بقلم - زياد الدباس:
لم تفلح النتائج المتميزة التي حققتها الشركات المساهمة العام المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز حجم الطلب وحجم التداول على أسهمها حيث أفصحت العديد من الشركات القيادية خلال الأسبوع الماضي عن نتائج أعمالها عن فترة التسعة شهور الأولى من هذا العام والتي تعطي فكرة واضحة عن توقعات أدائها عن فترة هذا العام بأكمله والمحللون والمستثمرون المتخصصون أعادوا احتساب مضاعف الأسعار ''وهو من أكثر المؤشرات شعبية في التحكم على واقعية أسعار أسهم الشركات المدرجة وجاذبيتها'' استناداً إلى نتائج التسعة شهور·
ومن الأمور الملفتة للانتباه والتي تعكس عدم تفاعل الأسواق وتفاعل المستثمرين مع الأخبار الإيجابية افصاح بنك أبوظبي التجاري عن معلومات مهمة خلال الأسبوع الماضي ومع ذلك لم تساهم هذه الأخبار في إقبال المستثمرين والمضاربين على أسهم البنك بما يتناسب وقيمة هذه الأخبار، حيث أفصح البنك عن نتائج أعماله عن فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام وبلغت قيمة أرباحه الصافية 1,61 مليار درهم بنمو نسبته 13,5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إضافة الى افصاحه عن اسناد دائرة المالية في أبوظبي مهمة إدارة المباني التجارية للبنك، وهذا الاسناد يهدف الى اعطاء فرص أكبر وأشمل للقطاع المصرفي لضخ تمويلات اضافية بقطاع المباني التجارية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني التجارية، وفي نفس الوقت نأمل من البنك الافصاح لمساهميه وللمستثمرين عن تأثير هذا الاسناد على أداء البنك خلال السنوات المقبلة لرفع مستوى الشفافية في السوق·
وبلغ حجم التداول على أسهم البنك خلال الأسبوع الماضي 23,2 مليون درهم بينما تبلغ القيمة السوقية لأسهم البنك 27,8 مليار درهم وبالتالي فإن حجم التداول لا يشكل نسبة تذكر من قيمته السوقية بالرغم من افصاح البنك عن معلومات مهمة وبنفس الوقت تراجع سعر اسهم البنك من سبعة دراهم الى 6,96 درهم خلال الأسبوع وبنفس الوقت لم يتفاعل سوق أبوظبي مع الانجازات القياسية التي حققتها مؤسسة الإمارات للاتصالات خلال فترة التسعة شهور الأولى هذا العام باعتبارها أهم شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ 88,4 مليار درهم، حيث ارتفعت قيمة ارباحها من 3,23 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي الى 4,3 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بارتفاع قيمته 1,1 مليار درهم ونسبته 34 في المئة·
وخلال الأسبوع الماضي افصح بنك أبوظبي الوطني عن بياناته المالية عن فترة التسعة شهور الأول من هذا العام حيث أظهرت هذه البيانات نمواً واضحاً في العديد من المؤشرات الرئيسية وفي مقدمتها اجمالي الموجودات والتي بلغت حوالى 85 مليار درهم ليحتل المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في الدولة في هذا المؤشر ورصيد ودائع العملاء ارتفع ايضا الى 59,5 مليار درهم ليحتل المرتبة الأولى ايضاً في هذا المؤشر بينما يلاحظ احتلال بنك أبوظبي التجارية المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في قيمة القروض والسلفيات والتي بلغت 54 مليار درهم بينما بلغت قيمة قروض وسلفيات بنك أبوظبي الوطني 53,3 مليار درهم بحيث يلاحظ ان نسبة القروض والسلفيات الى اجمالي الودائع لدى بنك أبوظبي الوطني 93,1 في المئة بينما تبلغ هذه النسبة لدى بنك أبوظبي التجاري 132,4 في المئة·
وبالمقابل تراجعت أرباح بنك أبوظبي الوطني من حوالى مليارين درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي الى ما قيمته 1,63 مليار درهم خلال التسعة شهور الأول من هذا العام وهذا التراجع المحدود في الارباح كان متوقعاً وأشرت اليه في مثل هذا التاريخ من العام الماضي عندما أفصحت بنوك إمارة أبوظبي عن نتائجها المالية عن فترة التسعة شهور الأولى من العام وحيث قفزت ارباحها بنسب غير طبيعية مستفيدة بشكل كبير من أداء سوق الأسهم المحلية وخاصة بنك أبوظبي الوطني والذي لعب دوراً مهماً في السوق سواء من خلال شركة الوساطة التي يملكها أو من خلال الصناديق الاستثمارية التي أسسها والتي كان لها دور ونشاط ملحوظ في الأسواق أو من خلال إدارته لمحافظ عدد كبير من عملائه وبالتالي اقترحت في مقال العام الماضي تحييد أرباح البنوك من نشاطها في السوق باعتباره مؤقت وغير قابل للاستثمار بحيث لا ينعكس سلباً على أداء البنوك في سنوات لاحقة وهذا ما حصل فعلياً ومع ذلك فإن أرباح بنك أبوظبي الوطني من صافي ايرادات الفوائد قد ارتفعت من 1,19 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي الى 1,49 مليار درهم خلال نفس الفترة من هذا العام·
ولا بد من الاشارة الى ان صافي ارباح البنك والتي بلغت خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام 1,63 مليار درهم تشكل ما نسبته 133,6 في المئة من رأسمال البنك وحيث يبلغ رأسمال البنك 1,22 مليار درهم بينما تشكل أرباح بنك أبوظبي التجاري والتي بلغت قيمتها 1,61 مليار درهم ما نسبته 40,3 في المئة من رأسمال البنك حيث يبلغ رأسماله أربعة مليارات درهم وتوقعات المحللين ان تصل أرباح بنك أبوظبي الوطني في نهاية هذا العام استناداً الى نتائج عن فترة التسعة شهور الاولى الى حوالى 2,3 مليار درهم وهي تعادل 188 في المئة من رأسمال البنك ليحتل المرتبة الأولى بين البنوك الوطنية في نسبة العائد على رأس المال وارتفاع ربحية السهم الواحد ادت الى ان مضاعف سعر أسهم البنك حالياً يبلغ 11,73 مرة بينما يبلغ مضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري 12,28 مرة ومصرف أبوظبي الإسلامي 23,3 مرة وبنك الخليج الأول 12,2 مرة وبنك الاتحاد الوطني 10 مرات مع العلم بأن متوسط مضاعف أسعار أسهم قطاع البنوك الإماراتية 14,7 مرة وبالتالي فإن انخفاض سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 9 في المئة خلال الأسبوع الماضي مبالغ به ويعكس ضعف الوعي الاستثماري وضعف نشاط الاستثمار المؤسسي الا أن هذا التراجع خلق فرصا استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجل الطويل·
عدد اليوم
