أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة منذ أبريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كانت مقررة امس، بسبب عدم اكتمال النصاب، نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو.
وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128).
وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 مارس، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 مارس، وأبرز أركانها حزب الله الشيعي، والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.
ولا تملك أي من الكتلتين الأغلبية المطلقة.
وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب أرجاء الجلسة إلى 23 سبتمبر.
وتقدمت قوى 14 مارس أمس بـ«مبادرة»، من أجل «إنهاء الأزمة السياسية» في لبنان.
وأعلنت استعدادها للبحث في «مرشح توافقي» مع كل الأطراف الأخرى، وبالتالي إمكان القبول بمرشح غير جعجع.
وجاء في الاقتراح الذي تلاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، رئيس تكتل تيار المستقبل بزعامة الحريري، أن قوى 14 مارس «تعلن استعدادها التام للتشاور مع كل الأطراف حول اسم يتوافق عليه اللبنانيون، ويلتزم بالثوابت الوطنية»، مشيراً إلى أن هذه القوى ستقوم «بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية، من اجل السعي للتوافق على تسوية وطنية».
وأوضح السنيورة أن فشل الاتصالات يعني تمسك المجموعة بمرشحها.
ومنذ انتهاء ولاية ميشال سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية، ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
وكانت قوى 14 مارس تدعو إلى «معركة ديموقراطية» في مجلس النواب، متهمة حزب الله وحلفاءه بـ«تعطيل الانتخابات».
ويتمسك فريق حزب الله وعون، وهو الفريق الذي يغيب عن الجلسات، بعدم المشاركة ما لم يحصل «توافق مسبق» على الرئيس.
(بيروت - أ ف ب)
عدد اليوم
