الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التمويل يهدد مهام «الذرية» في التفتيش والأمن النووي

12 نوفمبر 2010 23:37
أبدى خبراء مخاوفهم من أن تعوق إجراءات التقشف في ميزانيات الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمويلاً يقولون إن الوكالة تحتاجه لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الذرية وخطر انتشار الأسلحة النووية في العالم. وذكر وزير الخارجية الأسترالي الأسبق جاريث ايفانز، وهو أحد رؤساء اللجنة الدولية لحظر الانتشار النووي ونزع السلاح، أن الوكالة “بحاجة ماسة” للمزيد من الأفراد والمعامل المتطورة للقيام بمهام التفتيش والمراقبة بأقصى كفاءة. وقال في كلمة الشهر الحالي “لكن الدول الأعضاء ..أحجمت مجدداً عن تقديم ما هو أكثر من مجرد الدعم الخطابي”. والوكالة في قلب الجهود الدولية الرامية إلى توضيح طبيعة النشاط الذري في إيران. كما تتوقع الوكالة أن تبدأ نحو 25 دولة في تشغيل أولى محطاتها النووية بحلول 2030. وبما أن التقنيات والمواد التي تستخدم في توليد الكهرباء يمكن تحويلها لصناعة أسلحة، فإن من المتوقع أن يزيد هذا الطلب على المفتشين الدوليين ومهمتهم التأكد من أن أغراض هذه المشاريع سلمية. وقال أولي هاينونين وهو خبير نووي فنلندي كان رئيساً لعمليات تفتيش أجرتها الوكالة في أنحاء مختلفة بالعالم قبل استقالته في أغسطس الماضي، إن الوكالة تفتش حالياً نحو 200 مفاعل للطاقة النووية في العالم، وهو رقم يتوقع أن يرتفع إلى 350 خلال عقدين. ومن المتوقع أن يزيد عدد المواقع التي تنتج الوقود النووي المخصب بدرجة 20%. وإنتاج الوقود النووي نشاط حساس؛ لأن اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة من الممكن تحويله إلى قنابل إذا تم تخصيبه إلى درجة أعلى. وكتب هاينونين “الشيء الوحيد الذي لا ينمو هو قدرتنا على مراقبة كل هذا النشاط النووي الموسع”. وأضاف أن الميزانية الراكدة للوكالة في السنوات القليلة الماضية “أدت إلى تردي حالة المعامل وأنظمة التدريب وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت الآن في حاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة وتغييرات”. وفي 2010، زادت ميزانية الوكالة بنسبة 2,7 % لتصل إلى 434,1 مليون دولار. ورفضت مجموعة من الدول الصناعية غالبيتها أوروبية إلى جانب اليابان، زيادة ميزانية الوكالة في تجري الدول خفضاً للإنفاق الحكومي. وقامت واشنطن أكبر ممول للوكالة، بزيادة مساهمتها منذ تولي الرئيس باراك أوباما الرئاسة. وعبر محمد البرادعي المدير السابق للوكالة قبل أن يترك منصبه في ديسمبر الماضي، عن إحباط مسؤوليها الذين يحاولون الالتزام بتفويض يشمل عمليات تفتيش إلى جانب دعم الأمن النووي والأغراض السلمية للذرة، محذراً بقوله “إذا جئتم لي وقلتم إن خفضاً سيتم هنا وهناك، فلن نتحمل أنا وزملائي المسؤولية إذا رأينا تشرنوبيل (الكارثة النووية الشهيرة) آخر في الأعوام القليلة المقبلة أو هجوماً نووياً أو برنامجاً سرياً للأسلحة النووية”.
المصدر: فيينا
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©