدم بمعرفة الأسس التي تلعب دوراً مهماً في اختيار الزوج لزوجته، وقد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: الأول يرى أن ''الشبيه يتزوج شبيهه''، والثاني يرى أن ''الأضداد تتجاذب''، أما الفريق الثالث فيرى أن الزواج يتم على أساس من التكامل بين الشريكين· ورغم تباين النظريات والاتجاهات التي تحكم عملية الزواج، إلا أن الواقع الاجتماعي والثقافي في المجتمع العربي عموماً، والإماراتي خصوصاً يتحكم كثيراً في عملية اختيار الزوجة حيث تفترض معايير ثقافية تقليدية تحد من اختيار كل من الزوجين· وهناك مشكلة اجتماعية خاصة بالبيئة الخليجية ومنها الإماراتية تتعلق بتقاليد هذه المنطقة، إذ يتوقف اختيار كل جنس لشريكه في الحياة الزوجية على مدى الحرية التي تمنحها الأسرة والمجتمع لهذا الجنس، أما الآن فمسألة الاختيار الزواجي أصبحت في يد الرجل، فهو الذي يختار شريكة حياته، ويؤخذ برأي الفتاة في أغلب الأسر، إلا أنه كثيراً ما تصبح الفتاة في وضع يجبرها على الزواج، لا لشيء إلا لكي تتخلص من قبضة الأسرة وسيطرتها عليها، ولكي تحصــــــل على احترام المجتمــــــع لها بعد أن تصبح أمّاً''· وتضيف الدكتورة القاسمي: ''بصرف النظر عن مشكلة الاختيار والقيود الثقافية المفروضة، نجد أن هناك بعض مظاهر الثبات والتغير في العلاقة بين الزوجين· ويخضع الزواج في المجتمع الإماراتي لبعض المحددات التي تضعها الثقافة السائدة وفي مقدمتها السن الملائم لزواج الفتاة، ومواصفات الزوج، وكيفية اختياره، وشكل الإقامة بعد الزواج، في الوقت نفسه لا يمكن إنكار وجود تغير في اتجاهات وأفكار المجتمع لاسيما لدى الشباب خلال العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة عوامل داخلية وخارجية عديدة''·