أبوظبي (الاتحاد)
شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس أعمال الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، والتي ستعقد غداً برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومحمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من حكومة البلدين.
وترأس الاجتماع التحضيري المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما ترأس الجانب التركي حسني دلمر نائب وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى تركيا، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وزارة الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.
وشهد الاجتماع مناقشة أطر التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الفنية السابقة، وأبرزها التعاون في تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين، وأيضاً عبر الأسواق الإقليمية وأسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، في ضوء الأهداف التي حددتها الخطة الاستراتيجية للكوميسك والرامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
كما شمل بحث آليات تطوير التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة، وحدد مجالات التعاون في القطاع المالي والمصرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، قطاع الطيران المدني، والطاقة المتجددة والاتصالات والنقل، والمنتجات الغذائية، وأيضاً التعاون في مجال المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات الحلال، والسياحة فضلاً عن مجالات التعليم والصحة والصناعات الطبية والدوائية.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن المحاور التي تم الاتفاق عليها ومناقشتها ضمن الاجتماعات الفنية والتحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، حددت أطر التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية لكلا البلدين، وبما يعكس فرصاً حقيقية لتفعيل العديد من الشراكات الاقتصادية، والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري ومسار العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقاً على أهمية تشجيع رجال الأعمال لاستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة وشراكات بناءة مع نظرائهم في البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمبتكرين، وأيضاً تشجيع التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.
وتابع الشحي أن نتائج الاجتماعات الفنية والتحضيرية عكست رغبة متبادلة من الجانبين في المضي قدماً بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة، خاصة في ظل الاهتمام المشترك من رجال الأعمال والمستثمرين في تعزيز وجودهم بأسواق البلدين، وتنويع استثماراتهم في عدد من المجالات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، والتكنولوجيا والنقل والتعليم والرعاية الصحية، وهي من القطاعات التي تستهدف الدولة استقطاب استثمارات نوعية بها المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد حسني دلمر نائب وكيل وزارة الاقتصاد، على قوة العلاقات الاقتصادية التركية الإماراتية، وتنوعها بما يشمل كل القطاعات الاقتصادية الحيوية تقريباً، مشيراً إلى أن أجندة الاجتماع تناولت سبل تطوير آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الخدمات المالية والمصرفية وتبادل الاستثمارات والطاقة المتجددة والطيران المدني والسياحة.
وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات التركية لتعزيز استثماراتها بالسوق الإماراتي، كما استعرض مشاريع الخصخصة ضمن خطط الحكومة التركية، والتي تشمل أنشطة تتعلق بقطاع الطاقة والصناعات الغذائية والموانئ ودعا الجانب الإماراتي للانضمام إلى المناقصات التركية التي ستطرح في هذا الصدد.
كما تناول فرص التعاون في الجوانب المتعلقة بالمنتجات الحلال والمعايير والمواصفات المطبقة، وأيضاً سبل تعزيز أطر التعاون فيما يتعلق بالنظم والتشريعات المصرفية وتبادل الخبرات والممارسات بما يعود بالنفع على الجانبين.
وشارك في الاجتماع عبد الله النعيمي مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وفهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبمشاركة ممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية أبرزها شركة مبادلة – ياه سات.
عدد اليوم
