طرح 41 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي وأبوظبي خلال 2012

يتوقع طرح 41 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي وأبوظبي خلال 2012، بواقع 23 ألف وحدة بدبي، و18 ألف وحدة في أبوظبي، بحسب فادي موصلي المدير الإقليمي لإدارة التعاملات في مؤسسة جون لانج لاسال العالمية. وقال موصلي، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس لإطلاق تقريرها السنوي “أفضل اتجاهات العقارات بالإمارات”، إن عدد الوحدات التي دخلت السوق خلال العام الماضي بلغ 13 ألف وحدة في دبي، و10 آلاف وحدة بأبوظبي. ووفق التقرير السنوي الخامس لشركة جون لانج لاسال، تراوح العائد الاستثماري على العقارات الجديدة للمستثمرين الأفراد بين 7% و9% من قيمة العقار خلال العام 2011 فيما تراوح بين 9% و11% للمستثمرين من المؤسسات، وذلك لفعالية أساليب إدارة العقار التي تنتهجها الشركات مقارنة بالإفراد. وأكد التقرير أن الفرصة متاحة الآن أمام المستثمر العقاري لتحقيق عائد استثماري اكبر مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية نتيجة لانخفاض قيمة شراء العقار. واعتبر موصلي أن 2012 سيكون عام إدارة الأصول، مطالبا ملاك العقارات بالتركيز على الصيانة الجيدة وجودة إدارة المرافق والتي ستؤدي إلى زيادة الأرباح وتحسين التكاليف، وأكد موصلي أن قطاع المكاتب في دبي، لا يزال الأكثر تعرضاً للتصحيح خلال العام 2012 إذ يبلغ حجم المساحات المكتبية المتوقع دخولها خلال العام الجاري نحو 1,1 مليون متر مربعة، لافتا إلى أن نسبة الشواغر في هذا القطاع تصل إلى نحو 55%. وأشار إلى أن حجم مساحات التجزئة التي أضيفت إلى السوق خلال العام 2011 بلغت نحو 235 ألف متر مربع، منها نحو 162 ألف متر في أبوظبي، ونحو 73 ألف متر في دبي، متوقعا أن تصل هذه المساحات إلى نحو 175 ألف متر مربع في أبوظبي خلال العام الجاري، مقابل نحو 6 آلاف متر مربع في دبي خلال الفترة نفسها. وتوقع أن يكون قطاع الفنادق في دبي أول القطاعات العقارية اقتراباً من تحقيق معدلات النمو الجيدة، خلال العام المقبل، ليتبعه قطاع التجزئة، فيما يأتي القطاع السكني في المرتبة التالية، ليستعيد عافية خلال العام 2014، بينما يأتي قطاع المكاتب في مؤخرة قطار التعافي حيث إنه من المتوقع أن يصل لمرحلة القاع بنهاية العام 2013. قيمة الأصول إلى ذلك، كشف موصلي عن انخفاض قيمة الأصول العقارية في دبي بنسبة 55% خلال ثلاث سنوات نتيجة الضغوطات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الربع الأخير من العام 2008. وقال إن شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي أصبحت أكثر حرصا على معرفة القيمة الحقيقية لأصولها العقارية. وأشار إلى أن شركة “جون لانغ لاسال” قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية استشارات عقارية لأكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة حيث تبين أن متوسط انخفاض قيمة الأصول العقارية في الإمارة تراجعت بنسبة 55% بسبب الضغوطات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن اعتماد شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي على تقييمات عقارية عادلة ومنطقة اسهم بشكل مباشر في نجاح عمليات إعادة الهيكلة التي أجرتها هذه الشركات عقب تعرضها لضغوطات تمويلية عقب نشوب الأزمة المالية العالمية. وأشار موصلي إلى أن السوق العقارية في دبي بدأت تسجل ارتفاعات انتقائية في عدد من المناطق خاصة على صعيد العقارات السكنية حيث لعب الموقع والجودة دوراً مهماً في تحديد معدلات التراجع والارتفاع لكل عقار. ومن جانبه، أكد ألان روبرتسون الرئيس التنفيذي لشركة جون لانغ لاسال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن العام الماضي كان عامًا صعبًا للمستثمرين في قطاع العقارات حيث تحركت معظم قطاعات السوق لتصب في صالح المستأجرين، إلى جانب انخفاض الأسعار ومعدلات الإيجار. واستكمل انه على الرغم من أن هذه الاتجاهات من المرجح أن تستمر في عام 2012، فإن الاتجاه الرئيسي لهذا العام يتمثل في زيادة الاستقطاب داخل كل قطاع من قطاعات السوق، متوقعا أن يشهد متوسط الأسعار مزيدًا من التراجع في عام 2012 داخل هذه السوق ثنائية الطبقات المتطورة. وتوقع التقرير أن يشهد قطاع العقارات بالدولة مزيدًا من الواقعية في 2012 بالتوازي مع توحيد المشاريع وترشيدها مع التركيز بشدة على متطلبات العملاء وعلى النشاط التجاري على المدى الطويل. وأضاف “خلال العام 2012، ستخيم الأسعار المعقولة على قطاع الإسكان كما هو الحال مع الأسعار التي تفرضها الفنادق على سوق الضيافة ومن المتوقع أن تواصل البنوك أيضًا نهجها الانتقائي نحو معايير الإقراض”. وأكد التقرير أن السوق الإماراتية ستتجه إلى توفير المزيد من الخيارات للمستأجرين والسكان خلال العام الحالي من خلال توفر مستويات كبيرة من تدفق الإمدادات في كثير من القطاعات بحيث تزيد المنافسة التي ستؤدي إلى مجموعة أوسع من الخيارات للمستأجرين والسكان هذا العام. وعلى صعيد الاستدامة، أكد التقرير على وجود شواهد متزايدة على أن المباني صديقة البيئة تقدم أداءً ماليًا فائقًا، متوقعا أن تركز السوق العقارية على المشاريع ذات الجودة الأفضل في جميع القطاعات. وأكد التقرير انه على صعيد إيجارات المكاتب ستصبح سوق المكاتب في أبوظبي ودبي أكثر ملاءمة للمستأجرين في عام 2012 حيث تستمر معدلات الإيجار الفعالة المتوسطة في الانخفاض في كلتا المدينتين. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض في إيجارات المكاتب سينجم عنها مزيداً من حوافز الاستئجار المقدمة للمستأجرين وذلك مع تراجع معدلات الإيجار المكتبية الفعالة بمعدل أكبر في دبي خلال عام 2012. وأضاف “سيكون هناك أيضًا مجموعة من التحسينات بسبب تحسن معدل الاستفادة من المساحة الذي سيؤدي إلى انخفاض مستويات المساحة المطلوبة وزيادة مستويات مساحة الإيجار من الباطن التي أصبحت متاحة في السوق”. وفي المقابل، توقع التقرير استفادة سوق الضيافة في الإمارات من استمرار الاستثمار في البنية الأساسية المتعلقة بالسياحة مثل المطارات وتوسيع أساطيل الطائرات في عام 2012. وأضاف “ستشهد سوق الفنادق في دبي أداءً محسنًا في حين ستشهد سوق أبوظبي، التي تعتبر حاليًا السوق الأكبر بعد سوق دبي، أداءً مستقرًا بعد فترة التراجع”. وتوقع التقرير أن يكون لخطة دبي الرئيسية وزيادة الإنفاق على البنية الأساسية تأثير مباشر على سوق العقارات. ومن جانبه، قال كريغ بلامب رئيس قسم الأبحاث بشركة جون لانغ لاسال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن سوق العقارات بالإمارات لا تزال قيد النمو والتطور.