بغداد (وكالات)
وسط ترحيب بخطة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التي وافق عليها البرلمان بالإجماع لإصلاح العملية السياسية ومحاربة الفساد، وإعادة بناء البلد الذي مزقته أعمال العنف والحروب، يتساءل كثير من العراقيين عن إمكانية تطبيقها، بينما يخشون إثارة مزيد من التوترات الطائفية، في حين يشير عدد من المحللين إلى وجود عقبات قانونية وسياسية على طريق تنفيذ الخطة المعلنة.
وتركز إصلاحات العبادي على إقالة نواب رئيس الجمهورية والوزراء، وترشيق الحكومة وفتح ملفات الفساد منذ عام 2003 وتقليل أفراد حمايات المسؤولين، وإلغاء المخصصات للرئاسات الثلاث وتخفيض النفقات وإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية في المناصب.
لكن إياد علاوي ونوري المالكي نائباً رئيس العراق، وصفا توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة بأنها «مخالفة للدستور»، معتبرين أن العبادي «غير مؤهل لإصدار الأوامر».
واعتبر السفير الأميركي السابق لدى العراق وتركيا «جيمس جيفري» أن هذه الإصلاحات يمكن أن تغير وجه السياسية العراقية «للأفضل أو للأسوأ»، موضحاً أن بعض هذه الخطوات يستلزم إجراءات برلمانية وتعديلات دستورية، وهو ما ينطوي على صعوبة كبيرة في العراق.
وكتب في تعليق نشره معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أنه في ضوء التأييد الواسع الذي تحظى به خطة العبادي، فمن الممكن أن يحقق انتصاراً، لكنه استبعد أن تستأصل الفساد أو تقضي على عدم كفاءة الحكومة بشكل كامل، لكنها يمكن أن تقلصها بشكل كبير.
وأفاد بأن الأزمة الحالية تمنح للعبادي فرصة كي يعزز موقعه، لكن إذ خذله البرلمان في طريقه لتنفيذ الإصلاحات، فإن الشعب سيلومه هو بصفته رئيساً للحكومة.
وفي هذه الأثناء، حذر أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق في وزارة الثقافة العراقية، سعد إسكندر، من أن المشكلة هي أن الناس بات لديهم توقعات مرتفعة جداً، قائلاً : «إن الحكومة ليس لديها أشخاص مؤهلين لتطبيق هذه الإصلاحات المهمة».
وتابع: «إن الحكومة ليست لديها آلية أو أشخاص ملائمين لتنفيذها، كما أن الفساد مستشرٍ في شتى المستويات، ولا أدري كيف سينجحون في ذلك».
وحاول العبادي طمأنة الجميع وكل من يعتقد بأن هذه الإصلاحات ستزيد هيمنته على السلطة، قائلاً : «إن ما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة الانفراد بالسلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية». من جانبه، أوضح المحلل السياسي صباح الشيخ أن البعض ركز على قضية إقالة نواب رئيس الجمهورية والوزراء، ووصفها بأنها تخل بالتوازن في المناصب بين الطوائف، لكنه اعتبر أن هذه المناصب جاءت مجرد ترضية لرؤساء الكتل السياسية الكبيرة حتى يستفيدوا من المناصب والمخصصات. وعن مستقبل العراق بعد إقرار البرلمان لهذه الإصلاحات قال السياسي العراقي «صباح عبرو»، «إن حزمة الإصلاحات مفيدة ولكن الوضع القائم هو نتاج لسنوات طوال بنيت فيها بؤر الفساد واستشرت فيها ثقافة اللا مواطنة، لذلك لابد من أفعال تؤسس لحلول ومعالجات جذرية تشفي العراق من العلة وتقيه من الإصابة بها مجدداً».
وأوضح أن المطلوب أفعال واضحة بمستوى الألم العراقي، أولها إفساح المجال أمام جميع العراقيين من ذوي الخبرات الفنية المدنية والعسكرية للمشاركة في البناء وإشغال الوظائف، التي تتماشى مع خبراتهم دون أن يكون أي قرار أو قانون يحتوي على كمائن كيدية عائقاً أمام تحقيق ذلك. وأضاف «عبرو» أن هذا الفعل هو حجر الزاوية والأساس الذي تبنى عليه الدولة والمجتمع باستثمار الطاقات البشرية استثماراً علمياً وعقلانياً ووطنياً.
عدد اليوم
