عواصم (وكالات) - أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أمس أن منطقة اليورو خرجت من دائرة ركود استمر 18 شهرا، وذلك خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو بعدما سجلت معدل نمو فصلي بلغ 0,3%.
وأظهرت بيانات صدرت أمس أن الاقتصادين الألماني والفرنسي حققا نموا بمعدل تجاوز التوقعات في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو، وفي حين نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا على أساس فصلي في الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0,7%، خرجت فرنسا من دائرة الركود لتسجل نموا فصليا بمعدل 0,5%، وذلك بحسب مكتبي الإحصاء في البلدين في بيانات منفصلة.
كان محللون يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بمعدل 0,6 و0,2% على التوالي خلال الربع الثاني. وتتمتع ألمانيا الآن بأسرع اقتصاد نموا بين الدول الصناعية السبع الكبرى بعدما خرج من الركود في الربع الأول.
وقال كارستن برتسيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف “آي إن جي” الهولندي “في الوقت الحالي على الأقل يعود الاقتصاد الألماني لمكانته باعتباره الحصن الكبير ليس لمنطقة اليورو فحسب، وإنما هذه المرة للاقتصاد العالمي”.
ولدى إصداره البيانات، عدل مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيسبادن بالخفض بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأول 0,1% في تقدير سابق إلى الصفر نتيجة للطقس البارد وفصل الشتاء الطويل والغموض على مستوى الاقتصاد العالمي.
ومن المرجح أن يعزز الأداء الاقتصادي لألمانيا فرص المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضمان فوزها بالمنصب لفترة ثالثة في الانتخابات العامة المقررة يوم الثاني والعشرين من سبتمبر.
وكان المحللون يتوقعون نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بمعدل 0,6% خلال الربع الثاني. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بنمو فصلي 0,6? وتفادى الاقتصاد الركود بصعوبة في وقت سابق هذا العام. وعدل مكتب الإحصاءات بالخفض قراءة الربع الأول من 2013 لتظهر عدم تحقيق نمو أو انكماش بدلا من نمو نسبته 0,1?.
وفي الوقت نفسه حذر محللون من احتمالات تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد ألمانيا خلال الشهور المقبلة. وقال يورج كرامر كبير المحللين الاقتصاديين في كوميرتس بنك الألماني إن الشركات الألمانية ستظل مترددة في الاستثمار مع استمرار الغموض الذي يحيط بمستقبل مبيعاتها في غرب أوروبا مع استمرار أزمة الديون السيادية في المنطقة دون حل. وتعاني منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من ركود اقتصادي متواصل على مدى 18 شهرا.
الطلب المحلي
وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمعدل 0,9% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، حسبما قال مكتب الإحصاء. وأضاف المكتب أن حدوث زيادة في الطلب المحلي وكذلك الاستثمار الرأسمالي والصادرات أسهما في دفع النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم عقب صدور بيانات من مكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن الركود بدأت تخف حدته في العديد من الدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو. ويشمل ذلك بيانات للناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع صادرة من إسبانيا وإيطاليا واليونان.
كما يأمل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في أن يعزز التحسن في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حظوظه السياسية في وقت تبذل فيه حكومته جهودا مستميتة لجعل عجز ميزانية البلاد تحت نطاق السيطرة ومحاربة البطالة المرتفعة. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إن بيانات النمو تضاف إلى “المؤشرات المشجعة على التعافي”.
وأوضح مكتب الإحصاء الفرنسي ومقره باريس أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة هي الأسرع منذ الربع الأول من عام 2011 خلال الربع الثاني مع ظهور إنفاق الأسر باعتباره القوة المحركة الرئيسية وراء ذلك التعافي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 0,3% في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية يونيو بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية غطى عليها استمرار الأنباء السيئة على صعيد التوظيف.
وأشار مكتب الإحصاء الفرنسي أمس إلى أن عدد الوظائف في قطاعات السوق تراجعت بمقدار 27800 وظيفة في الربع الثاني بعدما تراجع بمقدار 8300 وظيفة في الربع الأول.
وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0,2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني. وتوقع 26 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0,2% على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. كان النمو الفرنسي ضعيفا في الأشهر الأخيرة حيث قوضت بطالة قياسية ثقة المستهلكين والشركات الذين يكافحون للتأقلم مع تقشف حكومي. وقبل بيانات أمس توقع مكتب الإحصاءات انكماش الاقتصاد البالغ حجمه تريليونا يورو 0,1? هذا العام.
فترة الانكماش
ورغم تأكيدات محللين أن منطقة اليورو عادت إلى النمو خلال الربع الثاني من العام وأصبحت أطول فترة انكماش وراءها، لكن عملية النهوض ستكون ضعيفة والخروج من الأزمة بعيدا، ويفترض أن تتسارع وتيرة النمو في الربع الثالث من العام.
وهناك عدة مؤشرات تدل على ذلك تتمثل في تراجع الانكماش بين أبريل ويونيو في إيطاليا (-0,2%) وإسبانيا (-0,1%) ثالث ورابع اقتصادات في منطقة اليورو. وفي بلجيكا ارتفع النمو بشكل طفيف خلال هذه الفترة بزيادة إجمالي الناتج الداخلي 0,1% بعد بداية سنة مستقرة. والاقتصاد البلجيكي الذي يستند إلى مبادلات تجارية ناشطة مع باقي دول، غالبا ما يدل على تحسن أوضاع المنطقة الاقتصادية. ومطلع أغسطس قال مدير البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ان “مؤشرات الثقة تحسنت وأكدت سيناريو استقرار الاقتصاد” في منطقة اليورو. ومن الإنتاج الصناعي إلى المبيعات بالمفصل مرورا بمؤشرات الثقة، أظهرت كل هذه المعطيات بوادر تحسن في الربيع.
وللمرة الأولى خلال عامين تراجع عدد العاطلين عن العمل في يونيو في منطقة اليورو، حتى وان كانت نسبة البطالة لا تزال تسجل مستويات قياسية حسب ما أفاد هاورد ارتشر خبير الاقتصاد لدى اي اتش اس غلوبال انسايت.
وحذر المحللان لدى سوسييتيه جنرال ميشالا ماركسن وبراين هيليارد من “انه من السابق لأوانه التحدث عن انتهاء أزمة الديون في منطقة اليورو”. خصوصا أن عودة النشاط في الربيع تخفي تفاوتا كبيرا وترتكز أساسا على المحرك الألماني.
من جهته قال فرنسوا دوهن المحلل لدى سي ام-سي اي سي سيكيوريتيز إن “الدول الأوروبية لا تزال تعاني من طلب داخلي محدود جراء معدل البطالة وضعف زيادة الرواتب والضغوط الضريبية المتزايدة. بالتالي لا يمكن الاعتماد على دفع من السوق الداخلية التي سيتوقف تقلصها بحلول 2014”.
وأضاف “يتوقع ان تسجل عودة النمو في باقي أنحاء العالم وحول هذه النقطة سيكون لتدهور الأوضاع في عدة دول ناشئة عواقب”. وبشأن العام 2013 عموما يرى محللون استجوبهم البنك المركزي الأوروبي ان منطقة اليورو ستشهد انكماشا لنشاطها بـ 0,6%، وفي 2014 يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0,9%.
وقدم صندوق النقد الدولي توقعات مماثلة للعامين المقبلين. أما المفوضية الأوروبية التي هي اقل تشاؤما، فقد راهنت في الربيع على تراجع إجمالي الناتج الداخلي بـ 0,4% هذا العام قبل تحسنه في 2014 (+1,2%) للدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو.
عدد اليوم
