رفض المتمردون الحوثيون أمس الثلاثاء مقترحات قدمها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وعدد من معاونيه بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتخفيض أسعار الوقود بنسبة 15 في المائة، لتهدئة الاحتجاجات التي ينظمها المتمردون في صنعاء منذ 18 أغسطس الماضي.
وأعلن الرئيس عبدربه منصور هادي موافقته على إقالة الحكومة الانتقالية في غضون أسبوع وذلك لدى ترؤسه بصنعاء صباح أمس لقاء وطنياً موسعاً لقيادات الدولة والأحزاب السياسية والزعامات القبلية والمدنية الموالية للحكومة، أقر مبادرة قدمتها اللجنة الرئاسية الوطنية لإنهاء التوتر الحالي وإبعاد شبح الحرب الأهلية في ظل استمرار المتمردين الحوثيين بالتصعيد ضد الحكومة من خلال الاحتشاد المسلح عند مداخل صنعاء والاعتصام المدني قرب منشآت حكومية بعضها سيادية شمال العاصمة.
ونصت المبادرة التي وافق عليها اللقاء الوطني الموسع بالإجماع على تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في غضون أسبوع على أن يكون للرئيس هادي الحق في اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية.
ونصت المبادرة على أن «يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية» نسبة تمثيل الأطراف المشاركة في الحكومة الجديدة وهي حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، تكتل اللقاء المشترك وشركاؤه، الحوثيون، الحراك الجنوبي، بالإضافة إلى ممثلين عن فئتي المرأة والشباب.
وسيتم اختيار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة على أن يقدم كل طرف سياسي اسمين لكل منصب وزاري محدد له «ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسم من بين الاسمين المقدمين».
ونصت مبادرة اللجنة الرئاسية المكونة من ثمانية بنود على صدور مرسوم رئاسي بتخفيض أسعار بيع المحروقات بنسبة 15 في المائة بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3400 ريال وسعر مادة البترول 3500 ريال.
ونص البند الخامس من المبادرة الرئاسية على التزام جميع المكونات السياسية بآلية مزمنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم فعالياته أواخر يناير، «واستكمال المهام المتبقية لصيانة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه».
بينما نص البند السادس على التزام المؤسسات الإعلامية والأهلية والتابعة للأطراف المشاركة في مفاوضات الحوار الوطني «بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية» الانتقالية التي تنظمها مبادرة دول الخليج العربية منذ أواخر نوفمبر 2011.
وستكلف الحكومة الجديدة بوضع آلية لترشيد الخطاب الإعلامي لهذه المؤسسات التي ستلتزم أيضا ب«عدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف».
ونص البند السابع من المبادرة الرئاسية على «التزام جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءاً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها».
ودعا اللقاء الوطني الموسع زعيم حركة التمرد عبدالملك الحوثي إلى «المشاركة في هذا الحل الوطني تجسيدا للشراكة الوطنية وحافظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن»، وتنفيذ ما عليه من التزامات خصوصا الواردة في البندين السادس والسابع للمبادرة.
وقال الرئيس اليمني الرئيس عبدربه منصور هادي إن هذه «المبادرة ليست عن ضعف ولكنها من أجل الحفاظ على اليمن (.
.
) وتجنيب بلدنا الحرب الأهلية».
وناشد هادي في كلمته أمام أعضاء اللقاء الوطني الموسع جميع الأطراف في بلاده بالحفاظ على أسس التعايش المشترك، و«أن لا تؤثر عليكم أية دعوات واختلافات في وجهات النظر أو مواقف متباينة».
وقال:«أجدد العهد لكم بأنني رئيس لكل اليمنيين لا أميل لطرف على حساب آخر ولا أقدم مصالح حزبية أو مناطقية أو مذهبية على مصلحة وطننا الغالي»، متعهدا بأنه سيتعامل «بحزم مع كل محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة»، وموجهاً قوات الجيش والأمن برفع الجاهزية القتالية واليقظة الدائمة.
وأشاد هادي بموقف دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي الداعم لأمن واستقرار اليمن التي قال إنها «عمق استراتيجي للمنطقة».
ولاحقاً، التقى الرئيس هادي سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية حيث أطلعهم على مستجدات الأوضاع بعد الإعلان عن مبادرة اللجنة الرئاسية الوطنية.
وأبدى تفاؤله بأن تمثل هذه المبادرة«مخرجاً سليماً للازمة» الحالية في حال تم تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة للجماعات والأحزاب.
وأطلع هادي السفراء على التصعيد الأخير لـ«مليشيات الحوثيين» في محيط وداخل العاصمة صنعاء خصوصا ما جرى أمس الأول من تعطيل لحركة المرور خلال احتشاد الآلاف من أنصار الجماعة في شوارع حيوية وسط المدينة.
وقال:«قد لا يستطيع أحد ان يضبط هذه التجمعات العشوائية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي».
من جانبهم، ذكر سفراء المجموعة الدولية، التي تضم دول الخليج العربية والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، أن بلدانهم «تتابع باهتمام بالغ مجريات الأمور في اليمن ويدينون التحركات غير المشروعة التي تؤثر على استقرار وأمن البلاد».
وأعلنت جماعة الحوثيين على لسان متحدثها الرسمي محمد عبدالسلام، رفضها لمبادرة اللجنة الرئاسية الوطنية باعتبارها «محاولة لتمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني».
وقال عبدالسلام لتلفزيون المسيرة التابعة للجماعة:«ما صدر عن اللجنة الحكومية موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه»، مشيرا إلى أن المبادرة «نصت على تخفيف قرار الجرعة بخمسمائة ريال بينما نحن ندرك أن الشعب يطالب بإلغاء القرار».
وأضاف أن قرار تشكيل حكومة جديدة هو «محاولة لإعادة إنتاج النظام من جديد وفق معايير تم الاتفاق عليها سلفا خارج الإطار الشعبي».
وقال:«لسنا معنيين بهذه المبادرة التي تهدف إلى إضعاف الموقف الشعبي المطالب بتغيير الحكومة وفق شراكة سياسية كما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار، وإسقاط الجرعة»، مؤكدا أن جماعته لم تتسرع في رفض المبادرة «التي لم يتم التشاور معنا بشأنها».
وأضاف:«كان يجب أن يكون هناك تشاور قبل الإعلان عن المبادرة من أجل أن نقدم الملاحظات المطلوبة»، مجددا دعوته للسلطات اليمنية إلى اتخاذ «قرارات تاريخية تستجيب لمطالب الشعب بإلغاء الزيادة السعرية وتحقيق شراكة سياسية».
ودعت جماعة الحوثيين أنصارها في صنعاء إلى الاحتشاد اليوم الأربعاء في ساحة التغيير «ضمن خطوات المرحلة الثالثة والأخيرة من التصعيد الثوري» المناهضة لحكومة الرئيس هادي.
عدد اليوم
