ناقشت الأمانة التنفيذية لمجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية حزمة من التوصيات المدرجة على جدول أعماله والمرتبطة بشكل رئيسي بإدارة وتطوير منهجية ومخرجات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مشاركة القطاعات الصناعية فيه، وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ المشاركة الوطنية الشاملة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقاً لرؤية الحكومة 2021.
واستعرضت الأمانة التنفيذية خلال اجتماعها الأول - الذي عقد أمس في مقر الهيئة الوطنية للمؤهلات برئاسة خالد العبيدلي مدير إدارة المؤهلات المهنية - استراتيجيات سوق العمل في الهيئة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المحلية والتوجه الإستراتيجي لمجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية الهادف إلى الارتقاء بقطاع التعليم والتدريب المهني باعتباره أحد مرتكزات تلبية متطلبات الانتقال إلى مرحلة الاستثمار الأفضل والكامل باليد والعقلية المواطنة لتكون أداة بناء اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة وتحقيق التنافسية العالمية.
وتطرقت الأمانة في الإطار الإستراتيجي نفسه إلى ضرورة العمل الدؤوب من أجل استقطاب مزيد من المواطنين إلى قطاع التعليم والتدريب المهني وصولاً به إلى المكانة التي يطمح إليها الجميع والتي لا تقل عن مكانة قطاع التعليم الأكاديمي، آخذين بعين الاعتبار التوجهات العالمية ذات الصلة، التي تشير إلى أن أكثر من 85 في المائة من الطلبة في أوروبا سيتوجهون نحو قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني والحرفي بحلول عام 2020.
أما على المستوى الفني، فقد استعرضت الأمانة عدداً من التوصيات المتعلقة بتوسيع مشاركة القطاعات الاقتصادية والصناعية في تصميم وتطوير البرامج والمؤهلات المهنية، وكذلك تحديد عدد اجتماعاته الدورية واعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات باعتباره الذراع التشغيلية للهيئة لإدارة قطاع التعليم والتدريب المهني في الدولة ووضع وتطبيق سياسات وأنظمة وضوابط تنظم نشاطات وممارسات ومسؤوليات مؤسسات التعليم والتدريب المهني.
وقال الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، إن الهيئة دأبت على العمل مع الجهات الاتحادية والمحلية في بوتقة مشتركة لصياغة وتطوير استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
(أبوظبي ـ وام)
عدد اليوم
