دمشق-كونا: أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) مشروع قانون يتضمن حماية الانتاج السوري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية·
ويهدف القانون الى معالجة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية مع سوريا في حالات الإغراق التي تسبب ضرراً أو تهدد بضرر للمنتج السوري والدعم غير المشروع الممنوح من الدول لصادراتها الى سوريا والضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات·
ويتناول القانون شروط واجراءات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية ضد الدعم وتخصيص الدعم والدعم المحظور والمسموح ومقداره وشروط وإجراءات التدابير الوقائية والعلاقة السببية بين المستوردات والضرر الذي يلحق بالمنتجين والإعاقة المادية لإقامة الصناعة المحلية والهيكلية التنظيمية وتقييم الضرر والضرر المحتمل والتدابير العاجلة وتعهدات الأسعار والأثر الرجعي·
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر لطفي في تصريح للصحافيين ان اقرار هذا المشروع يأتي لحماية الاقتصاد السوري وهو جزء من مشروعات قوانين أعدها اقتصاديون لحماية اقتصاديات الدول النامية واعتمدتها دول عدة·
وأوضح لطفي ان تحرير التجارة وانفتاح الأسواق سيؤديان الى انتقال السلع والخدمات من دون حدود بين دول العالم والى ترتب آثار سلبية على بعض الدول وخاصة النامية منها لعدم قدرتها على انتاج مواد منافسة ولابد من الاستفادة من المميزات النسبية في أحكام قانون التجارة العالمية لحماية الاقتصاد السوري·
عدد اليوم
