محاكم «دبي المالي» تصدر ميثاق قواعد السلوك الإلزامي الموسع

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس ميثاق قواعد السلوك الإلزامي الموسع الذي يوفر حماية أكبر للشركات العاملة على المستوى العالمي. وذكرت محاكم مركز دبي المالي العالمي في بيان صحفي صدر عنها، أن وضع قواعد السلوك المعدلة هذه، يهدف إلى توسيع نطاق الأحكام الموجودة مسبقاً، وهي تضمن التزام الأعداد المتزايدة من المحامين العاملين في محاكم مركز دبي المالي العالمي بأرقى معايير السلوك المهني عند تمثيل موكليهم. وشهد العام الماضي استكمال قواعد السلوك الإلزامية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي تم إطلاقها عام 2009 بالتزامن مع إطلاق المحاكم لميثاق أفضل الممارسات المهنية القانونية الاختياري، ليكون المرجع الذي يحدد معايير السلوك والمعايير المهنية لممارسة المهنة في نطاق المركز المالي. وأوضح البيان أن قواعد السلوك المعدلة تدمج أهم بنود الميثاق الاختياري بما فيها مراعاة الخبرة القانونية للمحامين، وسلوكهم خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي لدى ترافعهم أمام المحاكم. وبين أن هذه التعديلات جاءت تلبية لمتطلبات النمو المتسارع الذي شهدته محاكم مركز دبي المالي العالمي في الأعوام الأخيرة، وحجم القضايا العالمية المتزايد فيها منذ توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم، لتفتح أبوابها أمام الشركات من مختلف أنحاء العالم في أكتوبر 2011، إذ ارتفع عدد المحامين المسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي من 220 إلى 347 محامياً حالياً بزيادة نسبتها 58?. ولفت مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى أنه كان من الضروري وضع قواعد سلوكية متينة ومتطورة وفعالة، لضمان اتباع أرقى المعايير المهنية من جانب المحامين العاملين في مركز دبي المالي العالمي، الذين ازدادت أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن مدونة قواعد السلوك الموسعة توفر قدراً أكبر من الحماية للعملاء، مما يساعد على تعزيز التجارة الإقليمية عبر تبني معايير سلوك قانوني يمكن تصنيفها من بين الأفضل في العالم. وأشار فيليب بونوار رئيس اللجنة الفرعية لميثاق قواعد السلوك المنبثقة عن لجنة مستخدمي محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى أن اعتماد مجموعة إضافية من التوجيهات الملزمة، يسهم في ضمان مواكبة مدونة قواعد السلوك الإلزامية لأحدث التطورات من حيث المعنى والتأثير، كما يسهم الميثاق الإلزامي المعدل وتوجهات تطبيق قواعد السلوك الإضافية في تعزيز الرقابة على المحامين وتحسين إجراءات تقديم الشكاوى بما في ذلك إجراءات الاستئناف. وذكر البيان الصحفي، أنه تم تعديل قواعد السلوك الإلزامية على يد فريق متخصص بقيادة ناتاشا باكيرتشي التي تشغل منصب مساعد مسجل محاكم مركز دبي المالي العالمي بعد التشاور مع أصحاب المصلحة في الأوساط القانونية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد محاكم مركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فريدة من نوعها كنظام قضائي ناطق باللغة الإنجليزية، ويعتمد القانون القضائي الأنجلوساكسوني، حيث توفر عدالة سريعة ومستقلة، لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية أو المدنية. وتمتاز المحاكم بموثوقية عالية من خلال أحكامها الشفافة والقابلة للتنفيذ التي يصدرها نخبة من القضاة المرموقين على مستوى العالم، ويلتزمون فيها بأعلى المعايير القانونية العالمية. ومحاكم مركز دبي المالي العالمي مستقلة عن النظام القضائي المدني الإماراتي الناطق باللغة العربية، لكنها متممة له حيث توفر خياراً إضافياً يجعل النظامين أكثر قوة ويضمن وصول الجمهور إلى عدالة بمستوى عالمي. (دبي - الاتحاد)