أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين يقضي الأول بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 والثاني بتعديل بعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة.
وقال معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن التعديلات الجديدة على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات ونظام توحيد وثائق التأمين على المركبات جاءت في ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة على آثار تطبيق النظامين في السوق المحلية خلال عام 2017 وانطلاقاً من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات التأمينية في السوق المحلية بأسعار وتغطيات تنافسية بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويراعي مصالح الأطراف كافة ومصالح الاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه أن القرارين الجديدين يهدفان إلى حماية حقوق حملة الوثائق ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يسهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين على المركبات وسوق التأمين الإماراتية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة.
وأضاف أن الهيئة أجرت تعديلات على بعض أحكام نظام تعريفات الأسعار من شأنها دعم جهود الدولة في تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني حلول الطاقة النظيفة والخضراء بما يسهم في الحفاظ على البيئة والتقليل من التلوث والانبعاثات التي تنتجها السيارات التقليدية.
وبيّن معاليه أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تنسجم مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن النظام الموحد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين.
وأكد معاليه أن هيئة التأمين ستستمر في مراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بتطبيق التسعيرة وتصحيح أي ممارسات غير مطابقة للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة وبما يؤدي إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز الدور الريادي والمستوى التنافسي للإمارات على مستوى العالم.
ويتضمن قرار? ?مجلس ?إدارة ?هيئة ?التأمين ?رقم (?41) ?لسنة ?2017 ?بتعديل ?بعض ?أحكام ?القرار ?رقم (?30) ?بإصدار ?نظام ?تعريفات ?أسعار ?التأمين ?على ?المركبات ?والذي ?سيدخل ?حيز ?التنفيذ ?مع ?مطلع ?عام ?2018 ?تعديل ?تعريفة ?أقل ?قسط ?لتأمين ?الدراجة ?النارية ?الواردة لتصبح ?800 ?درهم ?للمحركات ?حتى (?200 ?سي ?سي)?، ?و?850 ?درهما ?للمحركات ?أكثر ?من (?200 ?سي ?سي)?، ?في ?حين ?كان ?أقل ?قسط ?لتأمين ?الدراجة ?حداً ?واحداً ?بلغ ?أقصاه ?1050 ?درهما من ?دون ?أي ?تمييز ?في ?سعة ?المحرك.
وبموجب التعديلات الجديدة للشركة منح تخفيض القسط بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة، وبنسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنتين السابقتين، وبنسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي إلى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة، إضافة إلى منح تخفيض بنسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين كـ «تخفيض ولاء لعملاء الشركة» يمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على أن لا يتم تحويل التأمين الى شخص آخر.
وتلتزم شركة التأمين بتزويد العميل الذي كان مؤمناً لديها بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل إلكتروني أو كتابي بدون أي مقابل، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.
وأعطى التعديل للشركة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين. وتم تعريف الأسطول بخمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص اعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية وغيرها.
كما أعطى التعديل للشركة منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات، في حين أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط.
وتم إلزام الشركات بحد أقصى للسعر بالشكل الذي يضمن عدم مغالاة الشركات في الحد الأقصى بما يؤدي الى حماية المؤمن لهم ويحقق هامش ربحية للشركات لتعزيز استمرارها كشركات مالية واقتصادية تسهم إيجاباً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والآخرين بشكل سليم وعادل.
وتمثلت النتائج والآثار على إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات بعدة مسائل أهمها انخفاض عدد الشكاوى التي ترد الى الهيئة فيما يخص الوثيقة الجديدة، إذ بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة الجديدة لغاية الربع الثالث من العام الجاري 10.6% فيما بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة القديمة خلال الفترة ذاتها 89.4%.
عدد اليوم
