تراجع سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” مطلع الأسبوع الجاري إلى 1,26% وهو أدنى سعر له منذ أكتوبر 2009 عندما بدأ العمل بآلية تحديد سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة قبل نحو 4 سنوات، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ومنذ بداية العام الجاري تراجع سعر الفائدة على “الايبور” لأجل سنة بقيمة 36 نقطة أساس، بدعم من الارتفاع المستمر في مستويات السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة.
وتشير بيانات “المركزي” إلى أن رصيد الودائع لدى البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلي ارتفع بقيمة 78,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1246,6 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بنمو 6,7% وهو ضعف معدل نمو القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك خلال الفترة ذاتها والبالغ 2,9%.
وتظهر بيانات حركة أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك أن سعر “الايبور” لأجل سنة خلال الفترة منذ نهاية مايو الماضي وحتى أمس تراجع بنحو 10 نقاط أساس، ما يؤكد استمرار ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك بالدولة بوتيرة أعلى من معدلات نمو الإقراض والتمويل، خلال الشهرين الماضيين.
ويعزز الثقة باستقرار السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة تحول جزء مهم من ودائع غير المقيمين إلى ودائع مقيمين لدى البنوك بالسوق المحلي.
وتشير البيانات إلى تراجع رصيد ودائع غير المقيمين بنسبة 5,7% إلى 126,5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 8,4% لأرصدة ودائع المقيمين بالدولة التي بلغت 1120,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يشير إلى تحول حصة من ودائع غير المقيمين إلى ودائع مقيمين.
وودائع غير المقيمين هي ودائع عملاء البنوك من الأفراد والشركات من البلدان الأخرى غير المقيمين في الدولة.
ودفعت السيولة المرتفعة المتوافرة للبنوك بالدولة، على زيادة التمويل والتسهيلات التي تخصصها المصارف لقطاعات استثمارية تحتاج لتمويل طويل الأجل مثل قطاع الصناعة، حيث أظهرت بيانات “المركزي” أن قيمة التمويل الذي قدمته البنوك بالدولة لقطاع الصناعة قد ارتفعت بنحو 4,2 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 9,1% خلال شهر أبريل الماضي، لوحده، بما يتجاوز أضعاف قيمة الزيادة، في رصيد التمويل الممنوح للقطاع خلال الأعوام الأربعة الماضية. وتظهر البيانات أن رصيد التمويل المصرفي لقطاع الصناعة ارتفع إلى 50,4 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 46,2 مليار درهم بنهاية مارس الذي سبقه.
ولم يتوقف التراجع في سعر “الايبور” على الآجال الطويلة فحسب، بل سجل تراجعاً مهماً للآجال القصيرة أيضاً، حيث انخفض لأجل 6 أشهر بقيمة 37 نقطة أساس ليبلغ 1,099% في الأسعار المعروضة أمس، مقارنة مع 1,47% مطلع العام الجاري.
كما تراجع سعر “الايبور” لأجل 3 أشهر بقيمة 43,7 نقطة أساس ليستقر عند مستوى 0,863%، بحسب الأسعار الصادرة عن المصرف المركزي أمس مقارنة مع 1,3% مطلع العام الجاري.
وانخفض السعر لأجل شهرين بنحو 37 نقطة أساس أيضاً ليهبط إلى 0,673% أمس مقارنة مع 1,05% مطلع يناير الماضي، وتراجع بقيمة 25 نقطة أساس لأجل شهر واحد إلى 0,543%، خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتشير التغييرات في أسعار الفائدة على الدرهم بالتعاملات بين البنوك إلى أن حصة مهمة من الودائع والسيولة الجديدة التي توافرت للبنوك خلال الفترة هي ودائع قصيرة الأجل، وبخاصة لفترات تتراوح بين شهرين و6 أشهر.
عدد اليوم
