عبدالله بن زايد يبحث في نيوزيلندا تنمية العلاقات بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة النيوزيلندية ولنجتون صباح أمس، معالي جون كي رئيس وزراء نيوزيلندا. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى رئيس وزراء نيوزيلندا، وتمنيات سموه لنيوزيلندا وشعبها دوام التقدم والازدهار. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وحرص قيادتي البلدين على تفعيل هذه العلاقات وتطويرها. وأعرب سموه عن أمله أن تسفر زيارته لنيوزيلندا عن نتائج طيبة تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين منوها بظهور إشارات إيجابية تشجع على توسيع وتعميق قنوات التعاون الثنائي بين الجانبين. وأكد أن دولة الإمارات تشجع وتدعم أي نوع من أنواع التعاون بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين لتحقيق تطلعاتهما في مد جسور التواصل. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء النيوزيلندي بما توفره دولة الإمارات من بيئة استثمارية ساهمت في جذب الأعمال والمشاريع الاستثمارية العالمية وجعلت منها مركزا تجاريا وماليا مرموقا ووجهة للشركات العالمية للانطلاق بعملياتها من الإمارات الى دول المنطقة. وتمنى للدولة تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة ومجالات الطاقة المتجددة التي تحظى باهتمام البلدين. كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نظيره معالي موراي ماك كيلي وزير الخارجية النيوزيلندي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات ونيوزيلندا وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة. وبحث الجانبان سبل تشجيع المؤسسات الاقتصادية في البلدين على إجراء مزيد من الحوارات واللقاءات التخصصية لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتي يمكن أن تتم عبر الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وتبادل المعلومات التجارية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقة البديلة وغيرها. كما تم بحث تشجيع المؤسسات والمستثمرين في كلا البلدين على الاستفادة من فرص الاستثمارات المعروضة في المجالات المختلفة السياحية والعقارية والصناعية والتكنولوجية والاتصالات ومجالات الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الحرارية وغيرها. وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الفني بين دولة الإمارات ونيوزيلندا والذي يشمل قطاعات التعليم والصحة والقوات المسلحة والبيئة والثقافة والإعلام. وتم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي تيم غروسر وزير التجارة النيوزيلندي، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الاقتصادي المتنامي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وأهمية تطوير هذه العلاقات الاقتصادية بشكل مستمر عبر استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين. واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد والوزير النيوزيلندي التطورات الاقتصادية في الإمارات وخطط الحكومة في التنويع الاقتصادي عبر الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة بالدولة في مختلف القطاعات. وأكد سموه خلال اللقاء على امتلاك الإمارات فرصاً استثمارية كثيرة في مختلف القطاعات والمجالات مشيرا سموه إلى ترحيب الإمارات بالاستثمارات وبالشركات النيوزيلندية للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الإمارات في كافة المجالات. من جانبه أكد وزير التجارة النيوزيلندي حرص بلاده والشركات النيوزيلندية خاصة على تعزيز استثماراتها في دولة الإمارات من خلال الاستفادة من المقومات والفرص الغنية القائمة في الإمارات، وأشاد بمستوى التطور الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمراني في دولة الإمارات. التقى سموه بعد ذلك هيثر روي وزيرة الدفاع النيوزيلندية بالإنابة، حيث استعرض الجانبان مجالات التعاون بين الإمارات ونيوزيلندا، خاصة في المجالات الأمنية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها. وأعربت روي عن إعجابها بدولة الإمارات العربية المتحدة لما حققته من تقدم ورقي ليس فقط على مستوى المنطقة فحسب بل على المستوى العالمي وفي مختلف المجالات، مؤكدة أن علاقة نيوزيلندا ودولة الإمارات تشهد تقدما مستمرا على كافة الصعد، خاصة العسكرية والتجارية والثقافية والسياحية. حضر اللقاءات معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة وخالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والدكتور سعيد محمد الشامسي سفير الدولة لدى استراليا ونيوزيلندا وعبدالحميد كاظم مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأميركية في وزارة الخارجية. واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز التاسع عشر كأهم شريك تجاري لنيوزيلندا خلال العام المنتهي في يونيو 2009 وكانت العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين قد حققت نموا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغت قيمة الصادرات النيوزيلندية للدولة في العام المنتهي في يونيو 2009 حوالي 43 ر285 مليون دولار أميركي بعد أن كانت قيمتها في العام 2008 حولي 69ر184 مليون دولار. ويشكل اللبن الجاف والزبد والأخشاب اهم صادرات نيوزيلندا للدولة. وقد توصلت نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي الى اتفاقية التجارة الحرة في 31 أكتوبر 2009 في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التجارية بين الجانبين. ويقوم كل جانب حاليا بإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاقية التجارية تمهيدا لعرضها على المؤتمر الوزاري الذي سيعقد في النصف الأول من العام الحالي. وتسعى دولة الإمارات ونيوزيلندا إلى الاستفادة من نموهما الاقتصادي المتطور وإمكاناتهما الكبيرة في تطوير العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والصناعية وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة تساهم في تطوير اقتصاد البلدين وتنمية علاقات التعاون الثنائي. وفد رجال الأعمال الإماراتي يبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري مع نيوزيلندا ولينجتون، نيوزيلندا (وام) - التقى الوفد الاقتصادي المرافق لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نظراءهم من مجموعة رجال الأعمال النيوزيلنديين في العاصمة ولينجتون. وتم خلال الملتقى الذي نظمته صباح امس حكومة نيوزيلندا للتجارة والأعمال واحتضنته شركة “كينستون سوان الاستشارية”، بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وقال جمعة محمد الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، إن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز فرص الشراكة التجارية والاستثمارية مع نيوزيلندا. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لنيوزيلندا في الشرق الأوسط حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين حوالي 369 مليون دولار نيوزيلندي. وأشار إلى أن الإمارات أصبحت أحد أكبر الأسواق تنوعا للمنتجات النيوزيلندية في العالم العربي ويرجع ذلك إلى التسهيلات التجارية التي تتميز بها الدولة إضافة إلى السياسات التجارية المنفتحة التي تتبعها دولة الإمارات. ونوه الكيت إلى أهمية إيجاد مزيد من آفاق الشراكة التجارية والاستثمارية التي يمكن لها أن تخلق فرصا استثمارية جديدة بين الجانبين والتعاون فيها ومن أبرزها قطاع الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والتعليم والزراعة كما أن هنالك آفاقا كبيرة للتعاون في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة. وأوضح أنه من شأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا الإسهام في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين في العديد من المجالات. من جانبهم أعرب عدد من رجال الأعمال النيوزيلنديين عن تطلع بلادهم الى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مؤكدين وجود العديد من مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في قطاعات مختلفة. وتم في ختام الملتقى عرض فيلم ترويجي للدولة يستعرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة ومزايا الاقتصاد الإماراتي. وقد مثل الوفد التجاري للدولة عدد من الوزارات والهيئات المحلية والاستثمارية من ضمنه وزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “ مصدر” والهيئة الوطنية للطيران المدني والمجلس الوطني للسياحة والآثار وطاقة وشركة مبادلة للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “أيبيك”.