تبدأ اليوم محكمة الجنايات في دبي بمحاكمة 8 نزلاء على خلفية اتهامهم بإضرام النار عمداً بمركز توقيف شرطة "الرفاعة" الذي يقبعون فيه على خلفية قضايا مالية ومخدرات.
وأظهرت أوارق القضية أن المتهمين عاطلين عن العمل بينهم 5 مواطنين، فيما بقيتهم من الجنسيات الإيرانية والباكستانية والسريلانكية، وأعمارهم تتراوح بين 20 -41 عاما.
وقال شهود الإثبات في إفادتهم للنيابة العامة إن المتهمين أقدموا على إحراق مركز التوقيف بسبب عدم السماح لهم تدخين السجائر، مبينين بأنهم خططوا لهذا الأمر بعد أن أبلغهم موقوف من مركز شرطة آخر بأن التدخين مسموحاً عندهم.
وقال شهود الإثبات، إن المتهمين عمدوا قبل تنفيذ جريمتهم إلى حجب كاميرات المراقبة من خلال تغطيتها بأوراق الصحف والأغطية.
وأنكر المتهمين ما أسندته لهم النيابة العامة من اتهامات بهذا الصدد، فيما كشفت إفاداتهم في محاضر استدلال الشرطة، أن عددا منهم أدلى باعترافات تفصيلية حول الطريقة التي تمت فيها تنفيذ الجريمة ودور كل واحد من المتهمين الثمانية في إضرام النار بشكل عمدي.
وأكد خالد أمين الزرعوني رئيس نيابة مساعد أن المتهمين الثمانية وحال كونهم عصابة اتفقوا على إضرام النار عمداً ببناء آهل، مشيرا إلى أنهم تقاسموا أدوارهم وتمكنوا بذلك من إضرام النار في توقيف مركز شرطة الرفاعة.
وأوضح الزرعوني أن المتهمين عرضوا عمداً حياة الموقوفين للخطر من خلال إشعالهم النار مشيرا إلى انهم اتلفوا أملاكا عامة مخصصة لإحدى الدوائر الحكومية من خلال إتلاف البناء والأجهزة مبينا أن قيمة الإضرار وصلت إلى 11 ألف درهم.
وطالب بمعاقبة كافة المتهمين بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات عن إضرامهم النار والحبس والغرامة عن تعريضهم حياة الموقوفين للخطر وإتلافهم منشآت حكومية.
من جانبه قال يوسف البحر محامي الدفاع عن احد المتهمين، أن لديه أدلة على براءة موكله مشيرا إلى انه سيطالب الهيئة القضائية بإعلان براءته نظرا لخلو أوراق القضية من أي دليل يدين موكله سواء بإحراق مركز التوقيف بشرطة الرفاعة أو المشاركة بهذه الجريمة.
وأضاف أن إفادة شاهد الإثبات الوحيد الذي تطرق للحديث عن موكله متناقضة مبينا بانه سيعرض أمام الهيئة القضائية جميع ما في جعبته على هذا الصعيد.
عدد اليوم
