هدى جاسم (بغداد)
أرجأ مجلس الوزراء العراقي أمس، جلسته الاستثنائية التي كانت مقررة لإعلان إلغاء الوزارات ودمجها لتؤول إلى 15 وزارة، بسبب اعتراض الكتل السياسية التي لها تمثيل بحقائب وزارية. ونفت رئاسة الجمهورية العراقية أن يكون الرئيس فؤاد معصوم قد أرسل طلبا إلى مجلس النواب العراقي للنظر في إبقاء أحد نوابه في منصبه، بينما هددت اللجنة التحقيقية في مجلس النواب العراقي والمكلفة التحقيق في أسباب سقوط الموصل باللجوء إلى الادعاء العام لوقف الضغوط التي يمارسها 26 نائبا عضوا في اللجنة وممثلون لأحزاب برلمانية مما يثير صراعا، وسط استمرار الاحتجاجات حيث يعتزم آلاف العراقيين التظاهر اليوم للمطالبة بتعديل الدستور والتسريع بالإصلاحات المنشودة.
وأعلن مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لـ«الاتحاد» « تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان مقررا عقدها أمس الخميس إلى إشعار آخر» موضحاً أن من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل الجلسة، الجدال والاعتراضات التي أثارتها الكتل السياسية الممثلة بحقائب وزارية بشأن الوزارات المزمع إلغاؤها أو دمجها أو تحويلها إلى هيئات.
وأكد المصدر أنه كان متوقعا تغيب بعض الوزراء عن الجلسة خصوصا الذين سيشملهم التقليص أو الدمج، مما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تأجيل الجلسة.
وفي شأن متصل أكدت المصادر أن العبادي أعفى عددا من كبار الموظفين في مجلس الوزراء، وأبقى على 400 موظف فقط يرتبطون به بشكل مباشر، من مجموع أكثر من 2000 موظف في عدة مديريات بالمجلس.
من جانب آخر صوت مجلس النواب العراقي أمس على إحالة ملفات الفساد السابقة وبضمنها «التسليح» إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها، وأمهل المجلس اللجنة شهرا لإنجاز التحقيقات». كما صوت على إلغاء المخصصات المعيشية لأعضائه وتحويلها إلى خزينة الدولة.
ويواجه البرلمان ضغوطا من الكتل السياسية الممثلة بشأن الإصلاحات، ولاسيما ما يتعلق باللجنة المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل بمحافظة نينوى، حيث هددت اللجنة باللجوء إلى الادعاء العام وحكم الشعب، إذا لم تتوقف الضغوط التي تمارس عليها.
وقال رئيس اللجنة التحقيقية بأسباب سقوط الموصل حاكم الزاملي أمس إن «اللجنة تخوض صراعا خلال عملها، لوجود 26 نائبا وكل نائب ينتمي إلى حزب»، منوها بأن استمرار اللجنة بالصراع، سيجعله يضطر لرفع تقرير سقوط الموصل إلى الادعاء العام وحكم الشعب.
وأوضح أن تقرير اللجنة مهم، فسقوط الموصل أسال الدماء وخلف ملايين المهجرين وسبي نساء يزديات، واحتلال أراض عراقية وكادت البلاد تسقط. وقال «وضعنا أسماء القادة والمسؤولين المدنيين والعسكريين المتهمين، وسيحال لرئاسة البرلمان ويخضع للتصويت»، مطالبا بأن يعرض بجلسة علنية وبث مباشر.
وأصدرت رئاسة محكمة استئناف ديالى مذكرات اعتقال بحق 12 مسؤولاً عن تهم فساد في المحافظة، بينهم اثنان من المحافظين السابقين.
وفي الأنبار أعفى المحافظ صهيب الراوي نوابه وأعضاء هيئة المستشارين ومديري الوحدات الإدارية من مناصبهم.
ويعتزم الآلاف الخروج اليوم الجمعة في عدد من المدن العراقية بينها بغداد بتظاهرات، للضغط بشأن تنفيذ الإصلاحات وتوفير الخدمات وفتح سرقات ملف النازحين، وتغيير الدستور على يد «لجنة عليا نزيهة بعيدة عن الطائفية والمحاصصة».
عدد اليوم
