بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد وجهات حكومية محلية أهمية توعية الأسر بأهمية تخفيض الإنفاق على السلع والمواد الغذائية من خلال التركيز على الحاجات الضرورية، في الوقت الذي أظهرات فيه دراسة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء أن الأسر المكونة من 5 أفراد في الدولة تنفق 16,6% من دخلها على الغذاء. وقال مسؤولون خلال اجتماع وزارة الاقتصاد مع الجهات الحكومية المحلية أمس استعداداً لليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك الذي ينطلق في مارس المقبل، إن المستهلك هو المحدد للعرض والطلب على السلع بالأسواق، مشيرين إلى ضرورة الارتقاء بوعي المستهلكين لاسيما المرأة، التي تعد مسؤولة بنسبة أكثر من 80% من الرجل في الإنفاق الأسري.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة “إن الاحتفال للعام 2012 باليوم الخليجي لحماية المستهلك يعقد تحت شعار “ترشيد الاستهلاك.. هدفنا”، مضيفاً أن خطة العام الحالي، تتضمن توعية المستهلكين بالأسواق والإلتقاء بهم، وكذلك تنظيم عدد من اللقاءات والمحاضرات بمختلف إمارات الدولة والجامعات والمدارس للتوعية بقضية ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم المعارض المختصة.
وأوضح النعيمي أن الوزارة ستعقد اجتماعات عدة مع الموردين ومنافذ البيع والتجار لحثهم على مبادرات خفض الأسعار للسلع الرئيسية خلال شهر مارس المقبل.
وأشار النعيمي إلى موافقة المجلس الوطني الاتحادي نهاية عام 2010 على قرار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات، وذلك كله للمحافظة على حقوق المستهلكين، ومنع حالات الاحتكار والغش.
وأضاف “نظراً لأهمية اليوم الخليجي لحماية المستهلك فإن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تقوم بالتحضير والإعداد لهذا اليوم سنوياً بشكل مبكر، وتنسق وتتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص”.
وأشار النعيمي إلى أن اليوم الخليجي الأول لحماية المستهلك عقد تحت شعار “معاً نحو ثقافة جديدة لحماية المستهلك” أما اليوم الخليجي الثاني فعقد تحت شعار “نحو مستهلك أكثر وعياً” .
وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع والجمعيات والقطاع الخاص، تتضمن فعاليات اليوم الخليجي السابع مؤتمراً صحفياً تعقده الوزارة في الأول من مارس للإعلان عن جميع فعاليات الاحتفال، وتوزيع كتيبات وملصقات توعوية للمستهلكين والمزودين.
كما تم وضع خطة توعوية للمستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات، إضافة إلى عقد ندوات ثقافية تخص المستهلكين وحقوقهم وتوعيتهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لترشيد الاستهلاك.
إلى ذلك، قال المهندس حسن الكثيري الخبير في شوؤن المستهلك، إن ترشيد الاستهلاك يرتبط بحقوق المستهلك الثمانية التي أقرتها الأمم المتحدة.
ونبه الكثيري إلى غياب الفنيين المختصين بالأوزان والأطوال لمقاييس السلع، مشيراً إلى أن مسألة الأسعار مسألة شائكة ولا يمكن لأجهزة الرقابة التدخل فيها لارتباط تلك المسألة بالسوق الحرة وعدم التدخل إلا في الحالات الضرورية. وأوضح أن الجهات الحكومية مطالبة بتوفير سوق وبيئة تنافسية تسمح لصغار التجار بالبيع، إلى جانب المراكز التجارية الكبرى.
وشهد الاجتماع مقترحات من الجهات المشاركة ببث رسائل توعوية عبر الهواتف الذكية والتلفاز والراديو وفي الخارج على جوانب الطرق، إضافة إلى بروشورات توعوية يتم توزيعها بالمراكز التجارية. وشارك في الاجتماع دوائر التنمية الاقتصادية وهيئة المواصفات والمقاييس بالشارقة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد النسائي ووزارة الصحة، حيث أبدوا عدداً من الملاحظات حول الإنفاق الأسري وضرورة التوجه للغذاء الصحي، وكذلك تغيير النمط الاستهلاكي للأفراد.
وقالت الدكتورة رانيا شعبان ممثلة وزارة الصحة “إن الوزارة انتهت من توفير بروشورات توعية حول استخدام الدواء وحرية اختيار الأفراد للعلاج من دون التقيد بعلامة تجارية معينة”.
من جانبه، طالب الدكتور جمعة فيروز رئيس مجلس جمعية الإمارات لحماية المستهلك المواطنين والمقيمين بالانضمام إلي الجمعية والتواصل معها للوقوف على حقيقة السوق وشكاوى المستهلكين، لافتاً إلى عزم الجمعية إصدار مجلة شهرية توعوية لمدة عام تخاطب الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 عاماًِ.
يشار إلى أن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني اهتمت بالمستهلك، ووحدت دول العالم يوم الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً عالمياً لحماية المستهلك.
عدد اليوم
